به گزارش اکوایران؛ کلیات بودجه 1403 امروز با 127 رای مخالف در مجلس رد شد و رئیس قوه مقننه در این رابطه اظهار کرد که دولت ۷ روز فرصت دارد که اصلاحات کلیات بودجه را انجام دهد و دوباره به مجلس ارسال کند.

تعارض بودجه 1403 با سیاست‌های مولدسازی

یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره دلایل رد کلیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ در مجلس گفت: یکی از موارد در خصوص عدم تطابق کلیات لایحه با اهداف، مواد و تبصره‌های قانونی برنامه هفتم توسعه است که در برخی موارد نیز این تطابق به تعارض و خلاف جهت احکام برنامه منجر شده بود.

براساس اظهارات محسن زنگنه به خبرگزاری خانه ملت، این تعارض در خصوص مولدسازی، کوچک کردن دولت و واگذاری سهام شرکت‌های دولتی رخ داد که متاسفانه در لایحه دولت دقیقا عکس این مسائل مطرح شده بود از این رو هم میزان مولدسازی نسبت به سال 1402 کاهش قابل توجهی داشت و هم واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به سال گذشته حدود 35 درصد کاهش را نشان می‌داد.

نماینده تربت حیدریه در مجلس درباره موضوع اوراق مالی در بودجه سال 1403 اظهار کرد: در موضوع اوراق مالی در برنامه هفتم دولت را مکلف کرده بودیم که میزان بدهی‌های خود را نسبت به تولید ناخالص داخلی به 40 درصد کاهش دهد که متاسفانه ما شاهد افزایش رقم انتشار اوراق در لایحه بودجه سال 1403 بودیم.

به گفته زنگنه، در موضوع نفت، شفاف سازی که یکی از اصلاحات ساختاری بودجه و سیاست‌های کلی در برنامه هفتم بود، متاسفانه در لایحه بودجه 1403 رعایت نشده بود.

این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار کرد: نرخ ارز 28 هزار و 500 تومان هیچ مبنای حقوقی حداقل در سالی که ما می‌خواهیم بودجه را مصوب کنیم ندارد و این موضوع باید براساس نرخ ETS و تصمیم مرکز مبادله باشد.

این نماینده مجلس درباره مصارف لایحه بودجه سال 1403، گفت: یکی از این مصارف بودجه مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان است که براساس برآوردهایی که ما انجام دادیم حدود 100 هزار میلیارد تومان برای سال اول منابع نیاز دارد لذا این موضوع در لایحه دیده نشده و براساس قول شفاهی که رئیس سازمان برنامه و بودجه داده‌اند نهایتا به رقم 50 هزار میلیارد تومان رسید، البته رئیس سازمان برنامه و بودجه این موضوع را مشروط به تحقق منابع عنوان کردند که مجلس نسبت به آن حساسیت نشان داد.

زنگنه به نگرانی‌های مجلس درباره افزایش درآمد مالیاتی در بودجه سال 1403 اشاره و بیان کرد: نماینده دولت افزایش 50 درصدی مالیات‌ها را بدون فشار بر مردم اعلام کرد اما افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده منعکس شده در لایحه بودجه، قطعا اثرات تورمی داشته و می‌تواند موجب تورم انتظاری شود.

نبود منابع کافی برای افزایش حقوق بازنشستگان علت رد لایحه بودجه 1403

رحیم زارع، سخنگوی کیمسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۳، «کسری قابل توجه بودجه» و «عدم منابع کافی برای افزایش حقوق بازنشستگان» را از مهمترین دلایل رد کلیات لایحه بودجه در صحن علنی مجلس دانست.

به گفته زارع، برخی موارد بودجه سال آتی نظیر نرخ بالای مالیات‌ها مورد دغدغه نمایندگان مجلس بود.

