شکایت از مصوبه افزایش ۱۵ درصدی قیمت گاز رد شد
هئیت تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت یکی از شهروندان از مصوبه هیئت دولت مبنی بر افزایش ۱۵ درصدی قیمت عرضه هر متر مکعب گاز طبیعی را رد کرد و مصوبه دولت را قانونی دانست.
هیئت وزیران در جلسه مورخ 27 اسفند سال 96 به پیشنهاد وزارت نفت و به استناد ماده یک قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 تصویب کرد: 1- قیمت عرضه هر متر مکعب گاز طبیعی موضوع بندهای 3 و 4 تصویب نامه شماره 26096/ت 51920 هـ با رعایت بند 2 این تصویب نامه به میزان پانزده درصد افزایش می‌یابد و در سقف ارقام مصوب مربوط در قوانین بودجه سنواتی دریافت می‌شود.
2- اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش دریافتی کل از مشترکان در میزان مساوی مصرف نسبت به سال 1395 شود.
3- منابع حاصل از این افزایش با رعایت قوانین و مقررات مربوط و قانون بودجه سال 1397 کل کشور به عنوان منابع شرکت ملی گاز ایران محسوب شده و در اختیار شرکت یاد شده قرار می‌گیرد.
یکی از شهروندان از این مصوبه هیئت دولت به دیوان عدالت اداری شکایت و در راستای تبیین درخواست خود به منظور ابطال مصوبه یاد شده، اعلام کرده است: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب دادنامه شماره 485 و 486 مورخ 24 مرداد سال 96 و دادنامه شماره 1127 مورخ سوم بهمن سال 96 اخذ «آبونمان» و « هزینه خدمات مستمر » را خلاف قانون دانسته و ابطال کرده است و هیئت وزیران برای جبران کسری درآمد شرکت ملی گاز به دلیل ابطال آبونمان گاز، اقدام به وضع تصویب نامه مورد شکایت کرده و قیمت گاز را افزایش داده است. با این حال ، مستند قانونی وضع این تصویب نامه مشخص نشده و تصویب نامه فوق به دلیل عدم وجود صلاحیت و سوء استفاده از اختیارات قابل ابطال است و ابطال آن از زمان تصویب تقاضا می‌شود.
پس از وصول پاسخ معاونت حقوقی دولت، هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری مبادرت به صدوری رای کرد که در این رأی آمده است: در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره 37875/ت55143 هـ مورخ 29 خرداد سال 97 هیئت وزیران، نظر به اینکه براساس بند «ب» ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 1388 و ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت از اختیار اصلاح و تعیین قیمت حامل‌های انرژی برخوردار است و برمبنای صلاحیت قانونی فوق اقدام به وضع تصویب‌نامه مورد شکایت کرده بنابراین ایراد عدم صلاحیت و خروج از حدود اختیار بر مرجع وضع تصویب‌نامه معترض‌عنه وارد نیست و مقرره یادشده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند این رأی ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور رأی از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
2- اجرای این تصویب نامه نباید موجب افزایش دریافتی کل از مشترکان در میزان مساوی مصرف نسبت به سال 1395 شود.
3- منابع حاصل از این افزایش با رعایت قوانین و مقررات مربوط و قانون بودجه سال 1397 کل کشور به عنوان منابع شرکت ملی گاز ایران محسوب شده و در اختیار شرکت یاد شده قرار می‌گیرد.
یکی از شهروندان از این مصوبه هیئت دولت به دیوان عدالت اداری شکایت و در راستای تبیین درخواست خود به منظور ابطال مصوبه یاد شده، اعلام کرده است: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً و به موجب دادنامه شماره 485 و 486 مورخ 24 مرداد سال 96 و دادنامه شماره 1127 مورخ سوم بهمن سال 96 اخذ «آبونمان» و « هزینه خدمات مستمر » را خلاف قانون دانسته و ابطال کرده است و هیئت وزیران برای جبران کسری درآمد شرکت ملی گاز به دلیل ابطال آبونمان گاز، اقدام به وضع تصویب نامه مورد شکایت کرده و قیمت گاز را افزایش داده است. با این حال ، مستند قانونی وضع این تصویب نامه مشخص نشده و تصویب نامه فوق به دلیل عدم وجود صلاحیت و سوء استفاده از اختیارات قابل ابطال است و ابطال آن از زمان تصویب تقاضا می‌شود.
پس از وصول پاسخ معاونت حقوقی دولت، هیئت تخصصی مالیاتی و بانکی دیوان عدالت اداری مبادرت به صدوری رای کرد که در این رأی آمده است: در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال تصویب‌نامه شماره 37875/ت55143 هـ مورخ 29 خرداد سال 97 هیئت وزیران، نظر به اینکه براساس بند «ب» ماده یک قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مصوب 1388 و ماده 39 قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، دولت از اختیار اصلاح و تعیین قیمت حامل‌های انرژی برخوردار است و برمبنای صلاحیت قانونی فوق اقدام به وضع تصویب‌نامه مورد شکایت کرده بنابراین ایراد عدم صلاحیت و خروج از حدود اختیار بر مرجع وضع تصویب‌نامه معترض‌عنه وارد نیست و مقرره یادشده خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند این رأی ظرف مدت 20 روز از تاریخ صدور رأی از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.