سیستان و بلوچستان| بيداد بي‌غذايي
بیش از 95 درصد مردم استان سيستان و بلوچستان به غذا و امکانات تغذیه‌ای مناسب دسترسی ندارند طبق قانون نسبت حداكثر و حداقل حقوق بايد هفت درصد باشداما مواردي داريم كه بيش از 15 درصد بوده و اسناد آن موجود است
دولت‌ها درآمد سرشاری از فروش نفت به خارج دارند و این درآمدی است که به همه ایرانیان تعلق دارد و باید آن را به برطرف کردن یا کاهش فقر اختصاص دهیم
«دولت نمی‌گذارد به مردم فشار اقتصادی وارد شود»، اين جمله‌اي است كه اين روزها بيشتر از زبان مسئولان به‌خصوص وزير تعاون،كار و رفاه و معاونانش شنيده مي‌شود. جمله‌اي كه اگرچه تلخ نيست اما هيچ اميدي به اقشار ضعيف و متوسط جامعه القا نمي‌كند. در بطن خانواده‌هاي ايراني وضعيت به شكلي رقم مي‌خورد كه مسئولان از آن بي‌خبرند. قطعي برق، بي‌آبي و كاهش قدرت خريد مردم در تامين نيازهاي اوليه زندگي وضعيت را روز به روز دشوارتر مي‌سازد. به عنوان مثال در حال حاضر 75 درصد مردم سیستان و بلوچستان از لحاظ امنيت غذايي زیرخط فقر به سر مي‌برند و درواقع مشابه شرایط زندگی مردم در آفریقا زندگي مي‌كنند. اين موضوع را روز گذشته علیم یارمحمدی، نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی اعلام كرد. در اين ميان چندي پيش وزیر تعاون، کار و رفاه باز هم آن جمله طلايي را تكرار كرد و گفت: «در حال حاضر شرایط اقتصادی سختی داریم و همه به آن واقف هستیم. دولت نمی‌گذارد به مردم فشار اقتصادی وارد شود. تمهیدات لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی از سوی دولت اندیشیده شده است». اما اين تمهيدات چيست و چه زماني قرار است گره از مشكلات اقتصادي مردم بگشايد؟ در روزهاي اخير واژه دشمن را از دولتمردان بسيار شنيديم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندي پيش گفته بود رييس جمهور آمریکا به دنبال گرفتن آرامش از ملت ایران است و با اعمال تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به دنبال ايجاد بي‌اعتمادي در مردم نسبت به کشور است. حالا دولتمردان از مردم مي‌خواهند در اين شرايط سخت اقتصادي مقاومت و تاب آوري بيشتري داشته باشند. ربيعي گفته است كه دولت نمی‌گذارد جنگی که به این شکل آغاز شده به مردم صدمه وارد کند. به اعتقاد او صندوق بیمه روستايیان و عشایر نقش مهمی در جلوگیری از فقر در مناطق روستایی و عشایری کشور دارد.
درآمد مردم کفاف خرید غذا را هم نمی‌دهد
احمد میدری، معاون وزیر رفاه چند روز پيش گفت: به اعتقاد نهادهای جهانی شمار افرادی که فقیران مطلق هستند در ایران چهار درصد کل جمعیت است اما به باور ما این رقم دو درصد است؛ یعنی دو درصد (حدود ۱.۶ میلیون نفر) هستند که درآمدشان كفاف خرید غذا را نمی‌دهد. در مورد فقر در ایران و شمار فقرا بحث بر سر این است که خط فقر در ایران با کدام شاخص‌ها باید اندازه‌گیری شود. انواع معیارهای قابل اعتنا برای اندازه‌گیری فقر وجود دارند و یکی از مهم‌ترین معیارهای قابل لمس در ایران برای اندازه‌گیری خط فقر و در نتیجه شمار فقیران، اندازه درآمد است. به این معنی که در ایران شماری از افراد درآمدشان به اندازه‌ای ناچیز است که كفاف تامین تغذیه‌ای آن‌ها را نمی‌دهد. گروهی از مردم به فقر نسبی مبتلا هستند و درآمدشان به اندازه‌ای نیست که بتوانندحداقل‌های بهداشت، درمان ، آموزش و سایر امور زیربنایی را خریداری کنند. حداکثر عددی که من شنیده‌ام این است که این گروه 33 درصد کل جامعه ایرانی است. در ایران خط فقر مطلق تا سطح استان‌ها اندازه‌گیری می‌شود و به شهرستان‌ها نمی‌رسد و باید اطلاعات این مقوله به سطح شهرستان‌ها برسد و خط فقر شهرستان‌ها استخراج و نتیجه‌گیری شود. ممکن است در شهرستان‌هایی درآمد یک میلیون تومان در ماه به دلیل اینکه ساکنان دارای خانه شخصی هستند و هزینه‌های جانبی مثل حمل و نقل و تفریح گران ندارند، برای‌شان مناسب باشد اما در تهران حتی درآمد 2.5 میلیون تومان در ماه نیز كفاف زندگي را نمي‌دهد.
