مشکل بی‌هویت‌ها با طرح نمایندگان هم حل نشد
اگرچه سال‌هاست کسانی بحث دادن کارت هویت به فرزندانی را که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شدهاند، پیگیری می‌کنند، اما همچنان درها بسته بوده و گشایشی دراینباره رخ نداده است.
اگرچه سال‌هاست کسانی بحث دادن کارت هویت به فرزندانی را که از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد شدهاند، پیگیری می‌کنند، اما همچنان درها بسته بوده و گشایشی دراینباره رخ نداده است. این موضوع را با رضا شیران‌خراسانی، نماینده مردم مشهد و کلات در دوره دهم مجلس شورای اسلامی، مطرح کردیم. او با همکاری تعدادی دیگر از نمایندگان، طرحی را برای حل این مسئله به مجلس ارائه داده که حتی یک‌فوریت آن نیز به تصویب رسیده است، اما اصل داستان به کجا رسید؟
پیگیری مسئله تابعیت فرزندان مادر ایرانی با شوهران خارجی به کجا رسید؟ معمولا نمایندگان شهرستان‌ها مسائل منطقه خود را دنبال می‌کنند؛ درحالی‌که این مسئله یعنی بحث اصلاح قانون مدنی و رفع مشکلات جامعه در ارتباط با این قانون، یک بحث ملی است. آیا در استان شما این مشکل خیلی مطرح بوده است و مردم مطالباتی را دراینباره از شما داشته‌اند؟ راه‌حل شما برای مسئله تابعیت فرزندان متولدشده از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی چیست؟
قانون تابعیت در کشور ما از سال 1314 تاکنون دست‌نخورده مانده است. می‌دانید قانون تابعیت از فقه گرفته نشده است؛ در فقه چیزی به نام تابعیت نداریم. تابعیت بعد از تشکیل دولت- ملت‌ها مطرح شد. این قانون در کشور ما باید به‌روز شود. البته یک آسیب جدی نیز در سطح کشور مطرح بود که هنوز هم هست، به‌ویژه در دهه 60 که در کشور ما شرایط انقلاب و جنگ بود و همسایه‌های ما (افغانستان، پاکستان و عراق) نیز همین شرایط را داشتند و از طرفی، ما یک مرزبانی قوی نداشتیم که باعث شد بسیاری از تبعه‌های این کشورها به کشور ما بیایند. این افراد به اولین لایه‌هایی که رسیدند و اتفاقا لایه‌های عمدتا طبقات محروم هم بودند، ازدواج کردند؛ ازدواجی که شرعی بود، اما قانونی نبود. حاصل این ازدواج، فرزندانی است که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی دارند. این فرزندان در این کشور زندگی می‌کنند و بی‌هویت هستند. این بی‌هویتی آسیبی بر آسیب‌دیدگی آنها افزوده است؛ یعنی بزه‌دیدگی ثانویه برای آنان به وجود آورده است.
حتی درباره بچه‌هایی که پدر یا مادرشان نامعلوم است نیز بحث بر این است که در شناسنامه‌های آنان هویت پدر و مادری برایشان ایجاد کنند؛ به این دلیل که تا جای پدر و مادرش خالی است، خودش و اطرافیانش متوجه می‌شوند بچه، به‌اصطلاح ما، سرراهی است. البته اینجا با فرزندانی مواجه هستیم که مادر معلومی دارند. ما در قانون ثبت‌احوال هم داشته‌ایم که مادر حتی در زمانی که پدر نامعلوم بوده، توانسته است برای فرزند خود شناسنامه بگیرد. به‌هر‌حال، این افراد اینک جمعیت درخور توجهی شدهاند؛ زیرا از آنجا که بی‌هویت هستند، مجبور شدهاند مانند مادرانشان با افغانستا‌نی‌ها، پاکستانی‌ها و... ازدواج کنند و باز بچه‌هایی به دنیا بیاورند که همین شرایط را دارند. بنابراین، ما بحث تابعیت را جدی پیگیری کردیم. کشور بحرین نیز انتقال نسب (اصل خون) را از طریق مادر به رسمیت شناخته است. قانون مدنی ما که بخش اشخاص آن (جلد دوم) مصوب سال 1313 و 1314 است، به این مسئله پرداخته است. در بند یک ماده 976 این قانون، به‌روشنی به رابطه قدرت و جمعیت توجه شده و جمعیت را مؤلفه‌ای از قدرت دانسته است. در بند 4 همان ماده 976 می‌گوید: کسانی که در ایران و از پدر و مادر خارجی متولد شدهاند، اگر یکی از والدین در ایران متولد شده باشد، ایرانی هستند؛ یعنی بحث این نیست که ما بخواهیم این حق را به او بدهیم، این حق مکتسب است و کسی نمی‌تواند به او بگوید ایرانی نیست.
بحث دیگری که دراینباره مطرح است، این است که مواد قانونی احوال شخصیه قانون مدنی افغانستان مانند ماست. از نظر این دو قانون، زن تابع دولت متبوع همسرش است. بنابراین، یک زن ایرانی وقتی با مرد افغانی ازدواج می‌کند، برابر قانون ایران و افغانستان دیگر ایرانی محسوب نمی‌شود و افغانی است. فرزندان حاصل از این ازدواج نیز بر اساس همین بند که از یک پدر و مادر خارجی متولد شدهاند، باید شناسنامه داشته باشند. به عبارت دیگر، با وجود همین قانون فعلی نیز این مسئله حل می‌شود. در اینجا متأسفانه نگاه اشتباهی به‌لحاظ امنیتی هست که من بارها و بارها درباره آن در کمیسیون صحبت کرده‌ام.
