کاهش سهم مشاغل دولتی در یک دهه؛ گیلان رکورددار سهم مشاغل خصوصی

به گزارش اکو ایران، سالنامه‌ آماری سال 1401 وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در آبان ماه امسال منتشر شد. در این سالنامه شاخص‌های عمده‌ نیروی کار در جمعیت 15 ساله و بیشتر به تفکیک استان مربوط به سال 1400 موجود است و شاخص‌های نیروی کار از جمله سهم اشتغال در بخش‌ خصوصی و بخش عمومی (دولتی) آورده شده است. این آمار در بازه زمانی سال 1401 هنوز به روز نشده است.

 وضعیت کلی اشتغال بخش خصوصی و دولتی در سال 1400

به طور کلی میزان اشتغال و بیکاری یکی از شاخصه‌های توسعه‌یافتگی هر کشور محسوب می‌شود و از عوامل مهم برای ارزیابی وضعیت اقتصادی یک کشور است. از این رو بررسی وضعیت شاخص‌های این حوزه اهمیت ویژه‌ای دارد

 مطابق گزارش طرح آمارگیری نیروی کار در سال 1400 تعداد جمعیت افراد بیش از 15 سال در کشور که در آمار مربوط به نیروی کار مبنا قرار می‌گیرند، برابر با 63 میلیون و 65 هزار و 812 نفر بوده است. از این تعداد 40.9 درصد یا 25 میلیون و 822 هزار و 405 نفر مشارکت اقتصادی داشته‌اند، یعنی در بازار کار (چه به صورت شاغل و چه به صورت بیکار) حضور داشته‌اند. نرخ بیکاری در این سال برابر با 9.2 درصد بوده است. بنابراین 9.2 درصد از جمعیت فعال در بازار کار یعنی بیش از 2 میلیون و 974 هزار نفر در جستجوی کار و مایل به اشتغال بوده‌اند اما موفق به یافتن آن نشده‌اند.

 نسبت اشتغال کل کشور نیز برابر با 37.2 درصد گزارش شده است، یعنی از تعداد کل جمعیت 15 ساله و بیشتر تعداد 23 میلیون و 447 هزار و 452 نفر شاغل بوده‌اند. 

مقایسه‌ سهم اشتغال در بخش خصوصی و دولتی نیز حائز اهمیت است. به طور کلی بخش خصوصی در مالکیت افراد یا شرکت‌های خصوصی قرار دارد در حالی که بخش عمومی در کنترل دولت است. مشاغل بخش عمومی اغلب به حوزه‌های اداری و نظارتی، بهداشت، آموزش و نیروهای مسلح محدود می‌شود در حالی که مشاغل بخش خصوصی بسیار گسترده‌تر هستند و حوزه‌های متنوعی را شامل می‌شوند. 

به عقیده برخی هرچه بخش خصوصی درصد بیشتری از اقتصاد یک کشور را تشکیل دهد، اقتصاد آن کشور رقابتی‌تر است و بالعکس. این عده گسترش بخش خصوصی در یک کشور را نشان از حرکت بازار کار به سمت آزادی اقتصادی بیشتر دارد.

از آن جا که در سال‌های اخیر دولت تلاش کرده تا مطابق سیاست‌های کلی اصل 44 خصوصی‌سازی در کشور را گسترش دهد، نگاهی به میزان و تغییرات سهم اشتغال بخش خصوصی می‌تواند به عنوان معیاری برای میزان تحقق این سیاست‌ها در نظر گرفته شود.