مجلس با همکاری امنیت اطلاعاتی بین ایران و روسیه موافقت کرد

نمایندگان مجلس امروز (نوزدهم آذر) با لایحه موافقت‌نامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین ایران و روسیه موافقت و آن را به تصویب رساند. در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در مورد لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه با کلیات و جزییات این لایحه موافقت شد.

به گزارش «شبکه شرق» هدف این موافقتنامه این است که با اقدامات نقض حاکمیت، امنیت و تمامیت ارضی کشورها، وارد کردن خسارت اقتصادی، مقاصد تروریستی، دخالت در امور داخلی دولت‌ها، اختلال در نظیم عمومی، برافروختن خصومت قومی و نژادی، ترویج ایده‌های نژادپرستانه و انتشار اطلاعات زیان‌بار برای محیط معنوی اخلاق و فرهنگی مقابله کند.

موافقتنامه در بخش امنیتی حد و مرزی ندارد

این لایحه مخالفانی هم در بین نمایندگان رای دهنده به آن داشت. مخالفان این لایحه در مجلس تأکید داشتند که در این لایحه این موضوع مورد توجه قرار نگرفته که اگر تبادل اطلاعات با قوانین ایران مغایرت داشت، چه کاری باید انجام شود؟ در همین زمینه نمایندگان مخالف تأکید کردند که حدومرزی در این لایحه رعایت نشده است و این موضوع می‌تواند در آینده دردسرساز شود. با توجه به این اظهارات اما رئیس صحن مجلس تأکید کرد که این توافق‌نامه سطح روابط ایران و روسیه را در یک مسیر راهبردی به سطح بالایی ارتقا می‌دهد.

غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مردم بستان‌آباد در مخالفت با این موافقتنامه گفت: «در دنیای امروز اطلاعات یک کشور به معنای امنیت و همه چیز آن کشور است، بنابراین گره‌ای میان امنیت و اطلاعات در کشورها وجود دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.» به باور او این موافقتنامه در متن دارای اشکالات و ایرادات اساسی و مهم است که یکی از مهمترین ایرادات آن بحث مبنایی است. او در این مورد توضیح داد: «اینکه اطلاعات در کدام حوزه مبادله خواهد شد باید مشخص شود و با توجه به اینکه در این موافقتنامه اجازه دسترسی می‌دهیم باید مشخص شود که به کدام حوزه‌ها ورود دارد.»

او ادامه داد: «در بند (2) ماده 1 این موافقتنامه نیز اشکالاتی وجود دارد که ما در این بند به دولت‌ها اجازه می‌دهیم هر تغییری که می‌خواهند در اطلاعات بدهند که این بند مغایر اصل 85 قانون اساسی است و حتی در بند آخر ماده (3) نیز مغایر با اصل 85 وجود دارد، چرا که در این ماده به دولت‌ها اجازه داده شده که در سایر حوزه‌ها همکاری‌های اطلاعاتی را افزایش دهند. با توجه به بسیط بودن حوزه اطلاعات باید تعریف دقیقی از این حوزه شود.» او این سوال را مطرح کرد که با توجه به اینکه اطلاعات یک کشور به معنای امنیت آن کشور است، چرا باید اختیاری بدهیم که معلوم نیست چه حد و مرزی دارد. نوری قزلجه تاکید کرد، مشخص نبودن حد و مرز در این موافقتنامه  اشکالی اساسی است که باید این اشکالات مورد توجه جدی قرار گرفته و برطرف شود.

گسترش توافقنامه بدون اطلاع مجلس ممکن نیست

در ادامه این مخالفت‌ها، ابوالفضل عموئی، سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در دفاع از لایحه موافقتنامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین ایران و روسیه گفت: « در موضوع بسیار مهم امنیت اطلاعات، دو کشور موثر ایران و روسیه توافق و همکاری کردند از این جهت ظرفیتی برای نمایش توانمندی ایران در موضوع امنیت اطلاعات است و نیز زمینه‌های همکاری میان دو کشور وجود دارد، چرا که وقتی حملات سایبری صورت گیرد و تهدیدات داخل فضای مجازی علیه کشور انجام می‌شود به عنوان یک تهدید مشترک در این لایحه دیده شده است.

او ادامه داد: «روابط ایران با روسیه متنوع است و شامل حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، حمل و نقل و ... می‌شود و این به معنای تداخل در کار نیست، چون تنوع‌بخشی در همکاری بین تبادل اطلاعات وجود دارد ،اما نمی‌توان توافقنامه را گسترش داد، چرا که گسترش توافقنامه نیازمند تبصره جدیدی است و هر نوع تغییری را مجلس باید در جریان باشد و مورد تأیید مجلس قرار گیرد.» عموئی با بیان اینکه اگر در ادامه این توافق اختلافی میان دو دولت پیش بیاید، دولت ایران حق تجدیدنظر را دارد، تاکید کرد که در این لایحه حقوق داخلی دولت‌ها مورد نقض قرار نگرفته و تأیید شده است.

یکی دیگر از حاضران در جلسه که با به دفاع از این موافقتنامه پرداخت نماینده وزارت خارجه بود. او  در جلسه در دفاع از لایحه گفت: «عنوان موافقتنامه، موافقتنامه میان جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه در خصوص همکاری امنیت اطلاعات یا همان امنیت سایبری است. در چهارچوب سیاست‌های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه خودکفایی دفاعی و امنیتی مأموریت‌های مندرج در سند راهبردی پدافند سایبری کشور و بر اساس توافق صورت گرفته دبیران شوراهای امنیت ملی ایران و روسیه در حاشیه اجلاس مقامات عالی امنیتی در سال ۹۷ مذاکرات برای این سند را آغاز کرده‌اند. در واقع منشأ آن در چنین سطحی بوده است و بعد از آن نیز حوزه‌های مختلف اطلاعات امنیتی کشور به عنوان طرف‌های مذاکره کننده در تدوین این سند نقش ایفا کرده‌اند.»

او در پاسخ به انتقادات نمایندگان مخالف هم اعلام کرد: «اینکه طرف روسی به منابع ما دسترسی دارد یا خیر موضوعی است که باید درباره آن بگویم در بخش اول سند به کلیات اشاره شده است. در آن صراحتاً اعلام شده که ابتدا در چهارچوب قوانین دولت خواهد بود و بعد از آن اهداف توسعه اقتصادی و اجتماعی مدنظر قرار گرفته است که باید این همکاری با مقررات داخلی جمهوری اسلامی ایران تطابق داشته باشد. همچنین باید عدم دخالت در امور داخلی رعایت شود ضمن آن که باید عدم دخالت در منابع اطلاعاتی طرف دیگر منطبق باشد.»