خط عمیق دارا و ندار
رسوخ خط فقر در 30 درصد از افراد جامعه، آخرین آمار اعلام‌شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس است. به این معناکه براساس تعریف خط فقر،30 درصد از مردم، ناتوان از تامین ساده‌ترین نیازهای خوراکی و مسکن هستند حال‌آنکه هر روز هم شاهد رشد این روند هستیم و بر تعداد افراد زیرخط فقر افزوده می‌شود.
قابل‌ذکر است در شرایطی قرارگرفته‌ایم که در طول یک دهه گذشته قیمت کالاها از اساسی تا غیراساسی، رشد چند برابری داشته و به همین نسبت، عمق خط فقر هم بیشتر شده است؛ معضلی که قطعا در کلان‌شهرها باوجود هزینه‌های بالاتر برای زندگی، بسیار محسوس‌تر و عمیق‌تر است. درواقع روی دیگر سکه خوش‌شانسی سکونت در یک کلان‌شهر، مخارج بالایی است که ساکنان این استان‌ها با آن روبرو بوده، به‌ویژه هزینه‌های خوراک، آموزش و مسکن که در این مراکز بسیار بالاتر از استان‌های دیگر است. چه‌بسا بر طبق گزارش وزارت رفاه 60 تا 70 درصد هزینه‌های خانوار مربوط به مسکن و خوراک است. دو متغیری که همگام با افزایش تورم و التهابات ارزی و شوک ناشی از تحریم‌ها روزبه‌روز گران‌تر عرضه می‌شود و جمع تمام این عوامل معنایی جز سقوط بخش بیشتری از جامعه به زیرخط فقر ندارد.
به‌این‌ترتیب، باوجود بالا بودن درجه رفاه در چند استان تهران، اصفهان، تبریز و مشهد اما یکی از دلایل بالا بودن تعداد افراد زیرخط فقر در همین استان‌ها گرانی هزینه‌هایی مانند مسکن است. به همین دلیل می‌توان گفت در شهرهای دیگر و در نقاط روستایی باوجود درجه محرومیت بیشتر، خط فقر پایین‌تر است.
به‌علاوه به‌غیراز بحث مسکن، هزینه‌های معمول و ناهمخوانی با دستمزدهای تعیین‌شده نیز از دیگر دلایل پررنگ بودن خط فقر در کلان‌شهرهای پرخرج است. زیرا حداقل دستمزد در تعدادی از شهرها هزینه زندگی خانوارها را پوشش می‌دهد، در‌حالی‌که در کلان‌شهرها این‌چنین نیست. قابل‌تأمل آنکه از خط فقر در کشوری سخن می‌گوییم که باوجود قابلیت‌ها و ظرفیت‌های فراوانش در تمام بخش‌ها نباید فقیر داشته باشد، اما ضعف‌های موجود، موجب شده است که تعداد زیادی از جمعیت کشور فقیر و با مشکلات اقتصادی مواجه شوند.
واقعیت آن است در حال حاضر یکی از مهم‌ترین نواقص و ضعف‌هایی که به فقر و نابرابری بیشتر منتهی شده است اختلال در عملکرد سیستم، خصوصا سیستم‌های دولتی است که باعث می‌شود نتیجه و خروجی مورد انتظار به دست نیاید و ازسوی دیگر زمینه و بستر لازم برای بروز انواع فساد‌های مالی فراهم شود. فساد نیز به‌خودی‌خود یکی از مهم‌ترین عوامل تشدید فقر و نابرابری در جامعه است که پیامد‌های دیگری همچون بی‌اعتمادی به حاکمیت یا بروز اعتراض‌های اجتماعی و سیاسی را نیز به همراه خواهد داشت. از طرفی با توجه به شرایط ناشی از کاهش رشد اقتصادی، تورم مزمن، تحریم و انواع بلایای طبیعی و فقدان وجود راهبرد مقابله با فقر در این شرایط خاص، بر جمعیت فقرا افزوده می‌شود. در این میان راهکارهایی هم برای کاهش فقر عنوان می‌شود که اجرای جامع هرکدام، می‌تواند شرایط را تعدیل بخشد. برخی از اشتغال‌زایی و عده‌ای دیگر هم تولید بیشتر را عامل کاهش فقر می‌دانند و گروهی نیز اعتقاد بر حمایت‌های دولتی برای کاهش خط فقر دارند. عده‌ای هم بر این دیدگاه‌اند که تدوین سند مقابله با فقر به‌عنوان یک اولویت راهبردی می‌تواند مسیر تحولات آتی را نه‌تنها در حوزه رفاه اجتماعی بلکه در سطوح کلان‌تر تصمیم‌گیری به دنبال داشته باشد.
درمجموع آنچه انتظار می‌رود باوجود افزایش ماهانه نرخ تورم و رشد فقر، در صورت نبود تدابیر صحیح و قابل‌اجرا و استمرار شعارهای بدون عمل، همچنان باید شاهد فقیر شدن جمعیت بیشتری از کشور باشیم.