منظور شما از بحث امنیت چیست؟ چون در سال 1367 هم گویا برای مدتی این کار را انجام داده‌اند و هر زن ایرانی وقتی می‌گفته این بچه من است، به او شناسنامه می‌داده‌اند.
این همان بحثی است که گفتیم پدر نامعلوم و مادر معلوم باشد. دراینباره معتقدیم باید به بچه شناسنامه بدهیم و جلوی اسم پدر را خط نکشیم. این موضوع خودش بزه‌آوری دارد، اما اینجا کسانی مطرح هستند که در ایران و از یک پدر و مادر خارجی متولد می‌شوند؛ والدینی که یکی از آنها در ایران متولد شده است. من می‌گویم اگر شما قانون را قبول دارید، طبق قانون اساسی و مدنی ما و قانون اساسی و مدنی افغانستان که دراینباره مانند هم هستند، به‌محض آنکه خانمی با آقایی ازدواج می‌کند، تابع دولت متبوع مرد می‌شود؛ یعنی از تابعیت دولت خودش خارج می‌شود. بنابراین، خانمی که با یک افغانی ازدواج کرده، تابع دولت افغانستان است و ایرانی نیست و بچه‌ای که به این ترتیب در ایران به دنیا می‌آید، مشمول همین بند 4 ماده 976 می‌شود.
بر این اساس، می‌توان گفت این بچه پس از رسیدن به 18سالگی شامل بند ۴ ماده 977 این قانون می‌شود و می‌توانند به او شناسنامه بدهند.
بله باید بدهند. بر اساس همین قانون هم دریافت شناسنامه به آنها تعلق می‌گیرد.
پس نیازی به تغییر قانون مدنی هم نیست؟
نه. قانون مدنی ما به این مسئله توجه کرده و الان اکثر کشورهای دنیا پذیرفته‌اند که رابطه خونی از مادر هم به فرزند می‌رسد. برای مثال، مریم میرزاخانی که فوت کرد، دخترش می‌خواست به ایران بیاید و گفتند که مادرش هم همین را می‌خواسته است. من توییت کردم که چرا او نتواند به ایران بیاید؟
اما این دختر که در ایران به دنیا نیامده است. دراینباره نباید قانون مدنی را تغییر داد؟
بله. در بند 2 ماده 976 قانون مدنی نوشته شده هر فرزندی که از پدر ایرانی در هر جای دنیا متولد شود، ایرانی محسوب می‌شود. ما معتقدیم که باید از پدر یا مادر ایرانی باشد، دلیل هم داریم. می‌گوییم اصل خون از مادر هم برمی‌گردد. چرا برنگردد؟ بحث دوتابعیتی‌ها هم کاملا در این مسئله محفوظ است. بچه که به 18 سال رسید، به او اختیار می‌دهیم که خودش انتخاب کند.
در این زمینه شما طرحی را به مجلس ارائه داده‌اید که گویا رئیس کمیسیون قضائي گفته است که آن را مسکوت می‌گذارند تا نظر دولت بیاید. درباره این طرح و روند بررسی آن در مجلس بگویید.
در مجلس چند اتفاق مسکّن‌وار دراینباره رخ داده است. طرح ما آمده است تا این مسکّن‌ها را حل کند. مسکّن اول مربوط به سال 1385 است که ماده‌واحده‌ای را در مجلس تصویب کردند؛ مبنی بر اینکه به بچه‌های مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد در ایران، اگر به 18سالگی رسیده باشند و هنوز یک سال از آن نگذشته باشد، با فرض ترک تابعیت کشور متبوع پدرشان، تابعیت ایرانی داده شود.
این مصوبه در اجرا به این گونه شد که به این بچه‌ها گفتند که باید از کشور پدرشان ترک تابعیت بگیرند. این بچه‌ها همه در ایران هستند و اصلا به افغانستان نرفته‌اند و کشور افغانستان اینها را به رسمیت نمی‌شناسد. افغانستان در زمان به‌دنیا‌آمدن آنها دیوان اداری کاملی نداشت که تولدشان را ثبت کند؛ چطوری بروند از آنجا ترک تابعیت کنند؟ اما به آنها گفتند بروید روادید افغانستان و تابعیت افغانستان بگیرید؛ بعد از دولت افغانستان نامه بیاورید که از آنجا ترک تابعیت کرده‌اید تا ما در اینجا به شما شناسنامه ایرانی بدهیم. این کار اصلا اجرائی نبود.
گفته می شود ترک تابعیت را باید رئیس‌جمهور افغانستان قبول کند.
بله. دلیل و فلسفه آن هم رابطه مستقیم جمعیت و قدرت است و هنوز هم این رابطه مستقیم وجود دارد. هیچ کشوری دوست ندارد تبعه خودش را از دست بدهد. به همین سبب است که در بند یک ماده 976 قانون مدنی ما آمده است که هرکس در ایران است، ایرانی است؛ اما غیرایرانی‌بودنش را ما باید ثابت کنیم؛ یعنی قانون‌گذار نمی‌خواسته است تبعه‌اش را از دست بدهد. از طرف دیگر برای ترک تابعیت از ایران هم خیلی سخت گرفته است.
