قفل تسهیلات بر مسکن دولتی

‌شیلان تاجدینی: درحالی‌که وزارت راه‌وشهرسازی مدعی است ساخت حدود یک‌میلیون‌و ۷۵۹ هزار واحد نهضت ملی مسکن در دست اجراست، آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد بانک‌ها به کمتر از 15 درصد از تعهدات خود در زمینه پرداخت تسهیلات قانون جهش تولید مسکن عمل کرده‌اند و مشخص نیست که دولت بر مبنای کدام منابع مالی اعلام کرده ساخت حدود نیمی از چهار میلیون واحد مسکونی طرح نهضت ملی مسکن را کلید زده است؟

‌کلاف سردرگم نهضت ملی مسکن

وعده ساخت چهار میلیون مسکن رئیسی که شاخص‌ترین وعده انتخاباتی او محسوب می‌شود، وعده‌ای نبود که به‌سادگی بتوان از عهده اجرای آن برآمد؛ چراکه ساخت چهار میلیون مسکن با موانع عدیده‌ای روبه‌رو بوده است، از تأمین زمین و منابع مالی گرفته تا اقساط سنگین بانکی که از عهده بسیاری از متقاضیان خارج است. حالا در شرایطی که حدود دو‌ سال‌ و ‌اندی از عمر دولت سیزدهم می‌گذرد، وعده ساخت چهار میلیون مسکن با چالش‌های عدیده‌ای مواجه شده و همین موضوع انتقادهای زیادی را برانگیخته است. اقساط گزاف وام واحدهای مسکونی نهضت ملی مسکن یکی از مهم‌ترین چالش‌های این طرح است. گذشته از این تورم دو‌رقمی، بسیاری از پیمانکاران را از محاسبه هزینه نهایی ساخت این پروره ناتوان کرده است. چالش دیگری که دولت بارها درباره آن صحبت کرده‌، مسئله تأمین زمین برای این پروژه است و شرکت‌ها و نهادهای دولتی زیر بار واگذاری زمین‌هایشان به طرح نهضت ملی مسکن نمی‌روند و حالا گزارش اخیر بانک مرکزی نشان می‌دهد که بانک‌ها زیر بار تأمین مالی این طرح نمی‌روند.

سنگ بزرگ تأمین مالی پروژه نهضت ملی مسکن

گره بزرگ تأمین مالی طرح نهضت ملی مسکن شبکه بانکی را نشانه گرفته و انگشت اتهام را به سوی آن روانه کرده است. عدم تعهد بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به نهضت ملی مسکن‌ تا جایی پیش رفت که سازمان امور مالیاتی تیرماه امسال از جریمه بانک‌های متخلف و کم‌کار خبر داد. این در حالی است که بانک‌ها نیز در شرایط مساعدی به سر نمی‌برند و ترازنامه‌های بانکی حاکی از وضعیت وخیم شبکه بانکی است. در قانون جهش تولید و تأمین مسکن، 27 بانک موظف شدند متناسب با سهمیه‌های در نظر گرفته‌شده اقدام به پرداخت تسهیلات در این زمینه کنند.

بر اساس ماده چهار قانون جهش تولید مسکن، «بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف‌اند حداقل ۲۰ درصد از تسهیلات پرداختی نظام بانکی در هر سال را با نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار به بخش مسکن اختصاص دهند، به‌صورتی‌که در سال اول اجرای قانون از حداقل سه‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار میلیارد ریال (360 هزار میلیارد تومان) تسهیلات برای واحدهای موضوع این قانون کمتر نباشد و برای سال‌های آینده نیز حداقل منابع تسهیلاتی مذکور با افزایش درصد صدرالذکر مطابق با نرخ تورم سالانه افزایش یابد». بر اساس قانون اشارشده، شبکه بانکی در یک‌ساله اول اجرای طرح نهضت ملی مسکن (شهریور سال 1400 تا شهریور 1401) متعهد و مکلف به پرداخت 360 هزار میلیارد تومان وام بود؛ این میزان برای سال دوم (شهریور 1401 تا 1402) به 485 هزار میلیارد تومان رسیده است؛ به بیان دیگر شبکه بانکی مکلف بوده در دو‌ساله ابتدایی اجرای قانون جهش تولید مسکن معادل 845 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش مسکن پرداخت کند. اما آمارهای رسمی خبر از بی‌میلی بانک‌ها در پرداخت این نوع تسهیلات بلندمدت می‌دهند.

