به گزارش اکوایران، بانک مرکزی اسرائیل همزمان با توقف کاهش نرخ بهره برای تثبیت بازارها، دقیق‌ترین ارزیابی خود از پیامدهای اقتصادی جنگ اسرائیل با حماس را منتشر کرد.

به نوشته بلومبرگ، این بانک اعلام کرده هزینه‌های این جنگ معادل 198 میلیارد شِکِل (53 میلیارد دلار) بوده است که بیش از نیمی از آن صرف هزینه‌های دفاعی شده است. پیش‌تر، هزینه‌های این جنگ معادل 180 میلیارد شِکِل تخمین زده شده بود و وزیر دفاع اسرائیل نیز گفته بود هزینه‌های درگیری با حماس نزدیک به 270 میلیون دلار در هر روز است.

این بانک همچنین پیش‌بینی‌های رشد اقتصادی خود را کاهش داده است و اکنون انتظار دارد رشد تولید ناخالص داخلی 2 درصد در سال 2023 و همین میزان در سال 2024 باشد؛ این در حالیست که برآوردهای قبلی برای تولید ناخالص داخلی، 2/3 درصد برای سال 2023 و 2/8 درصد برای سال 2024 بود. وزارت دارایی اسرائیل هم پیش‌بینی مشابهی از تولید ناخالص داخلی برای سال جاری دارد، اما انتظار می‌رود این رشد در آینده اندکی ضعیف‌تر باشد.

از سوی دیگر، بانک یادشده در روز دوشنبه (6 آذر) نرخ بهره بانکی را در سطح 4/75 درصد ثابت نگه داشت و این تصمیم باعث شد ارزش شِکِل نسبت به دلار آمریکا افزایش پیدا کند.

مقامات بانک مرکزی اسرائیل از دولت به دلیل تردید در کاهش هزینه‌های مربوط به برنامه‌های مذهبی و شهرک‌سازی در کرانه باختری انتقاد می‌کنند. این انتقاد در زمانی مطرح می‌شود که فشار زیادی برای تأمین بودجه برای تأمین مالی جنگ وجود دارد.

جنگ کنونی حماس و اسرائیل به عنوان بدترین درگیری نظامی این رژیم در نیم قرن گذشته محسوب می‌شود. این جنگ تأثیرات منفی بسیاری بر اقتصاد اسرائیل داشته و ضمن کاهش دادن تقاضا از سوی مصرف‌کنندگان، باعث کم شدن نیروی کار در بازار کار اسرائیل شده است.

همچنین تخصیص‌های مالی ویژه باعث تشدید تنش‌ها میان بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر، و بنی گانتز، رقیب سیاسی او و وزیر دفاع پیشین اسرائیل، شده است. گانتز اعلام کرده اگر تأمین مالی اختیاری در بودجه جدید باقی بماند، حزب او باید «گام‌های آینده خود را در نظر بگیرد».

یکی تحلیل‌گران به بلومبرگ اعلام کرده: «این اختلاف نظر می‌تواند مانعی برای کاهش نرخ بهره در آغاز سال آینده میلادی باشد. این نشان‌دهنده عدم تمایل دولت به تغییر اولویت‌های سیاسی خود به نفع انضباط مالی بیشتر و همچنین نبود تمرکز بر سیاست‌هایی است که رشد اقتصادی را افزایش می‌دهد.»

ریسک‌های مربوط به افزایش تورم ممکن است در حال حاضر مانعی برای کاهش نرخ بهره در آینده باشد. رشد قیمت‌ها در سرزمین‌های اشغالی بالاتر از هدف 1 درصدی مقامات اسرائیل بوده و اکنون به 3 درصد رسیده است. بانک مرکزی اسرائیل در زمان ریاست یارون نرخ بهره را به بالاترین سطح خود در 17 سال اخیر رسانده است.

این بانک در روز دوشنبه اعلام کرد: «با توجه به نوسانات اخیر نرخ ارز، کاهش ارزش شِکِل همچنان می‌تواند مانع از کاهش تورم به محدوده هدف باشد». تورم سالانه اسرائیل در ماه اکتبر با اندکی کاهش به 3.7 درصد رسید.

کارشناسان معتقدند شرایط کنونی ممکن است نقطه عطف تورم باشد، زیرا در بلندمدت، مشکلات حمل و نقل، کمبود مواد اولیه و فشار بر بازار مسکن می‌تواند قیمت‌ها را بالا ببرد؛ بانک مرکزی ممکن است پیش از کاهش نرخ بهره، صبر کند و مطمئن شود که تورم به محدوده هدف 1 تا 3 درصدی خواهد رسید.