مطابق قانون ما به همان راحتی که تابعیت اکتسابی می‌دهیم، ترک تابعیت نمی‌دهیم. آن هم در شرایطی که توسعه تکنولوژی، سهل‌شدن ارتباطات و سرعت و راحتی سیستم‌های حمل‌ونقل دنیا را کوچک کرده و زندگی بین‌المللی انسان‌ها را وسعت بخشیده است. شوخی نیست، در سال 10 میلیون نفر برای سفر از کشور خارج می‌شوند! این 10 میلیون نفر پایشان را که از اینجا بیرون می‌گذارند، حقوق بین‌المللی خصوصی شامل حالشان می‌شود. ما نمی‌توانیم با حقوق بین‌الملل خصوصی‌ای که 80 سال پیش تصویب کرده‌ایم، امروزه کاری را پیگیری کنیم و به مشکل برمی‌خوریم. دنیا تغییر کرده است و ما هم باید تغییر را بپذیریم.
از صحبت‌های شما این‌طور می‌فهمم که مسئله فرزندان مادر ایرانی و پدر غیرایرانی نه‌تنها نیاز منطقه‌ای شما بوده؛ بلکه معتقد هستید خلأیی در قانون مدنی‌مان وجود دارد و درصدد هستید این قانون مطابق با تحولات حقوق بین‌الملل در دنیا اصلاح بشود.
بله. دیر یا زود ما باید این کار را بکنیم. اصلا نمی‌شود در مقابل آن ایستادگی کرد؛ چون همان‌طور که گفتم، زندگی بین‌المللی انسان‌ها خیلی وسعت پیدا کرده است. 10 میلیون گردشگر در سال یعنی یک‌هشتم جمعیت ما در سال از کشور خارج می‌شوند. قانون ما باید بتواند این یک‌هشتم جمعیت را کاملا تحت پوشش بگیرد و در زندگی خصوصی بین‌المللی آنها باید اثرگذار باشد. برای همین هم در سال 1389 اصلاحیه‌ای بر آن ماده‌واحده سال 1385 زدند که شورای نگهبان فکر می‌کنم به لحاظ بحث هزینه ایراد گرفت و آن را به مجلس برگرداند. مجلس خیلی علاقه‌مند بود که دولت لایحه بیاورد؛ چون به محض اینکه ما طرحی را ارائه کنیم، همین بحث هزینه مطرح می‌شود و می‌گویند بار مالی دارد. در بحث‌های امنیتی هم من به دوستان امنیتی‌ام گفتم که اگر نگران هستید، بروید غیرعلنی صحبت کنید و مسئله را حل کنید. اشکال ندارد. توجه داشته باشید که در بحث تابعیت اکتسابی در ماده 982 قانون مدنی نیز آمده است که اگر یک خارجی تابعیت ایرانی بگیرد، از یک‌سری مشاغل محروم است.
نمی‌تواند رئیس‌جمهور، نماینده مجلس و... باشد یا در کارهای نظامی وارد شود. ما به دوستان امنیتی هم گفتیم که ما می‌توانیم این محدودیت‌ها را شامل این افراد هم بکنیم و دل‌نگران حوزه امنیت هم نباشیم. گرچه من معتقدم که اگر امنیت انسانی را ایجاد کنیم، بقیه امنیت‌ها هم ایجاد می‌شوند. آنجایی‌که ما نتوانسته‌ایم امنیت انسانی را ایجاد کنیم، بقیه امنیت‌های ما نیز دچار مشکل شدهاند.
درباره سیر تلاش‌ها در این زمینه در سال‌های اخیر بگویید و اینکه در بحث اصلاح قانون مدنی تا کجا پیش رفته‌‌اید، چقدر با مسئولان صحبت شده، مشکلات چه هستند و مخالفان چه می‌گویند؟
ما پنج، شش ماهی نشستیم و این طرح را آماده کردیم... . ما در هنگام آماده‌سازی این طرح به همه قوانین مرتبط توجه کردیم؛ هم قانون مدنی، هم قانون نظام‌وظیفه، هم قانون ثبت و هم سایر قوانین مرتبط را دیدیم و اصلاح کردیم که اگر یک جا را حل کردیم، یک جای دیگر باقی نمانده باشد.
بعد از آن در مجلس امضا جمع کردم و سپس درخواست یک‌فوریت آن را مطرح کردم. من خودم به‌عنوان نماینده طراحان در صحن سخن گفتم؛ مخالفان هم صحبت کردند؛ و یک فوریت آن تصویب شد. قاعده‌اش آن است که طرح یک‌فوریتی بعد از 45 روز به صحن برگردد؛ اما چنین نشد. از همان اولی که این طرح مطرح شد، همین دوستانی که نگاه‌های مختلف دارند، حضوری و به‌صورت جدی- شوخی گفتند بیخود خودت را درگیر نکن، این اتفاق نمی‌افتد.
منظورتان دوستان امنیتی است؟
عمدتا همین‌ها بودند. از وزارت امور خارجه، وزارت کشور و دوستان وزارت اطلاعات، همین‌ها که مسئول هستند. هنوز هم اینها برداشت درستی از این قضیه ندارند. خب این طرح رفت که طبق معمول کمیسیونش معلوم شود؛ فرستادند کمیسیون مشترک. طرح‌هایی که به کمیسیون مشترک می‌دهند، سابقه مجلس این‌گونه است که این طرح‌ها به نتیجه نخواهند رسید. پس از چند ماه نامه‌نگاری، سرانجام پنج کمیسیون اجتماعی، امنیت ملی و سیاست خارجی، قضائي و حقوقی، سیاست داخلی و شوراها و برنامه‌وبودجه و محاسبات برای شرکت در این کمیسیون مشترک تعیین شدند. قرار شد هریک از این کمیسیون‌ها سه يا چهار نماینده را برای شرکت در کمیسیون مشترک معرفی کنند. کمیسیون قضائی و حقوقی هم که اصلا نفری معرفی نکرد.