آمارهای رسمی چه می‌گویند؟

بانک مرکزی که متولی انتشار جزئیات مربوط به عملکرد شبکه بانکی درباره قانون جهش تولید مسکن شده، تازه‌ترین آمارها در این زمینه را که مربوط به پایان مهر‌ماه امسال است، منتشر کرده است. با مبنا قراردادن تکلیف پرداخت تسهیلات 845 هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در دو سال ابتدایی اجرای قانون جهش تولید مسکن (از شهریور 1400 تا شهریور 1402) بانک‌های کشور کمتر از 15 درصد به تعهدات خود عمل کرده‌اند. 125 هزار میلیارد تومان، آخرین رقمی است که بانک مرکزی در راستای عملکرد جزء «۱۰» بند «الف» تبصره ۱۸ قانون بودجه سال 1400 و ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن از ابتدای اجرای قانون تا پایان مهرماه 1402 در گزارش خود به ثبت رسانده است. بنا بر اعلام بانک مرکزی از ابتدای اجرای قانون جهش تولید مسکن تا پایان مهر امسال شبکه بانکی با پرداخت فقط 35.1 هزار میلیارد تومان به‌صورت مستقیم در نهضت ملی مسکن مشارکت کرده، همچنین 29.6 هزار میلیارد تومان هم تسهیلات ساخت خودمالکی به متقاضیان نهضت ملی مسکن پرداخت شده که درمجموع پرداخت تقریبا 65 هزار میلیارد تومانی شبکه بانکی در حوزه مسکن شهری را نشان می‌دهد. از سوی دیگر، در بازه زمانی مورد اشاره، شبکه بانکی 25.9 هزار میلیارد تومان تسهیلات را نیز به بخش مسکن روستایی پرداخت کرده است. به همین ترتیب 18.2 هزار میلیارد تومان در قالب تسهیلات ودیعه مسکن و 16 هزار میلیارد تومان برای حوادث غیرمترقبه مربوط به بخش مسکن پرداخت شده است.

9 بانک منفعل در نهضت ملی مسکن

نکته درخور توجهی که در گزارش بانک مرکزی وجود دارد، عملکرد صفر 9 بانک در پرداخت تسهیلات و مشارکت در نهضت ملی مسکن است. از میان 27 بانک نام برده‌شده، بانک‌های اقتصادنوین، گردشگری، کارآفرین، شهر، سامان، پاسارگاد، خاورمیانه، سرمایه و مؤسسه نور هیچ تسهیلاتی به بخش نهضت ملی مسکن پرداخت نکرده‌اند. در این میان بانک کشاورزی هم فقط در زمینه مسکن روستایی تسهیلات پرداخت کرده است. عملکرد شبکه بانکی در مهرماه نسبت به شهریور ضعیف‌تر بوده است؛ به این صورت که بانک‌های کشور در شهریور با پرداخت 11.7 هزار میلیارد تومان تسهیلات در راستای اجرای قانون جهش تولید مسکن (رشد 11.2درصدی نسبت به مرداد) مجموع تسهیلات پرداختی در این زمینه را از ابتدای اجرای قانون مربوطه به 116.3 هزار میلیارد تومان رساندند، اما تسهیلات پرداختی بانک‌ها در مهرماه به 8.8 هزار میلیارد تومان کاهش یافته (رشد 7.6 درصدی نسبت به شهریور) و مجموع تسهیلات پرداختی از ابتدای قانون جهش تولید مسکن در پایان مهر امسال به 125.1 هزار میلیارد تومان رسیده است.

پیشی‌گرفتن رشد تسهیلات خود مالکی

همچنین گزارش‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد تا پایان فروردین امسال در حوزه نهضت ملی مسکن، 17.4 هزار میلیارد تومان تسهیلات ساخت خودمالکی و 21 هزار میلیارد تومان تسهیلات به‌صورت غیرخودمالکی (به‌صورت مستقیم) به متقاضیان پرداخت شده، اما روند این پرداختی‌ها تا پایان مهر امسال حاکی از آن است که تسهیلات در بخش خود‌مالکی رشد بیشتری داشته است. پرداخت تسهیلات ساخت خودمالکی از سوی شبکه بانکی با رشد 70درصدی از 17.4 هزار میلیارد تومان در پایان فروردین امسال به 29.6 درصد در پایان مهر‌ماه رسیده؛ این درحالی است که در همین دوره پرداخت تسهیلات مستقیم به نهضت ملی مسکن (غیرخود‌مالکی) با رشد کمتری معادل 66.8 درصد به 35 هزار میلیارد تومان رسیده است. به نظر می‌رسد تمایل دولت به سمت اجرای طرح نهضت ملی مسکن از کانال ساخت خودمالکی بیشتر است.

