فردای اقتصاد: رشد سالانه نقدینگی از اواسط سال ۱۴۰۱ از محدوده ۳۷ درصد به کمتر از ۲۷ درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسیده است. علی‌رغم اینکه کاهش محسوس ضریب فزاینده نقدینگی تا اوایل سال ۱۴۰۲ نقش موثری در زمینه کنترل نقدینگی داشته اما با متوقف شدن روند نزولی ضریب فزاینده، به نظر می‌رسد که کاهش رشد پایه پولی نسبت به ابتدای سال، در کاهش رشد نقدینگی موثر بوده است. هرچند که به نظر می‌رسد با توقف اثرات کاهشی ضریب فزاینده، افزایش رشد پایه پولی مجددا بر رشد نقدینگی اثرگذار بوده به طوری که روند کاهشی نقدینگی در شهریورماه ۱۴۰۲ متوقف شد.
هر واحد پایه پولی ایجاد شده از سمت بانک مرکزی، از طریق ضریب فزاینده منجر به واحدهای نقدینگی بیشتری می‌شود و لذا رشد نقدینگی نیز از برآیند تغییرات پایه پولی و ضریب فزاینده بدست می‌آید. طبیعتا بر این اساس ممکن است در هر دوره این عوامل به صورت هم جهت باعث افزایش یا کاهش رشد نقدینگی شوند یا اینکه اثرات هم‌جهتی نداشته باشند و برآیند اثرات آنها نهایتا رشد نقدینگی را تعیین کند. برای مثال رشد سالانه نقدینگی از اواسط سال ۱۴۰۱ از محدوده ۳۷ درصد به کمتر از ۲۷ درصد در شهریور ۱۴۰۲ رسیده است که عوامل موثر بر آن را می‌توان به دو دسته کلی تقسیم کرد.
از اواسط سال ۱۴۰۱ تا اوایل سال ۱۴۰۲ ضریب فزاینده نقدینگی ناشی از افزایش نرخ سپرده قانونی و نیز کنترل ترازنامه بانکها از حدود ۸ واحد به ۷.۲ واحد کاهش یافته است. ضمن اینکه در این دوره به دلیل افزایش انتظارات تورمی، شاهد کاهش نرخ رشد سالانه شبه‌پول بودیم که به معنی کاهش قدرت وام‌دهی بانکها است. لذا طی این دوره کاهش ضریب فزاینده تاثیر بسزایی در کاهش رشد نقدینگی داشته است.
در همین رابطه بخوانید: پارادوکس چاپ پول با رشد نقدینگی کمتر
از طرف دیگر هرچند نرخ رشد پایه پولی در این دوره بالا بوده اما بانک مرکزی معتقد است رشد بالای پایه پولی طی یکسال گذشته عمدتا ناشی از اجرای سیاست افزایش نسبت سپرده قانونی بوده است. به این صورت که به واسطه ناترازی برخی از بانکها و موسسات اعتباری و نیاز آنها به ذخایر برای تادیه سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، بدهی بانکها به بانک مرکزی و متعاقبا رشد پایه پولی افزایش یافت. در واقع انبساط رخ داده در دو سمت ترازنامه بانک مرکزی به واسطه افزایش نرخ سپرده قانونی، در عمل پول جدیدی را به اقتصاد تزریق ننموده است و این امر بر خلاف حالتی است که بانک مرکزی با تزریق ذخایر به بانکها، در نهایت رشد نقدینگی را منبسط می‌نماید. با این حال در طی همین بازه زمانی، مقاطع مختلفی وجود دارد که علی‌رغم کاهش نرخ سپرده قانونی، رشد پایه پولی بیشتر شده و لذا نمی‌توان این عامل را تنها توضیح‌دهنده رشد پایه پولی دانست.
در همین رابطه بخوانید: چاپ پول ۴۲ درصدی از چه کانال‌هایی اتفاق افتاد؟
با این حال هرچند از ابتدای سال روند نزولی ضریب فزاینده متوقف شده، اما همچنان شاهد کاهش رشد سالانه نقدینگی هستیم. در واقع در این دوره روند صعودی نرخ سپرده قانونی و روند نزولی رشد سالانه شبه پول متوقف شد و رشد مانده تسهیلات بانکی نیز افزایش یافته است که همگی تاثیر مثبتی بر ضریب فزاینده نقدینگی دارند. لذا به نظر می‌رسد که در این دوره کاهش رشد نقدینگی ناشی از کاهش رشد پایه پولی از محدوده‌های ۴۵ درصد به کمتر از ۴۲ درصد بوده است. البته مطالعات مختلفی نشان داده‌اند که ترکیب اجزای منابع پایه پولی، اثرات متفاوتی بر رشد نقدینگی خواهند گذاشت به طوری که «بدهی بانکها به بانک مرکزی» بیشترین تاثیر را دارد. در شهریورماه به طور خاص رشد سالانه پایه پولی و ضریب فزاینده باعث شده تا روند نزولی رشد نقدینگی پس از ماه‌ها متوقف شود و بایستی دید که وضعیت آن در ماه‌های آتی به چه صورتی خواهد بود.