به گزارش اکو ایران، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش بررسی عملکرد مالی دولت در چهار ماهه نخست سال 1402 را در مهر ماه امسال منتشر کرد. در بخش اول این گزارش به بررسی عملکرد منابع و مصارف عمومی و در بخش دوم به بررسی عملکرد منابع و مصارف هدفمندسازی یارانه‌ها پرداخته شده است.

عملکرد منابع و مصارف عمومی

 رقم کل منابع و مصارف در بودجه‌ی سال 1402 برابر با 2 هزار و 82 هزار میلیارد تومان مصوب ‌شده است که از این مقدار 707 هزار میلیارد تومان آن متعلق به چهار ماهه‌ اول است. اما از این رقم در سمت منابع تنها 449 هزار میلیارد تومان آن محقق شده است که برابر با 63 درصد مصوب‌شده است. بنابراین 37 درصد از منابع محقق نشده و دولت از این ناحیه با کسری منابع مواجه است. در سمت مصارف نیز در چهار ماه ابتدای امسال مصارف عمومی برابر با 460 هزار میلیارد تومان بوده که برابر با 65 درصد از مصارف مصوب‌شده برای این مدت است. بنابراین میزان مصارف عمومی 35 درصد کمتر از مقدار تصویب‌شده بوده است. 

 عناوین کلی منابع و مصارف در بودجه‌ی کشور از اجزای مختلفی تشکیل شده‌اند. منابع دولت از ناحیه‌ی درآمدهای مالیاتی، درآمدهای گمرکی، منابع حاصل از نفت و فراورده‌های نفتی، واگذاری اوراق مالی، واگذاری شرکت‌های مالی و سایر واگذاری‌ها، فروش و واگذاری اموال غیر منقول و سایر درآمدها تامین می‌شود. این منابع صرف اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و تملک دارایی‌های مالی می‌شود.

ناترازی بودجه در چهار ماه ابتدایی امسال 

 با توجه به عدم تحقق کامل منابع تراز منابع و مصارف عمومی دولت 51 هزار میلیارد تومان کسری داشته است. دولت این کسری را با استفاده از برداشت 25 هزار میلیارد تومان از حساب سپرده وجوه (مطابق ماده 125 قانون محاسبات عمومی)، برداشت 24 هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه‌ی ملی و 2 هزار میلیارد تومان از عوارض ارزش افزوده دریافتنی تامین کرده است. لازم به ذکر است که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس استفاده از اعتبار صندوق توسعه‌ ملی را در ردیف منابع بودجه آورده است. بنابراین ‌رقم کل منابع تامین شده در چهار ماهه نخست برابر با 449 هزار میلیارد تومان با احتساب این سه جزء محاسبه شده‌ است. لذا برای به دست آوردن رقم اصلی منابع بودجه بر اساس قانون بودجه باید مبلغ برداشت از صندوق توسعه‌ی ملی بالغ بر 24 هزار میلیارد تومان و همچنین پرداختی‌های خارج از مصارف بودجه‌ی عمومی بالغ بر 15 هزار میلیارد تومان را از این رقم کسر کرد.