بانک‌ها قربانی دولت

با همه این تفاسیر، روند پیشروی اجرای طرح نهضت ملی مسکن تاکنون بسیار کند بوده و تحقق وعده رئیسی بیش‌ازپیش سخت‌ به نظر می‌رسد.

شبکه بانکی که تاکنون توانی بیش از تأمین کمتر از 15 درصد میزان مقررشده مربوط به جهش تولید مسکن را نداشته، در زمینه دیگر تسهیلات تکلیفی از‌جمله وام قرض‌الحسنه ازدواج و فرزندآوری نیز از سوی دولت تحت فشار بوده و همین امر موجب شده نتواند به تعهدات خود عمل کند. البته محمدرضا فرزین، رئیس‌کل بانک مرکزی، پیش‌از‌این دولت را یکی از مهم‌ترین علت‌های ناترازی بانک‌ها اعلام کرده بود و تکالیفی را که برای بانک‌ها تعریف می‌کنند، عامل آن بیان کرد. شبکه بانکی فقط در هفت‌ماهه نخست امسال درمجموع بیش از 123 هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت کرد که تقریبا معادل تمام تسهیلاتی است که از ابتدای قانون جهش تولید مسکن در شهریور 1400 تا پایان مهر امسال پرداخت شده است. پس از اولتیماتومی که رئیسی به بانک‌ها در جهت برچیده‌شدن صف انتظار دریافت وام ازدواج و فرزندآوری تا پایان شهریور امسال داد، گزارش‌های میدانی نشان می‌داد که از ابتدای امسال بسیاری از بانک‌ها تنها نسبت به پرداخت این دو نوع تسهیلات به‌علاوه تسهیلات ودیعه مسکن اقدام کرده و علت این امر را نبود منابع مالی اعلام می‌کردند. بدیهی است که تأمین مسکن نیز مانند ازدواج و فرزندآوری از ضرورت‌های زندگی بوده، چه‌بسا بسیاری از افراد به دلیل نداشتن خانه و ناتوانی در پرداخت اجاره‌های سنگین تمایلی به ازدواج و بچه‌دار شدن ندارند. گزارش‌های مرکز آمار نشان می‌دهد بخش درخور توجهی از درآمد افراد در سال‌های اخیر فقط صرف تأمین مسکن و اجاره‌بها شده است. ‌طبق گزارش‌های مرکز آمار متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در تهران در شهریور امسال به بیش از 80 میلیون تومان رسیده و مسئله تأمین مسکن که در سال‌های اخیر به یکی از معضل‌های اصلی جامعه تبدیل شده، همواره در دستور کار دولت‌های مختلف قرار می‌گیرد؛ از طرح‌های مسکن مهر گرفته تا نهضت ملی مسکن. بااین‌حال، همچنان مشکلات در حوزه تأمین مسکن بیش‌‌از‌‌پیش شده و مسکن به دغدغه اصلی افراد و خانوارها تبدیل شده است.

افزایش بد‌مسکنی و شکست طرح‌های دولت در بازار مسکن

در همین راستا، مرکز پژوهش‌های مجلس به‌تازگی در گزارشی از افزایش بدمسکنی و سکونتگاه‌های غیررسمی خبر داده و از آن به‌عنوان چهره‌های بارز فقر شهری نام برده که افراد ساکن در این مکان‌های از برخی حقوق اولیه زندگی محروم هستند.‌‌ این پدیده در چند دهه اخیر نه‌‌تنها در کلان‌شهرها و شهرهای بزرگ بلکه در شهرهای میانی و حتی کوچک در ‌حال گسترش‌ است.‌ در این گزارش عنوان شده بود که از کل جمعیت کشور، حدود 20 میلیون نفر در بافت‌های ناکارآمد سکونت دارند و این امر نشان از عدم تحقق برنامه‌های مدون‌شده‌ دارد؛ بنابراین در صورت عدم سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی مناسب در زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فضایی، جمعیت این سکونتگاه‌ها افزایش خواهد یافت.