بعد از چند ماه دوباره پیگیری کردم و به آقای پزشکیان نامه نوشتم. دوباره گفتند کمیسیون باید شکل بگیرد؛ اما چند ماه گذشت و نشد. دوباره رفتم و پیگیری کردم، بالاخره دلیل آوردند که این کار مربوط به کمیسیون قضائي و حقوقی است، چون موضوعش قانون مدنی است. بعد از حدود یک سال موافقت کردند تعیین کمیسیون شود.
آنجا بود که من معنی حرف دوستانی را که روز اول گفتند خودت را خسته نکن، فهمیدم.
به هر‌حال این طرح به کمیسیون قضائي و حقوقی مجلس رفت و در آنجا برایش کمیسیون‌های فرعی هم معلوم کردند: کمیسیون سیاست داخلی و شوراها و کمیسیون فرهنگی. این دو کمیسیون از من خواستند در جلسه آنها درباره این طرح صحبت کنم.
کمیسیون شوراها به من گفتند مثلا ساعت 10 بیا. وقتی رفتم، دیدم نصف طرح را کار کرده‌اند؛ یعنی برای نصف این طرح برای من وقت دفاع نگذاشته بودند. آن حدی که گذاشته بودند، دفاع کردم. بخش‌هایی را هم حذف کردند که بماند. این طرح الان دست کمیسیون قضائي و حقوقی مجلس است.
کمیسیون قضائي هم گفته ما این طرح را مسکوت می‌گذاریم و درخواست لایحه کرده است.
متأسفانه. من با مرکز پژوهش‌های مجلس صحبت کردم، قرار بود یک همایش بزرگ برای این کار بگذارند.
پوسترهایش را هم چاپ کردند. بیش از شش ماه تبلیغ کردند، اما دو روز به زمان همایش آن را لغو کردند. رفتم از آقای جلالی پرسیدم: چرا؟ گفت: از دستگاه امنیتی به ما گفتند. برگزاری همایش یک کار علمی است و استادان و صاحب‌نظران می‌آیند و درباره موضوع نظر می‌دهند. این دیگر واضح‌ترینش است. مستنداتش در مرکز پژوهش‌ها هست.
چه سالی؟
سال 1396.
موضع وزارت امور خارجه در این زمینه چیست؟
ما جلسه‌ای در کمیسیون اصل 90 گذاشتیم که نمایندگان وزارت امور خارجه هم آمدند. آنها نیز همین موضع را داشتند؛ یعنی همین نگاه مضیق (تنگ‌نظرانه) را به قانون داشتند و می‌گفتند با همین قانون فعلی هم این کار انجام‌شدنی است.
ببینید، من نمی‌خواهم بحث جاسوسی را مطرح کنم؛ ولی من هم یک چیزهایی حالی‌ام می‌شود.
اصلا امروزه جمع‌آوری‌های فردی مطرح نیست که مثلا کسی را جاسوس کنند، امروزه بحثِ ابزاری است؛ همه دستگاه‌هایی که دست ماست، قابل ردیابی و شنود هستند؛ مثلا یک نفر بی‌هویت را می‌خواهند چه‌کارش کنند، این چه‌جور جاسوسی است؟ چه‌کار می‌خواهد بکند؟ در خیابان‌های تهران رد شود و بگوید که چقدر مردم ماشین سوار می‌شوند؟ این نگاه‌ها دیگر در دنیا بی‌معنا شدهاند؛ مثل قضیه شبکه‌های مجازی. این ابزاری است که بشر یافته است؛ سیگنالی است که صدا را ضبط می‌کند، سوار می‌کند و می‌فرستد؛ قبلا به چاپار می‌دادند نامه‌ها را ببرد، حالا این سیگنال می‌برد. ما الان چقدر توانسته‌ایم جلوی آن را بگیریم؟
در همین بحث، من اصلا نمی‌خواهم سر کمیت بحث کنم؛ هرقدر آنها می‌گویند؛ می‌گویند 200 هزار نفر؛ باشد ما هم می‌گوییم 200 هزار نفر. بالاخره شما قبول دارید که 200 هزار نفر در کشور بدون پلاک هستند.
شما اگر به امنیت فکر می‌کنید که باید پلاک اینها را درست کنید. می‌رود مغازه می‌گیرد، می‌گوید اسمش علی احمدی است؛ می‌رود خانه می‌گیرد، می‌گوید اسمش حسن باقری است. نه حسن باقری را کسی می‌شناسد نه علی احمدی را، اینکه بدتر است.
اصلا نگاه کنید، دختری که در بیمارستان امام رضای مشهد متولد شده، در کانادا به نظرم وزیر شد؛ یک سمتی گرفت. من مصاحبه‌اش را خواندم؛ گفته بود من افغانم، ولی در بیمارستان امام رضای مشهد متولد شده‌ام. در دنیا این جمعیت را سفیران می‌دانند.
