به گزارش اکوایران، بانک جهانی در گزارشی تحت عنوان «فقر و توزیع رفاه» به بررسی وضعیت فقر و درآمد ایرانیان از سال 2011 تا سال 2020 پرداخته است. بر اساس این گزارش، خانوارهای ایرانی بر اساس سطح درآمد به 5 گروه (چندک) تقسیم شده‌اند. هر یک از این گروه‌ها شامل 20 درصد از جمعیت است و از کمترین درآمد به بالاترین درآمد ردیف شده است. بر این اساس، گروه اول شامل 20 درصد فقیر و گروه آخر شامل 20 درصد ثروتمند است.

طبق یافته‌های بانک جهانی، بخشی از منبع درآمدی خانوارها از محل انواع یارانه‌ها تأمین می‌شود. این یارانه‌ها متشکل از «یارانه‌های یک‌باره، کمک‌هزینه و دریافتی از خیریه‌ها»،‌ «مستمری» و «یارانه نقدی معمولی» است. به این یارانه‌ها اصطلاحا «پرداخت انتقالی» نیز گفته می‌شود.

مشاهدات بانک جهانی حاکی از آن است که در سال 2011 «یارانه‌های نقدی معمولی» بیش‌ترین سهم را از یارانه‌های پرداخت شده به 20 درصد فقیر جامعه داشته است. هر چه به سمت چندک پنجم نزدیک‌تر شویم، سهم مستمری افزایش می‌یابد. در سال 2020 این نسبت‌ در چندک‌های فقیر بیش‌تر دستخوش تغییر شده‌ است.

این گزارش، ترکیب شغلی 20 درصد فقیر و 20 درصد ثروتمند را نیز در سال‌ 2020 مورد بررسی قرار داده است. بر اساس این بررسی، بیش از یک‌پنجم از 20 درصد ثروتمند جامعه در بخش‌ دولتی، آموزشی و بهداشتی مشغول به کار بوده‌اند در حالی که کمتر از دو درصد از 20 درصد فقیر جامعه سرپرستی شاغل در این بخش داشته‌اند.

2011 – 2020؛ دهه چالشی اقتصاد ایران

داده‌های بانک جهانی نشان می‌دهد که نرخ فقر ایرانیان از 20 درصد در سال 2011 به 28.1 درصد در سال 2020 افزایش یافته است. همچنین طبق این آمار، 40 درصد از ایرانیان در معرض فقیرشدن قرار دارند. به عقیده این نهاد، فاصله زمانی بین سال‌های 2011 و 2020 دهه از دست رفته اقتصاد ایران است که در آن رشد اقتصادی پایین را همراه با افزایش تورم تجربه کرده است.

در این سال‌ها به طور متوسط سرانه تولید ناخالص داخلی 0.6 درصد کاهش یافته است. علت اصلی این کاهش نیز نوسانات درآمدهای نفتی بوده است. با این که دولت ایران تلاش کرده تا منابع درآمدی مالیاتی خود را تقویت کند اما به عقیده بانک جهانی همچنان وابسته به نفت است. همین مسئله باعث شده تا همزمان با کاهش قیمت نفت، کسری هزینه و درآمد برای دولت ایجاد شود و برای جبران آن به ابزارهای دیگر متوصل شود. نتیجه رفاهی این کاهش رشد و افزایش تورم، با کاهش قدرت خرید همراه شده است.