گريبان دولت را بگيريم!
معاون رفاهی وزیر رفاه در مورد نقش دولت در برطرف کردن فقر گفت: نباید گریبان دولت را در این باره رها کرد و باید از دولت‌های ایران خواست نقش کامل در این باره داشته باشند. دولت‌ها درآمد سرشاری از فروش نفت به خارج دارند و این درآمدی است که به همه ایرانیان تعلق دارد و بنابراین باید آن را به برطرف کردن یا کاهش فقر اختصاص دهیم. شاید در روش هزینه کردن پول نفت برای برطرف کردن و کاهش دامنه فقر اختلاف داشته باشیم اما نباید درباره اینکه منابع لازم است به این مقوله اختصاص داده شود، اختلاف دیدگاه باشد. به این مساله توجه کنیم که اگر درآمد حاصل از صادرات نفت در این محل هزینه نشود، در کجا و برای چه کاری هزینه خواهد شد؟ اینکه شهروندان ایرانی با قیمت‌های مناسب به آب شرب قابل مصرف و ناآلوده دسترسی داشته باشند، حق آن‌‍‌هاست؛وقتی دولت می‌خواهد در این مقوله هزینه کند، دست و پایش می‌لرزد ولي برای پرداخت کمک به بنگاه‌ها هرگز تردید نمی‌کند.
غذاي نامناسب بیش از 95 درصد مردم سیستان و بلوچستان
از سوي ديگر وضعيت نابسامان در استان سيستان و بلوچستان موجب شد تا مردم و برخي افراد شناخته شده با طرح مسائلي در شبكه‌هاي اجتماعي به اين وضعيت بپردازند. اين اواخر نيز عليم يار محمدي، نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتشار تصویری از گورخواب‌ها در زابل بیان کرد: شرایط مردم در این استان به شدت بحرانی است، این مردم به سختی دست نیاز دراز می‌کنند اما وضع طوری شده که هر روز تعداد زیادی به دفتر من مراجعه و اعلام نیاز می‌کنند.
بعد از تکذیب واقعیت عکسی که در فضای مجازی منتشر شده و طی آن اعلام شده بود مردم در سیستان و بلوچستان، در فقر غذایی هستند، عکس دیگری این بار از سوی محمدرضا هدایتی، بازیگر و خواننده کشورمان، منتشر شد. عکسی که نشان می‌دهد مردی در یک گور زندگی می‌کند. هدایتی در این پست اینستاگرامی درباره مشکلات زادگاهش نوشت: نمونه‌اى از گورخوابى در سیستان؛ صدها نفر از این نمونه افراد در انتظار کمک مسئولان هستند. متاسفانه اكنون حتی در بهترین نقطه شهر یعنی خیابان آزادی هم کارتن‌خواب و معتاد وجود دارد. معیشت مردم در این استان خوب نیست. بیش از 95 درصد مردم این استان به غذا و امکانات تغذیه‌ای مناسب دسترسی ندارند و مطالعات آمایشی نشان می‌دهد 75 درصد مردم زیر خط فقر امنیت غذایی هستند. این‌ها موضوعاتی است که بارها رسانه‌ای شده و به گفته نماينده مردم زاهدان نتیجه اين تحقیقات وجود دارد و کسی نمی‌تواند آن را تکذیب کند. متاسفانه بحران به قدری زیاد است که نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام‌خمینی(س) هم از پس مشکلات مردم این منطقه برنمی‌آیند. نبايد زندگی مردم سیستان و بلوچستان بین سیاست و مسائل کلان اقتصادی به فراموشی سپرده شود.