جدای از اینها من نمی‌دانم این را بگویم یا نه، اما با سروسامان‌دادن به این کار دکان کاسبی خیلی‌ها بسته می‌شود. شما نمی‌دانید طفلک‌ها از مشهد که می‌خواهند بیایند تهران چقدر باید پول بدهند.
من در مشهد یک جوان افغان را سراغ دارم که کمتر از مریم میرزاخانی نیست؛ دکترای ریاضی دارد، فلسفه هم خوانده، اما بی‌کار است.
پیگیری مسئله تابعیت فرزندان مادر ایرانی با شوهران خارجی به کجا رسید؟ معمولا نمایندگان شهرستان‌ها مسائل منطقه خود را دنبال می‌کنند؛ درحالی‌که این مسئله یعنی بحث اصلاح قانون مدنی و رفع مشکلات جامعه در ارتباط با این قانون، یک بحث ملی است. آیا در استان شما این مشکل خیلی مطرح بوده است و مردم مطالباتی را دراینباره از شما داشته‌اند؟ راه‌حل شما برای مسئله تابعیت فرزندان متولدشده از مادر ایرانی و پدر غیرایرانی چیست؟
قانون تابعیت در کشور ما از سال 1314 تاکنون دست‌نخورده مانده است. می‌دانید قانون تابعیت از فقه گرفته نشده است؛ در فقه چیزی به نام تابعیت نداریم. تابعیت بعد از تشکیل دولت- ملت‌ها مطرح شد. این قانون در کشور ما باید به‌روز شود. البته یک آسیب جدی نیز در سطح کشور مطرح بود که هنوز هم هست، به‌ویژه در دهه 60 که در کشور ما شرایط انقلاب و جنگ بود و همسایه‌های ما (افغانستان، پاکستان و عراق) نیز همین شرایط را داشتند و از طرفی، ما یک مرزبانی قوی نداشتیم که باعث شد بسیاری از تبعه‌های این کشورها به کشور ما بیایند. این افراد به اولین لایه‌هایی که رسیدند و اتفاقا لایه‌های عمدتا طبقات محروم هم بودند، ازدواج کردند؛ ازدواجی که شرعی بود، اما قانونی نبود. حاصل این ازدواج، فرزندانی است که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی دارند. این فرزندان در این کشور زندگی می‌کنند و بی‌هویت هستند. این بی‌هویتی آسیبی بر آسیب‌دیدگی آنها افزوده است؛ یعنی بزه‌دیدگی ثانویه برای آنان به وجود آورده است.
حتی درباره بچه‌هایی که پدر یا مادرشان نامعلوم است نیز بحث بر این است که در شناسنامه‌های آنان هویت پدر و مادری برایشان ایجاد کنند؛ به این دلیل که تا جای پدر و مادرش خالی است، خودش و اطرافیانش متوجه می‌شوند بچه، به‌اصطلاح ما، سرراهی است. البته اینجا با فرزندانی مواجه هستیم که مادر معلومی دارند. ما در قانون ثبت‌احوال هم داشته‌ایم که مادر حتی در زمانی که پدر نامعلوم بوده، توانسته است برای فرزند خود شناسنامه بگیرد. به‌هر‌حال، این افراد اینک جمعیت درخور توجهی شدهاند؛ زیرا از آنجا که بی‌هویت هستند، مجبور شدهاند مانند مادرانشان با افغانستا‌نی‌ها، پاکستانی‌ها و... ازدواج کنند و باز بچه‌هایی به دنیا بیاورند که همین شرایط را دارند. بنابراین، ما بحث تابعیت را جدی پیگیری کردیم. کشور بحرین نیز انتقال نسب (اصل خون) را از طریق مادر به رسمیت شناخته است. قانون مدنی ما که بخش اشخاص آن (جلد دوم) مصوب سال 1313 و 1314 است، به این مسئله پرداخته است. در بند یک ماده 976 این قانون، به‌روشنی به رابطه قدرت و جمعیت توجه شده و جمعیت را مؤلفه‌ای از قدرت دانسته است. در بند 4 همان ماده 976 می‌گوید: کسانی که در ایران و از پدر و مادر خارجی متولد شدهاند، اگر یکی از والدین در ایران متولد شده باشد، ایرانی هستند؛ یعنی بحث این نیست که ما بخواهیم این حق را به او بدهیم، این حق مکتسب است و کسی نمی‌تواند به او بگوید ایرانی نیست.
بحث دیگری که دراینباره مطرح است، این است که مواد قانونی احوال شخصیه قانون مدنی افغانستان مانند ماست. از نظر این دو قانون، زن تابع دولت متبوع همسرش است. بنابراین، یک زن ایرانی وقتی با مرد افغانی ازدواج می‌کند، برابر قانون ایران و افغانستان دیگر ایرانی محسوب نمی‌شود و افغانی است. فرزندان حاصل از این ازدواج نیز بر اساس همین بند که از یک پدر و مادر خارجی متولد شدهاند، باید شناسنامه داشته باشند. به عبارت دیگر، با وجود همین قانون فعلی نیز این مسئله حل می‌شود. در اینجا متأسفانه نگاه اشتباهی به‌لحاظ امنیتی هست که من بارها و بارها درباره آن در کمیسیون صحبت کرده‌ام.
منظور شما از بحث امنیت چیست؟ چون در سال 1367 هم گویا برای مدتی این کار را انجام داده‌اند و هر زن ایرانی وقتی می‌گفته این بچه من است، به او شناسنامه می‌داده‌اند.
