فردای اقتصاد: بیش از ۱۳ میلیون نفر از جمعیت شاغل ۲۳ میلیون نفری ایران، به واسطه شغلشان تحت بیمه قرار نمی‌گیرند و به عبارتی، اشتغال «غیررسمی» دارند. این نسبت ۵۷ درصدی شاغلان غیررسمی باعث می‌شود بسیاری از سیاستگذاری‌ها در زمینه‌های قانون کار، حداقل دستمزد، بیمه‌ها و بازنشستگی روی جمع کثیری از شاغلان تأثیر مستقیمی نداشته باشند. نتایج آمارگیری نیروی کار به ما نشان می‌دهد که در چه مشاغل و فعالیت‌هایی سهم اشتغال غیررسمی بیشتر است.
نسبت اشتغال رسمی در بخش‌های شغلی مختلف
نمودار بالا نشان می‌دهد اکثر حقوق‌بگیران بخش خصوصی و کارکنان مستقل بدون پرداخت بیمه کار می‌کنند اما همان‌طور که انتظار می‌رود، برای اکثر حقوق‌بگیران بخش دولتی بیمه رد می‌شود. در میان کارفرماها هم حدود نیم میلیون نفر دارای اشتغال رسمی و حدود ۲۰۰ هزار نفر مشغول کار غیررسمی هستند.
به طور خلاصه، بیش از ۱۲ میلیون نفر از شاغلان غیررسمی در بخش خصوصی مشغول به کارند. شواهد دیگر نشان می‌دهند اکثر این اشتغال غیررسمی هم در بنگاه‌های کوچک اقتصادی در جریان است.
کدام موقعیت‌های شغلی گرایش بیشتری به اشتغال غیررسمی دارند؟
اکثر کارکنان مشاغل ساده، صنعتگران و کارکنان ماهر کشاورزی و ماهی‌گیری قرار نیست از مزایایی مثل بازنشستگی برخوردار باشند. این موضوع در نمودار زیر نشان داده شده است؛ نزدیک به ۳ میلیون از جمعیت سه و نیم میلیون نفری کارکنان مشاغل ساده بیمه ندارند. از سوی دیگر، میان مدیران، متخصصان و تکنسین‌ها اشتغال رسمی غلبه دارد. برای حدود دو میلیون و سیصدهزار نفر از دو میلیون و هفتصدهزار نفر شاغل متخصص بیمه رد می‌شود.
پوشش پایین صندوق‌های بازنشستگی چه ارتباطی با ناترازی فزاینده آن‌ها دارد؟
به طور خلاصه، امتناع افراد از قرارگرفتن تحت پوشش بیمه و نظام بازنشستگی، به ناترازی بیشتر صندوق‌های بازنشستگی دامن می‌زند. اما این ناترازی خودش عامل نااطمینانی و بی‌انگیزگی شاغلان برای پرداخت بیمه هم است.
موضوع این است که با وجود اثرات مثبت اصلاحات پارامتریک مثل تغییر سن بازنشستگی، دامنه اثرات آن برای حل معضل عمیق صندوق‌های بازنشستگی ناکافی است (بخوانید: راه‌کار ناقص برای مشکل صندوق‌های بازنشستگی) و اصلاحات ساختاری در این راستا ضروری هستند (بخوانید: آیا ناترازی صندوق‌های بازنشستگی برطرف می‌شود؟). اما یکی از تغییراتی که می‌توانست با افزایش جریان ورودی صندوق‌ها، ناترازی ورودی و خروجی (حقوق پرداختی به بازنشستگان فعلی) را کاهش دهد، افزایش جمعیت تحت پوشش است. همان‌طور که گفته شد، طبق آمارگیری بازار کار که مرکز آمار اجرا می‌کند، ۵۷ درصد از شاغلان ایرانی تحت پوشش بیمه نیستند. تبدیل صندوق‌های بازنشستگی به حیاط خلوت دولت و مدیریت ضعیف آن‌ها انگیزه‌ها برای اضافه شدن به نظام بازنشستگی را کاهش می‌دهد. همچنین بخش غیررسمی بزرگ (که محیط کسب‌وکار نامناسب، مداخلات زیاد دولت و برخی قوانین بازار کار به آن دامن می‌زنند) باعث می‌شود خیلی از افراد حتی اگر بخواهند، نتوانند تحت پوشش بیمه قرار گیرند. اصلاحات اساسی در این زمینه‌ها ضمن بهبودهای مستقیمی که در تولید اقتصادی ایجاد می‌کنند، به کاهش بحران صندوق‌ها کمک می‌رسانند. اما اگر چنین تغییراتی چه در ساختار و مدیریت صندوق‌ها و چه در محیط کسب‌وکار ایجاد نشوند، تغییرات اخیر قوانین بازنشستگی ممکن است استقبال از مشارکت در نظام بازنشستگی را از قبل هم کمتر کند. هم‌اکنون هم بسیاری از بیمه‌پردازان حداقل مبلغ مقدار ممکن را می‌پردازند و عملاً اعتماد زیادی به صندوق‌ها ندارند که به دوران بازنشستگی‌شان کمک جدی کنند.