ايران؛ بهشت دلالان
مهدي پازوكي/ اقتصاددان
شكي نيست دربرهه‌اي از زمان به سر مي‌بريم كه بخشي از جامعه به دليل فشار تورمي،كاهش درآمد و فقدان اشتغال مولد در فشار به سر مي‌برند. دولت پول(يارانه‌ها) را به عده‌اي مي‌دهد كه نبايد بدهد. اگر اصلاحات اقتصادي و توزيع عادلانه درآمدها در دستور كار دولت و مجموعه حكومت قرار گيرد، اين وضعيت بهبود مي‌يابد.
دولت به تنهايي 30 درصد قدرت را در دست دارد و مجموعه حكومت يعني قوه قضاييه، مقننه و مجريه نيز بايد اصلاحات اقتصادي را در دستور كار قرار دهند، به اين صورت مشكلات بر طرف خواهد شد و جامعه و اقتصاد كشور به سمت تحول و پيشرفت خواهد رفت. تمام حكومت‌هاي توسعه‌يافته جهان دو وظيفه اصلي دارند. اولين وظيفه آن طراحي سيستم مالياتي كارا است.
امروز در اقتصاد ايران نسبت ماليات به توليد ناخالص ملي بسيار پايين و حدود هفت درصد است. اين نسبت در كشور مالزي 21 و در تركيه 20 درصد است. به عبارتي ايران اكنون بهشت دلالان، واسطه‌گران و فراريان مالياتي است. در حال حاضر با توصيه و نصيحت نمي‌توان ماليات دريافت كرد بلكه بايد از يك سيستم طراحي و از تكنولوژي اطلاعات (آي تي) استفاده كرد. بنابراين ماليات بايد از طبقات داراي ثروت و درآمدهاي نجومي دريافت شود.
اين اتفاق امكان پذير است اما اراده محكمي را مي‌طلبد و قوه قضاييه نقشي منحصر به فرد و اساسي در اين زمينه دارد. مشكلي كه وجود دارد، اين است كه سيستم مالياتي به شدت سنتي و غيرشفاف است. اكنون درآمد در كشور وجود دارد و به گفته رييس سابق سازمان مالياتي چيزي حدود حداقل 15 درصد (GDP) فرار مالياتي داريم. دومين وظيفه نيز طراحي سيستم تامين اجتماعي كار است كه در جهان اتفاق افتاده و نمونه آن كشورهاي اسكانديناوي است. يعني كساني كه براساس محاسبات كارشناسي زير خط فقر قرار دارند، حداقل درآمد را براي زندگي دريافت كرده و پروتئين‌هاي لازم را دريافت نمي‌كنند، شناسايي شده و مشخص مي‌شوند و وظيفه دولت‌ها و حكومت‌هاست كه به اين افراد يارانه بدهند. اين طبقات ضعيف اين سيستم را ندارند.
وزارت رفاه تشكيل شد تا ارگان‌هايي مانند كميته امداد ، سازمان بهزيستي و بنياد شهيد را ساماندهي كند. براي مثال در دولت احمدي نژاد بزرگ‌ترين نيروگاه كشور را به بنياد شهيد واگذار كردند. بنياد شهيد كه در اين حوزه نبايد فعاليت كند، وزارت نيرو در اين حوزه تخصص بيشتري دارد و به اين بخش واگذار مي‌شد بهتر بود.
بنابراين از وزير رفاه عاجزانه تقاضا دارم كه اين سازمان‌ها تحت يك نظام و سيستم سازماندهي وكنترل شوند. جالب است بدانيد اگرچه نسبت حداكثر و حداقل حقوق طبق قانون بايد هفت درصد باشد اما مواردي داريم كه بيش از 15 درصد بوده و اسناد آن نيز موجود است.