نماینده آباده، بوانات، خرم بید و سرچهان بیان کرد: عدم تناسب بودجه سال 1403 با برنامه هفتم توسعه یکی از دغدغه‌های اصلی نمایندگان بود، همچنین عدم منابع کافی برای افزایش حقوق بازنشستگان در لایحه بودجه دلیل دیگری بود که مجلس به کلیات لایحه رای منفی دهد. 

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1403 اظهار کرد: بسیاری از نمایندگان در زمینه منابع هدفمندی یارانه‌ها اعم از یارانه دارو، نقدی و گندم دغدغه داشتند، همچنین بحث سرمایه‌گذاری‌ها در بودجه ابهاماتی در لایحه داشت و آنچه که در لایحه پیش بینی شده بود مورد قبول نبود.

به گفته زارع، نمایندگان مجلس به دنبال شفافیت در لایحه بودجه سال 1403 بودند، رشد محدود حقوق و دستمزد برای کارمندان از جمله دغدغه‌های نمایندگان بود. 

این نماینده مجلس از اعتراض نمایندگان به افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در بودجه سال 1403 خبر داد و گفت: این موضوع در برنامه هفتم توسعه نیز از سوی دولت منعکس شده بود که مورد قبول نمایندگان قرار نگرفت چراکه این موضوع بر مردم فشار وارد خواهد کرد.

 بی‌توجهی به همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در بودجه 1403

 مالک شریعتی نیاسر، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات،اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در توئیتی نوشت: دغدغه مجلس در کلیات ‎بودجه۱۴۰۳، متناسب سازی حقوق ‎بازنشستگان طبق مصوبه برنامه هفتم بود که دولت در لایحه ندیده بود.

باتوجه به اعلام علنی و مکتوب دکتر منظور در پذیرش افزایش سقف تا ۵۰ همت برای بازنشستگان، رای موافق دادم، اما اکثریت مجلس با سابقه برخی بدعهدی‌های سازمان برنامه، قانع نشد.

اصلاحات آیین‌نامه داخلی مجلس در دی 1401 تصویب شد که بر این اساس قرار شد دولت احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌­ای و مالی بودجه عمومی دولت و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه را حداکثر تا اول آبان هر سال به مجلس تقدیم کند. 

براساس این قانون و با توجه به اصلاح آیین نامه داخلی در ماده ۱۸۲، بودجه در دو مرحله در مجلس بررسی می‌شود که در صورت تصویب نشدن کلیات لایحه بودجه، دولت موظف است ظرف ۷ ­روز ماده­ واحده را با اصلاحات، مجددا به مجلس تقدیم کند. در این صورت کمیسیون تلفیق دو روز فرصت دارد تا گزارش جدید رسیدگی به کلیات را به مجلس گزارش کند.

با این حال ابراهیم رئیسی 30 آبان و با یک ماه تاخیر بخش اول لایحه بودجه را طی یک نامه رسمی به مجلس فرستاد و کلیات لایحه بودجه 1403 را بر روی سایت سازمان برنامه و بودجه کشور منتشر کرد که با سیل انتقادها مواجه شد. 

انتقادها به سوی رئیس دولت سیزدهم از چند سو بود، از طرفی دولت با یک ماه تاخیر کلیات لایحه بودجه را به مجلس فرستاد و از سویی دیگر استانداردهای بودجه نویسی در لایحه رعایت نشده بود که موجب عدم شفافیت و مبهم بودن بخش‌های مختلف آن بود. 

سرانجام ابراهیم رئیسی 14 آذر پس از اعمال اصلاحاتی در بخش‌هایی نظیر برخی اجزای درآمدهای مالیاتی و همچنین منابع هدفمندی یارانه‌ها نسخه ویرایش شده کلیات لایحه بودجه 1403 را تقدیم مجلس کرد که امروز در مجلس رای نیاورد. 

با توجه به مخالفت مجلس نسبت به کلیات بودجه 1403، قرار شد دولت در مهلت 7 روزه خود برای اعمال اصلاحات در لایحه و ارجاع آن به مجلس، در جلسه علنی روز یکشنبه 10 دی 1402، به بررسی کلیات لایحه بودجه بپردازد.