به گزارش اکوایران، صبح امروز نسخه اولیه کلیات لایحه بودجه 1403 منتشر شد و تصویری از سند دخل و خرج دولت را در سال آینده نمایان کرد. این لایحه نشان می‌دهد که «جمع منابع عمومی دولت» در سال آینده 18 درصد نسبت به سال جاری افزایش یافته است.

منابع عمومی دولت از سه بخش «درآمدها»،‌ «واگذاری دارایی سرمایه‌ای» و «واگذاری دارایی مالی» تشکیل شده است. شواهد بدست آمده حاکی از آن است که درآمدها 42 درصد و واگذاری دارایی‌های مالی 8 درصد نسبت به سال 1402 افزایش یافته است. این در حالی است که واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 12 درصد نسبت به سال جاری کاهش یافته است.

یکی از اجزای مهم واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای، درآمدهای نفتی و گازی است. لایحه بودجه 1403 نشان می‌دهد که دولت در سال آینده کمتر روی درآمدهای نفتی حساب باز کرده است.

به بیان دقیق‌تر، طبق لایحه منتشرشده درآمدهای نفتی دولت در سال آینده 585 همت خواهد بود. البته شنیده‌ها حاکی از آن است که درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز تا پیش از انتشار سند رسمی امروز، حدودا 40 همت کمتر از رقم فعلی، بوده است.

در سوی دیگر ماجرا، درآمدهای مالیاتی دولت در سال آینده حدودا 50 درصد نسبت به سال 1402 افزایش یافته است. آیا دولت به سمت درآمدهای پایدارتر حرکت کرده و تکیه خود به درآمدهای نفتی را کاهش داده است؟

بودجه؛ سند دخل و خرج دولت در سال آینده

بودجه سند دخل و خرج دولت است و تهیه آن از نیمه دوم هر سال شروع می‌شود. این سند نشان می‌دهد که درآمدهای دولت به چه میزان و از چه منبعی است و در سمت دیگر، این منابع را کجا و چطور خرج می‌کند.

سمت منابع بودجه، 3 بخش دارد: «درآمدها»، «واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای» و «واگذاری دارایی‌های مالی». بخش اول حاوی درآمدهای عمومی دولت مثل مالیات، عوارض و فروش کالا و خدمات است. بخش دوم، فروش نفت، گاز، فرآورده‌های نفتی و واگذاری اموال دولتی را شامل می‌شود. بخش سوم نیز حاوی درآمدهای مالی دولت مثل فروش اوراق و فروش سهام شرکت‌های دولتی است. مجموع این 3 بخش، «منابع عمومی بودجه» را تشکیل می‌دهد.

درآمد‌ها؛ افزایش 50 درصدی منابع مالیاتی

در لایحه بودجه 1403 پیش‌بینی‌ شده است که درآمدهای دولت در سال آینده یک هزار و 496 همت خواهد بود که نسبت به قانون بودجه سال جاری 42 درصد افزایش یافته است.

این درآمدها 7 جزء دارد: درآمدهای مالیاتی، مالیات بر واردات، سود سهام شرکت‌های دولتی، مالکیت دولت در بخش ارتباطات، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات و سایر درآمدها.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که درآمدهای مالیاتی از 749 همت در قانون بودجه سال جاری به یک هزار و 122 همت در لایحه بودجه 1403 افزایش یافته است. به بیان دیگر، منابع دولت از محل اخذ مالیات در سال آینده 50 درصد نسبت به سال جاری افزایش خواهد یافت.

در ادبیات بودجه‌ریزی از درآمدهای مالیاتی به عنوان «درآمدهای پایدار» یاد می‌شود. علت این نام‌گذاری این است که درآمدهای مالیاتی از ثبات بالاتری نسبت به درآمدهای نفتی برخوردارند و وابسته به تحولات جهانی نیستند؛ در حالی که درآمدی مثل صادرات نفت به عوامل متعددی مثل سطح تقاضا، قیمت‌ها و تحولات جهانی گره خورده است. به همین دلیل تکیه بیش‌تر بر درآمدهای مالیاتی می‌تواند بودجه دولت را از نوسانات ناگهانی حفظ کند.

از میان سایر درآمدهای دولتی، «سود سهام شرکت‌های دولتی» و «درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات»‌ به ترتیب 76 درصد و 75 درصد نسبت به قانون بودجه 1402 افزایش یافته است.

حال اگر درآمدها از هزینه‌ها کسر شود، تراز عملیاتی به دست می‌آید. این تراز در لایحه بودجه سال آینده به منفی 308 همت رسیده است. به بیان دیگر، اگر دولت همه درآمدها را محقق کند و همه نیازهای هزینه‌ای را رفع کند، در نهایت 308 همت منابع مالی کم می‌آورد. این رقم نسبت به قانون بودجه سال جاری 32 درصد کم شده است که نشان‌دهنده کاهش کسری تراز عملیاتی است.