اين موارد نشان مي‌دهد كه سيستم ايراد دارد. يك فرد از دو صندوق حقوق بازنشستگي مي‌گيرد؛ اين موضوع اشكال دارد و قانون را بايد تصحيح كنيم. از طرفي بيمه‌ها و قوانين آن نيز بايد يكسان شود. همين الان كه صحبت مي‌كنم صندوق‌هاي بازنشستگي باعث گسترش طلاق در كشور شده اند. يعني يك زن در سن 70 سالگي از شوهرش طلاق مي‌گيرد تا بتواند حقوق بازنشستگي پدرش را (كه مستمري مي‌گرفته است) دريافت كند.
به اين ترتيب با اين سيستم سنتي امكان مديريت صحيح وجود ندارد. نتيجه تحقيقات وزارت كار نشان مي‌دهد كه حدود 40 درصد افرادي كه تحت پوشش كميته امداد هستند، نيازمند نبوده و حدود50 درصد تحت پوشش بهزيستي و نيازمند نيستند. به اين خاطر كه ما سيستم شفاف و درستي نداريم.
«دولت نمی‌گذارد به مردم فشار اقتصادی وارد شود»، اين جمله‌اي است كه اين روزها بيشتر از زبان مسئولان به‌خصوص وزير تعاون،كار و رفاه و معاونانش شنيده مي‌شود. جمله‌اي كه اگرچه تلخ نيست اما هيچ اميدي به اقشار ضعيف و متوسط جامعه القا نمي‌كند. در بطن خانواده‌هاي ايراني وضعيت به شكلي رقم مي‌خورد كه مسئولان از آن بي‌خبرند. قطعي برق، بي‌آبي و كاهش قدرت خريد مردم در تامين نيازهاي اوليه زندگي وضعيت را روز به روز دشوارتر مي‌سازد. به عنوان مثال در حال حاضر 75 درصد مردم سیستان و بلوچستان از لحاظ امنيت غذايي زیرخط فقر به سر مي‌برند و درواقع مشابه شرایط زندگی مردم در آفریقا زندگي مي‌كنند. اين موضوع را روز گذشته علیم یارمحمدی، نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی اعلام كرد. در اين ميان چندي پيش وزیر تعاون، کار و رفاه باز هم آن جمله طلايي را تكرار كرد و گفت: «در حال حاضر شرایط اقتصادی سختی داریم و همه به آن واقف هستیم. دولت نمی‌گذارد به مردم فشار اقتصادی وارد شود. تمهیدات لازم برای بهبود وضعیت اقتصادی از سوی دولت اندیشیده شده است». اما اين تمهيدات چيست و چه زماني قرار است گره از مشكلات اقتصادي مردم بگشايد؟ در روزهاي اخير واژه دشمن را از دولتمردان بسيار شنيديم. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی چندي پيش گفته بود رييس جمهور آمریکا به دنبال گرفتن آرامش از ملت ایران است و با اعمال تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی به دنبال ايجاد بي‌اعتمادي در مردم نسبت به کشور است. حالا دولتمردان از مردم مي‌خواهند در اين شرايط سخت اقتصادي مقاومت و تاب آوري بيشتري داشته باشند. ربيعي گفته است كه دولت نمی‌گذارد جنگی که به این شکل آغاز شده به مردم صدمه وارد کند. به اعتقاد او صندوق بیمه روستايیان و عشایر نقش مهمی در جلوگیری از فقر در مناطق روستایی و عشایری کشور دارد.