این همان بحثی است که گفتیم پدر نامعلوم و مادر معلوم باشد. دراینباره معتقدیم باید به بچه شناسنامه بدهیم و جلوی اسم پدر را خط نکشیم. این موضوع خودش بزه‌آوری دارد، اما اینجا کسانی مطرح هستند که در ایران و از یک پدر و مادر خارجی متولد می‌شوند؛ والدینی که یکی از آنها در ایران متولد شده است. من می‌گویم اگر شما قانون را قبول دارید، طبق قانون اساسی و مدنی ما و قانون اساسی و مدنی افغانستان که دراینباره مانند هم هستند، به‌محض آنکه خانمی با آقایی ازدواج می‌کند، تابع دولت متبوع مرد می‌شود؛ یعنی از تابعیت دولت خودش خارج می‌شود. بنابراین، خانمی که با یک افغانی ازدواج کرده، تابع دولت افغانستان است و ایرانی نیست و بچه‌ای که به این ترتیب در ایران به دنیا می‌آید، مشمول همین بند 4 ماده 976 می‌شود.
بر این اساس، می‌توان گفت این بچه پس از رسیدن به 18سالگی شامل بند ۴ ماده 977 این قانون می‌شود و می‌توانند به او شناسنامه بدهند.
بله باید بدهند. بر اساس همین قانون هم دریافت شناسنامه به آنها تعلق می‌گیرد.
پس نیازی به تغییر قانون مدنی هم نیست؟
نه. قانون مدنی ما به این مسئله توجه کرده و الان اکثر کشورهای دنیا پذیرفته‌اند که رابطه خونی از مادر هم به فرزند می‌رسد. برای مثال، مریم میرزاخانی که فوت کرد، دخترش می‌خواست به ایران بیاید و گفتند که مادرش هم همین را می‌خواسته است. من توییت کردم که چرا او نتواند به ایران بیاید؟
اما این دختر که در ایران به دنیا نیامده است. دراینباره نباید قانون مدنی را تغییر داد؟
بله. در بند 2 ماده 976 قانون مدنی نوشته شده هر فرزندی که از پدر ایرانی در هر جای دنیا متولد شود، ایرانی محسوب می‌شود. ما معتقدیم که باید از پدر یا مادر ایرانی باشد، دلیل هم داریم. می‌گوییم اصل خون از مادر هم برمی‌گردد. چرا برنگردد؟ بحث دوتابعیتی‌ها هم کاملا در این مسئله محفوظ است. بچه که به 18 سال رسید، به او اختیار می‌دهیم که خودش انتخاب کند.
در این زمینه شما طرحی را به مجلس ارائه داده‌اید که گویا رئیس کمیسیون قضائي گفته است که آن را مسکوت می‌گذارند تا نظر دولت بیاید. درباره این طرح و روند بررسی آن در مجلس بگویید.
در مجلس چند اتفاق مسکّن‌وار دراینباره رخ داده است. طرح ما آمده است تا این مسکّن‌ها را حل کند. مسکّن اول مربوط به سال 1385 است که ماده‌واحده‌ای را در مجلس تصویب کردند؛ مبنی بر اینکه به بچه‌های مادر ایرانی و پدر غیرایرانی متولد در ایران، اگر به 18سالگی رسیده باشند و هنوز یک سال از آن نگذشته باشد، با فرض ترک تابعیت کشور متبوع پدرشان، تابعیت ایرانی داده شود.
این مصوبه در اجرا به این گونه شد که به این بچه‌ها گفتند که باید از کشور پدرشان ترک تابعیت بگیرند. این بچه‌ها همه در ایران هستند و اصلا به افغانستان نرفته‌اند و کشور افغانستان اینها را به رسمیت نمی‌شناسد. افغانستان در زمان به‌دنیا‌آمدن آنها دیوان اداری کاملی نداشت که تولدشان را ثبت کند؛ چطوری بروند از آنجا ترک تابعیت کنند؟ اما به آنها گفتند بروید روادید افغانستان و تابعیت افغانستان بگیرید؛ بعد از دولت افغانستان نامه بیاورید که از آنجا ترک تابعیت کرده‌اید تا ما در اینجا به شما شناسنامه ایرانی بدهیم. این کار اصلا اجرائی نبود.
گفته می شود ترک تابعیت را باید رئیس‌جمهور افغانستان قبول کند.
بله. دلیل و فلسفه آن هم رابطه مستقیم جمعیت و قدرت است و هنوز هم این رابطه مستقیم وجود دارد. هیچ کشوری دوست ندارد تبعه خودش را از دست بدهد. به همین سبب است که در بند یک ماده 976 قانون مدنی ما آمده است که هرکس در ایران است، ایرانی است؛ اما غیرایرانی‌بودنش را ما باید ثابت کنیم؛ یعنی قانون‌گذار نمی‌خواسته است تبعه‌اش را از دست بدهد. از طرف دیگر برای ترک تابعیت از ایران هم خیلی سخت گرفته است.
