بررسی ۹ ایراد مهم شورای نگهبان به لایحه حجاب / پیامد‌های عدم تسلط نمایندگان به قانون نویسی

سرانجام لایحه حجاب و عفاف با ۹ ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، به مجلس بازگشت. خبرآنلاین جزئیات ایراد به مواد این قانون را بررسی می‌کند.

به گزارش خبرآنلاین، سرانجام بعد از اینکه لایحه حجاب برابر اصل۸۵ قانون اساسی در کمیسیونی ویژه و بصورت محرمانه مورد بررسی قرار گرفت، متن لایحه برای تایید شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به این دو نهاد ارسال شد که در نهایت ابتدا هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و سپس شورای نگهبان نظر خود را درباره این لایحه اعلام کردند.

از آنجا که هر دو نهاد در بیانیه‌های جداگانه به ضرورت اصلاح موادی از این لایحه اشاره کردند به نظر می‌رسد مجموعه حاکمیت با سیاست تشدید مجازات افراد بی حجاب موافقت نموده اند.

جزئیات ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به لایحه حجاب و عفاف

در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابتدا تبصره ۲ ماده ۳۶ لایحه «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» که در گزارش دفتر هیئت عالی نظارت بر اساس بررسی‌های نظارتی کمیسیون تخصصی دبیرخانه مجمع دارای ابهام و مغایر جزء ۳ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری شناخته شده بود در دستور قرار گرفت.

۱- ایراد به توقیف گذرنامه‌ها بدون دستورقضایی

در تبصره۲ ماده۳۶ به ضابطان دادگستری اختیار داده که بلافاصله گذرنامه فردی را که با همکاری دولت ها، شبکه ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند یا به صورت سازمان یافته مرتکب تبلیغ برهنگی، بی عفتی، بی حجابی یا بدپوششی می‌شود، توقیف و او را ظرف۲۴ ساعت به مقام قضایی معرفی کند که متعاقب آن مرجع قضایی اختیار دارد نسبت به بستن حساب‌های کاربردی این افراد اقدام کند.

کارشناسان حقوقی، اعطای اختیار به ضابطان دادگستری برای تشخیص حجاب فرد و همزمان اعمال محدودیتی همچون دریافت گذرنامه فرد را سبب نارضایتی افراد ارزیابی می‌کنند. در همین راستا اعضای هیئت عالی نظارت این تبصره از ماده ۳۶ را دارای ابهام و مغایر با سیاست‌های کلی تشخیص ندادند.

۲- ایراد به عدم همکاری صداوسیما با افراد دارای پرونده در حال رسیدگی قضایی

تبصره‌های ماده ۴۱ لایحه مصوب مجلس از دیگر محور‌های مورد ایراد هیات عالی نظارت بوده است. تبصره ۱ ماده ۴۱ اظهار می‌کند: «صداوسیما نمی‌تواند اشخاصی را که به دلیل ارتکاب جرائم موضوع این ماده پرونده آن‌ها در محاکم در حال رسیدگی است یا محکوم شده‌اند، تا پایان مدت محرومیت به برنامه‌های تلویزیونی دعوت کرده یا با آن‌ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم قرارداد منعقد کند.»

در تبصره‌های ۲و۳ این ماده صداوسیما و وزارت ارشاد، حتی با افرادی که موارد اتهامی آن‌ها «درحال رسیدگی» است نمی‌تواند همکاری کند یا آثار آن‌ها را بررسی کند.

این ماده مشخصا هنرمندان و نویسندگان زن را هدف قرار داده است. چه آنکه در ایراد مجمع تشخیص مصلحت نظام به این موضوع اشاره شده صداوسیما و سایر دستگاه‌های مجری آن طریقی برای آگاهی از پرونده‌های در جریان و محکومیت‌های قبلی اشخاص ندارند.

۳- لایحه‌ای پر از واژگان مبهم غیرحقوقی

اعضای هیئت عالی نظارت در بررسی مواد ۵۸ و ۵۹ لایحه عفاف و حجاب، این مواد را به دلیل به کاربردن برخی واژگان مبهم که برای آن‌ها جرم‌انگاری شده است محل ایراد دانستند.

تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون حجاب که درباره حدود و ضوابط پوشش مردان در اماکن عمومی بود از این منظر که برخی الفاظ به کار رفته در آن دارای ابهام است و اطلاق آن به کلیه اماکن عمومی از جمله میادین و باشگاه‌های ورزشی که الزاماً باید از پوشش‌های مخصوص استفاده کنند، را در برمی‌گیرد، نیز مورد ایراد قرار گرفت.

در تبصره نمایندگان مجلس، تعریف مبهمی از بدپوششی مردان عنوان کردند. در تبصره۲ ماده۴۷ این قانون بدپوششی مردان از پوشیدن لباس بدن نما یا لباسی که قسمتی از بدن پایین‌تر از سینه یا بالاتر از سرشانه فرد دیده شود، تعریف شده بود. موضوعی که حتی نمایش مسابقات ورزشی از صداوسیما را نیز با سانسور مواجه می‌کرد.

نمایندگانی نا آشنا به نگارش حقوقی قانون

ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان از لایحه حجاب نشان دهنده آن است که نمایندگانی که این لایحه را نوشتند، به اصول قانون نویسی و سازوکار‌های تدوین و اجرای قانون در کشور مسلط نبوده اند. موضوعی که پیامد آن در صورت بر طرف نشدن ایرادات، تداخل وظایف وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و جرم انگاری برای مردم به ویژه کارمندان خواهد بود.

این در حالی است که کارشناسان حقوقی می‌گویند نمایندگان مجلس هنوز نتوانستند معنای جامع و مانعی برای بی حجابی و بدحجابی و بدپوششی تعریف کنند و تشخیص این مسئله را بر عهده مجریان قانون قرار دادند.

این موضوع از آنجا مهم است که جامعه شناسان، عرف پوشش هر استان و منطقه و قومیتی را متفاوت از دیگر مناطق کشور دانسته و پیامد اجرای قانون حجاب را همان مشکلات قانون قبلی و فراگیر شدن برخورد‌های سلیقه‌ای در هر استان ارزیابی می‌کنند. این در شرایطی است که شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام با رویکرد تنبیهی مجلس در تشدید مجازات‌های مالی این قانون همراهی داشته و سکوت کردند و به نظر می‌رسد تصمیم سازان موافق برخورد سلبی در مساله حجاب هستند.

کارشناسان مرکزپژوهش‌های مجلس در سال‌های قبل، اجرای راهبرد تحمیلی را بررسی کرده بودند. آن‌ها معتقدند «غفلت از راهبرد اقناعی در برنامه ریزی‌ها و سیاستگذاری‌ها و استفاده صرف از راهبرد تحمیلی نه تنها منجر به کاهش بدحجابی نشده بلکه سبب شکل گیری مقاومت درمقابل این راهبرد و گسترش روزافزون بدحجابی در جامعه خواهد شد.»

از جمله مواردی که در این گزارش پیش بینی شده، عواقب اجبار و تحمیل قانون به مردم است که هزینه‌های آن را به حکومت وارد خواهد کرد. مرکزپژوهش‌های مجلس پیش بینی کرده «در این شیوه، چون به اجبار افراد وادار به تغییر رفتار می‌شوند (بدون اینکه نگرش آن‌ها به حجاب تغییرکند)، تغییر رفتار واقعی صورت نمی‌گیرد و از آنجا که این طرح ایجاد مخالفت‌های سیاسی را هم با نظام اسلامی بر می‌انگیزاند می‌تواند هزینه‌های زیادی را بر جمهوری اسلامی تحمیل کند.»