درآمد مردم کفاف خرید غذا را هم نمی‌دهد
احمد میدری، معاون وزیر رفاه چند روز پيش گفت: به اعتقاد نهادهای جهانی شمار افرادی که فقیران مطلق هستند در ایران چهار درصد کل جمعیت است اما به باور ما این رقم دو درصد است؛ یعنی دو درصد (حدود ۱.۶ میلیون نفر) هستند که درآمدشان كفاف خرید غذا را نمی‌دهد. در مورد فقر در ایران و شمار فقرا بحث بر سر این است که خط فقر در ایران با کدام شاخص‌ها باید اندازه‌گیری شود. انواع معیارهای قابل اعتنا برای اندازه‌گیری فقر وجود دارند و یکی از مهم‌ترین معیارهای قابل لمس در ایران برای اندازه‌گیری خط فقر و در نتیجه شمار فقیران، اندازه درآمد است. به این معنی که در ایران شماری از افراد درآمدشان به اندازه‌ای ناچیز است که كفاف تامین تغذیه‌ای آن‌ها را نمی‌دهد. گروهی از مردم به فقر نسبی مبتلا هستند و درآمدشان به اندازه‌ای نیست که بتوانندحداقل‌های بهداشت، درمان ، آموزش و سایر امور زیربنایی را خریداری کنند. حداکثر عددی که من شنیده‌ام این است که این گروه 33 درصد کل جامعه ایرانی است. در ایران خط فقر مطلق تا سطح استان‌ها اندازه‌گیری می‌شود و به شهرستان‌ها نمی‌رسد و باید اطلاعات این مقوله به سطح شهرستان‌ها برسد و خط فقر شهرستان‌ها استخراج و نتیجه‌گیری شود. ممکن است در شهرستان‌هایی درآمد یک میلیون تومان در ماه به دلیل اینکه ساکنان دارای خانه شخصی هستند و هزینه‌های جانبی مثل حمل و نقل و تفریح گران ندارند، برای‌شان مناسب باشد اما در تهران حتی درآمد 2.5 میلیون تومان در ماه نیز كفاف زندگي را نمي‌دهد.
گريبان دولت را بگيريم!
معاون رفاهی وزیر رفاه در مورد نقش دولت در برطرف کردن فقر گفت: نباید گریبان دولت را در این باره رها کرد و باید از دولت‌های ایران خواست نقش کامل در این باره داشته باشند. دولت‌ها درآمد سرشاری از فروش نفت به خارج دارند و این درآمدی است که به همه ایرانیان تعلق دارد و بنابراین باید آن را به برطرف کردن یا کاهش فقر اختصاص دهیم. شاید در روش هزینه کردن پول نفت برای برطرف کردن و کاهش دامنه فقر اختلاف داشته باشیم اما نباید درباره اینکه منابع لازم است به این مقوله اختصاص داده شود، اختلاف دیدگاه باشد. به این مساله توجه کنیم که اگر درآمد حاصل از صادرات نفت در این محل هزینه نشود، در کجا و برای چه کاری هزینه خواهد شد؟ اینکه شهروندان ایرانی با قیمت‌های مناسب به آب شرب قابل مصرف و ناآلوده دسترسی داشته باشند، حق آن‌‍‌هاست؛وقتی دولت می‌خواهد در این مقوله هزینه کند، دست و پایش می‌لرزد ولي برای پرداخت کمک به بنگاه‌ها هرگز تردید نمی‌کند.
غذاي نامناسب بیش از 95 درصد مردم سیستان و بلوچستان
از سوي ديگر وضعيت نابسامان در استان سيستان و بلوچستان موجب شد تا مردم و برخي افراد شناخته شده با طرح مسائلي در شبكه‌هاي اجتماعي به اين وضعيت بپردازند. اين اواخر نيز عليم يار محمدي، نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتشار تصویری از گورخواب‌ها در زابل بیان کرد: شرایط مردم در این استان به شدت بحرانی است، این مردم به سختی دست نیاز دراز می‌کنند اما وضع طوری شده که هر روز تعداد زیادی به دفتر من مراجعه و اعلام نیاز می‌کنند.