مطابق قانون ما به همان راحتی که تابعیت اکتسابی می‌دهیم، ترک تابعیت نمی‌دهیم. آن هم در شرایطی که توسعه تکنولوژی، سهل‌شدن ارتباطات و سرعت و راحتی سیستم‌های حمل‌ونقل دنیا را کوچک کرده و زندگی بین‌المللی انسان‌ها را وسعت بخشیده است. شوخی نیست، در سال 10 میلیون نفر برای سفر از کشور خارج می‌شوند! این 10 میلیون نفر پایشان را که از اینجا بیرون می‌گذارند، حقوق بین‌المللی خصوصی شامل حالشان می‌شود. ما نمی‌توانیم با حقوق بین‌الملل خصوصی‌ای که 80 سال پیش تصویب کرده‌ایم، امروزه کاری را پیگیری کنیم و به مشکل برمی‌خوریم. دنیا تغییر کرده است و ما هم باید تغییر را بپذیریم.
از صحبت‌های شما این‌طور می‌فهمم که مسئله فرزندان مادر ایرانی و پدر غیرایرانی نه‌تنها نیاز منطقه‌ای شما بوده؛ بلکه معتقد هستید خلأیی در قانون مدنی‌مان وجود دارد و درصدد هستید این قانون مطابق با تحولات حقوق بین‌الملل در دنیا اصلاح بشود.
بله. دیر یا زود ما باید این کار را بکنیم. اصلا نمی‌شود در مقابل آن ایستادگی کرد؛ چون همان‌طور که گفتم، زندگی بین‌المللی انسان‌ها خیلی وسعت پیدا کرده است. 10 میلیون گردشگر در سال یعنی یک‌هشتم جمعیت ما در سال از کشور خارج می‌شوند. قانون ما باید بتواند این یک‌هشتم جمعیت را کاملا تحت پوشش بگیرد و در زندگی خصوصی بین‌المللی آنها باید اثرگذار باشد. برای همین هم در سال 1389 اصلاحیه‌ای بر آن ماده‌واحده سال 1385 زدند که شورای نگهبان فکر می‌کنم به لحاظ بحث هزینه ایراد گرفت و آن را به مجلس برگرداند. مجلس خیلی علاقه‌مند بود که دولت لایحه بیاورد؛ چون به محض اینکه ما طرحی را ارائه کنیم، همین بحث هزینه مطرح می‌شود و می‌گویند بار مالی دارد. در بحث‌های امنیتی هم من به دوستان امنیتی‌ام گفتم که اگر نگران هستید، بروید غیرعلنی صحبت کنید و مسئله را حل کنید. اشکال ندارد. توجه داشته باشید که در بحث تابعیت اکتسابی در ماده 982 قانون مدنی نیز آمده است که اگر یک خارجی تابعیت ایرانی بگیرد، از یک‌سری مشاغل محروم است.
نمی‌تواند رئیس‌جمهور، نماینده مجلس و... باشد یا در کارهای نظامی وارد شود. ما به دوستان امنیتی هم گفتیم که ما می‌توانیم این محدودیت‌ها را شامل این افراد هم بکنیم و دل‌نگران حوزه امنیت هم نباشیم. گرچه من معتقدم که اگر امنیت انسانی را ایجاد کنیم، بقیه امنیت‌ها هم ایجاد می‌شوند. آنجایی‌که ما نتوانسته‌ایم امنیت انسانی را ایجاد کنیم، بقیه امنیت‌های ما نیز دچار مشکل شدهاند.
درباره سیر تلاش‌ها در این زمینه در سال‌های اخیر بگویید و اینکه در بحث اصلاح قانون مدنی تا کجا پیش رفته‌‌اید، چقدر با مسئولان صحبت شده، مشکلات چه هستند و مخالفان چه می‌گویند؟
ما پنج، شش ماهی نشستیم و این طرح را آماده کردیم... . ما در هنگام آماده‌سازی این طرح به همه قوانین مرتبط توجه کردیم؛ هم قانون مدنی، هم قانون نظام‌وظیفه، هم قانون ثبت و هم سایر قوانین مرتبط را دیدیم و اصلاح کردیم که اگر یک جا را حل کردیم، یک جای دیگر باقی نمانده باشد.
بعد از آن در مجلس امضا جمع کردم و سپس درخواست یک‌فوریت آن را مطرح کردم. من خودم به‌عنوان نماینده طراحان در صحن سخن گفتم؛ مخالفان هم صحبت کردند؛ و یک فوریت آن تصویب شد. قاعده‌اش آن است که طرح یک‌فوریتی بعد از 45 روز به صحن برگردد؛ اما چنین نشد. از همان اولی که این طرح مطرح شد، همین دوستانی که نگاه‌های مختلف دارند، حضوری و به‌صورت جدی- شوخی گفتند بیخود خودت را درگیر نکن، این اتفاق نمی‌افتد.
منظورتان دوستان امنیتی است؟
عمدتا همین‌ها بودند. از وزارت امور خارجه، وزارت کشور و دوستان وزارت اطلاعات، همین‌ها که مسئول هستند. هنوز هم اینها برداشت درستی از این قضیه ندارند. خب این طرح رفت که طبق معمول کمیسیونش معلوم شود؛ فرستادند کمیسیون مشترک. طرح‌هایی که به کمیسیون مشترک می‌دهند، سابقه مجلس این‌گونه است که این طرح‌ها به نتیجه نخواهند رسید. پس از چند ماه نامه‌نگاری، سرانجام پنج کمیسیون اجتماعی، امنیت ملی و سیاست خارجی، قضائي و حقوقی، سیاست داخلی و شوراها و برنامه‌وبودجه و محاسبات برای شرکت در این کمیسیون مشترک تعیین شدند. قرار شد هریک از این کمیسیون‌ها سه يا چهار نماینده را برای شرکت در کمیسیون مشترک معرفی کنند. کمیسیون قضائی و حقوقی هم که اصلا نفری معرفی نکرد.
