نمودار فوق، خالص خرید اوراق مالی اسلامی را از ابتدای سال به تفکیک بازیگران اصلی نشان می‌دهد. دولت و سایر بازیگران در همه دوره‌ها خالص خرید منفی داشتند یا به عبارتی فروشنده بودند. اما از سوی دیگر، صندوق‌ها خالص خرید مثبتی داشتند. اما نکته قابل توجه این نمودار، رابطه میان بانک‌ها و بانک مرکزی است که در سه ماهه اخیر (مهر، آبان و آذر ماه ۱۴۰۲) خالص خرید بانک‌ها منفی و خالص خرید بانک مرکزی مثبت بوده است.
در آذرماه، خالص خرید بانک مرکزی ۷.۸ هزار میلیارد تومان بوده است این در حالی است که خالص خرید بانک‌ها ۱.۳- هزار میلیارد تومان بوده است که نشان‌دهنده انتشار پول است. این انتشار پول می‌تواند به دو دلیل صورت گرفته باشد، در راستای سیاست‌های پولی بانک مرکزی و یا سلطه مالی. سلطه مالی بیانگر شرایطی است که بخش مالی الزامی برای برقراری توازن میان مخارج و مصارف دولتی ندارد، اما بخش پولی موظف است این بار را به دوش بکشد.
با نگاهی جزئی‌تر، رابطه میان دولت و صندوق‌ها نشان‌دهنده تغییرات در سیاست‌های مالی دولت است. در آذرماه، خالص خرید دولت و صندوق‌ها به ترتیب ۱۲.۳- و ۱۰.۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
گفتنی است که تغییرات بخش سایر، می‌تواند گویای انتظارات تورمی یا کمبود منابع در شرکتها باشد، که در آذر در مقایسه با آبان،خالص فروش بخش سایر ۲.۸ هزار میلیارد تومان بیشتر و برابر با ۴.۴ هزار میلیارد تومان شده است.
از طرفی، گزارش عملیات بازار باز در هفته گذشته (نمودار زیر) نشان می‌دهد که تقاضای بانک‌ها برای نقدینگی برابر با ۱۳۱.۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است که تلاش شده تا تمامی این مبلغ توسط بانک مرکزی پذیرفته شود. با این حال، به دلیل کمبود اوراق مالی اسلامی برای یک بانک و عدم امکان معامله در یک نماد از اوراق مالی اسلامی برای بانکی دیگر، در نهایت مبلغ ۱۲۷.۸ هزار میلیارد تومان در اختیار بانک‌ها و موسسات اعتباری شرکت‌کننده در حراج قرار گرفته است. بعلاوه، مبلغ سفارشات پذیرفته شده توسط بانک مرکزی نسبت به هفته قبل، ۱.۵۴ هزار میلیارد تومان افزایش داشته است.
همچنین، ۱۳۰.۵۲ هزار میلیارد تومان از قراردادها سررسید شده‌اند. و در بخش اعتبارگیری قاعده‌مند (در سقف کریدور نرخ بهره) ۶ هزار میلیارد تومان به بانک‌ها تزریق شده است که در نهایت خالص تزریق ریپو برابر با ۶.۹۶ هزار میلیارد تومان بوده است. در نتیجه، نرخ بهره بین بانکی، تقریباً بدون تغییر و برابر با ۲۳.۴۴ درصد شده است.