بعد از چند ماه دوباره پیگیری کردم و به آقای پزشکیان نامه نوشتم. دوباره گفتند کمیسیون باید شکل بگیرد؛ اما چند ماه گذشت و نشد. دوباره رفتم و پیگیری کردم، بالاخره دلیل آوردند که این کار مربوط به کمیسیون قضائي و حقوقی است، چون موضوعش قانون مدنی است. بعد از حدود یک سال موافقت کردند تعیین کمیسیون شود.
آنجا بود که من معنی حرف دوستانی را که روز اول گفتند خودت را خسته نکن، فهمیدم.
به هر‌حال این طرح به کمیسیون قضائي و حقوقی مجلس رفت و در آنجا برایش کمیسیون‌های فرعی هم معلوم کردند: کمیسیون سیاست داخلی و شوراها و کمیسیون فرهنگی. این دو کمیسیون از من خواستند در جلسه آنها درباره این طرح صحبت کنم.
کمیسیون شوراها به من گفتند مثلا ساعت 10 بیا. وقتی رفتم، دیدم نصف طرح را کار کرده‌اند؛ یعنی برای نصف این طرح برای من وقت دفاع نگذاشته بودند. آن حدی که گذاشته بودند، دفاع کردم. بخش‌هایی را هم حذف کردند که بماند. این طرح الان دست کمیسیون قضائي و حقوقی مجلس است.
کمیسیون قضائي هم گفته ما این طرح را مسکوت می‌گذاریم و درخواست لایحه کرده است.
متأسفانه. من با مرکز پژوهش‌های مجلس صحبت کردم، قرار بود یک همایش بزرگ برای این کار بگذارند.
پوسترهایش را هم چاپ کردند. بیش از شش ماه تبلیغ کردند، اما دو روز به زمان همایش آن را لغو کردند. رفتم از آقای جلالی پرسیدم: چرا؟ گفت: از دستگاه امنیتی به ما گفتند. برگزاری همایش یک کار علمی است و استادان و صاحب‌نظران می‌آیند و درباره موضوع نظر می‌دهند. این دیگر واضح‌ترینش است. مستنداتش در مرکز پژوهش‌ها هست.
چه سالی؟
سال 1396.
موضع وزارت امور خارجه در این زمینه چیست؟
ما جلسه‌ای در کمیسیون اصل 90 گذاشتیم که نمایندگان وزارت امور خارجه هم آمدند. آنها نیز همین موضع را داشتند؛ یعنی همین نگاه مضیق (تنگ‌نظرانه) را به قانون داشتند و می‌گفتند با همین قانون فعلی هم این کار انجام‌شدنی است.
ببینید، من نمی‌خواهم بحث جاسوسی را مطرح کنم؛ ولی من هم یک چیزهایی حالی‌ام می‌شود.
اصلا امروزه جمع‌آوری‌های فردی مطرح نیست که مثلا کسی را جاسوس کنند، امروزه بحثِ ابزاری است؛ همه دستگاه‌هایی که دست ماست، قابل ردیابی و شنود هستند؛ مثلا یک نفر بی‌هویت را می‌خواهند چه‌کارش کنند، این چه‌جور جاسوسی است؟ چه‌کار می‌خواهد بکند؟ در خیابان‌های تهران رد شود و بگوید که چقدر مردم ماشین سوار می‌شوند؟ این نگاه‌ها دیگر در دنیا بی‌معنا شدهاند؛ مثل قضیه شبکه‌های مجازی. این ابزاری است که بشر یافته است؛ سیگنالی است که صدا را ضبط می‌کند، سوار می‌کند و می‌فرستد؛ قبلا به چاپار می‌دادند نامه‌ها را ببرد، حالا این سیگنال می‌برد. ما الان چقدر توانسته‌ایم جلوی آن را بگیریم؟
در همین بحث، من اصلا نمی‌خواهم سر کمیت بحث کنم؛ هرقدر آنها می‌گویند؛ می‌گویند 200 هزار نفر؛ باشد ما هم می‌گوییم 200 هزار نفر. بالاخره شما قبول دارید که 200 هزار نفر در کشور بدون پلاک هستند.
شما اگر به امنیت فکر می‌کنید که باید پلاک اینها را درست کنید. می‌رود مغازه می‌گیرد، می‌گوید اسمش علی احمدی است؛ می‌رود خانه می‌گیرد، می‌گوید اسمش حسن باقری است. نه حسن باقری را کسی می‌شناسد نه علی احمدی را، اینکه بدتر است.
اصلا نگاه کنید، دختری که در بیمارستان امام رضای مشهد متولد شده، در کانادا به نظرم وزیر شد؛ یک سمتی گرفت. من مصاحبه‌اش را خواندم؛ گفته بود من افغانم، ولی در بیمارستان امام رضای مشهد متولد شده‌ام. در دنیا این جمعیت را سفیران می‌دانند.
جدای از اینها من نمی‌دانم این را بگویم یا نه، اما با سروسامان‌دادن به این کار دکان کاسبی خیلی‌ها بسته می‌شود. شما نمی‌دانید طفلک‌ها از مشهد که می‌خواهند بیایند تهران چقدر باید پول بدهند.
من در مشهد یک جوان افغان را سراغ دارم که کمتر از مریم میرزاخانی نیست؛ دکترای ریاضی دارد، فلسفه هم خوانده، اما بی‌کار است.