بعد از تکذیب واقعیت عکسی که در فضای مجازی منتشر شده و طی آن اعلام شده بود مردم در سیستان و بلوچستان، در فقر غذایی هستند، عکس دیگری این بار از سوی محمدرضا هدایتی، بازیگر و خواننده کشورمان، منتشر شد. عکسی که نشان می‌دهد مردی در یک گور زندگی می‌کند. هدایتی در این پست اینستاگرامی درباره مشکلات زادگاهش نوشت: نمونه‌اى از گورخوابى در سیستان؛ صدها نفر از این نمونه افراد در انتظار کمک مسئولان هستند. متاسفانه اكنون حتی در بهترین نقطه شهر یعنی خیابان آزادی هم کارتن‌خواب و معتاد وجود دارد. معیشت مردم در این استان خوب نیست. بیش از 95 درصد مردم این استان به غذا و امکانات تغذیه‌ای مناسب دسترسی ندارند و مطالعات آمایشی نشان می‌دهد 75 درصد مردم زیر خط فقر امنیت غذایی هستند. این‌ها موضوعاتی است که بارها رسانه‌ای شده و به گفته نماينده مردم زاهدان نتیجه اين تحقیقات وجود دارد و کسی نمی‌تواند آن را تکذیب کند. متاسفانه بحران به قدری زیاد است که نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد امام‌خمینی(س) هم از پس مشکلات مردم این منطقه برنمی‌آیند. نبايد زندگی مردم سیستان و بلوچستان بین سیاست و مسائل کلان اقتصادی به فراموشی سپرده شود.
ايران؛ بهشت دلالان
مهدي پازوكي/ اقتصاددان
شكي نيست دربرهه‌اي از زمان به سر مي‌بريم كه بخشي از جامعه به دليل فشار تورمي،كاهش درآمد و فقدان اشتغال مولد در فشار به سر مي‌برند. دولت پول(يارانه‌ها) را به عده‌اي مي‌دهد كه نبايد بدهد. اگر اصلاحات اقتصادي و توزيع عادلانه درآمدها در دستور كار دولت و مجموعه حكومت قرار گيرد، اين وضعيت بهبود مي‌يابد.
دولت به تنهايي 30 درصد قدرت را در دست دارد و مجموعه حكومت يعني قوه قضاييه، مقننه و مجريه نيز بايد اصلاحات اقتصادي را در دستور كار قرار دهند، به اين صورت مشكلات بر طرف خواهد شد و جامعه و اقتصاد كشور به سمت تحول و پيشرفت خواهد رفت. تمام حكومت‌هاي توسعه‌يافته جهان دو وظيفه اصلي دارند. اولين وظيفه آن طراحي سيستم مالياتي كارا است.
امروز در اقتصاد ايران نسبت ماليات به توليد ناخالص ملي بسيار پايين و حدود هفت درصد است. اين نسبت در كشور مالزي 21 و در تركيه 20 درصد است. به عبارتي ايران اكنون بهشت دلالان، واسطه‌گران و فراريان مالياتي است. در حال حاضر با توصيه و نصيحت نمي‌توان ماليات دريافت كرد بلكه بايد از يك سيستم طراحي و از تكنولوژي اطلاعات (آي تي) استفاده كرد. بنابراين ماليات بايد از طبقات داراي ثروت و درآمدهاي نجومي دريافت شود.
اين اتفاق امكان پذير است اما اراده محكمي را مي‌طلبد و قوه قضاييه نقشي منحصر به فرد و اساسي در اين زمينه دارد. مشكلي كه وجود دارد، اين است كه سيستم مالياتي به شدت سنتي و غيرشفاف است. اكنون درآمد در كشور وجود دارد و به گفته رييس سابق سازمان مالياتي چيزي حدود حداقل 15 درصد (GDP) فرار مالياتي داريم. دومين وظيفه نيز طراحي سيستم تامين اجتماعي كار است كه در جهان اتفاق افتاده و نمونه آن كشورهاي اسكانديناوي است. يعني كساني كه براساس محاسبات كارشناسي زير خط فقر قرار دارند، حداقل درآمد را براي زندگي دريافت كرده و پروتئين‌هاي لازم را دريافت نمي‌كنند، شناسايي شده و مشخص مي‌شوند و وظيفه دولت‌ها و حكومت‌هاست كه به اين افراد يارانه بدهند. اين طبقات ضعيف اين سيستم را ندارند.
وزارت رفاه تشكيل شد تا ارگان‌هايي مانند كميته امداد ، سازمان بهزيستي و بنياد شهيد را ساماندهي كند. براي مثال در دولت احمدي نژاد بزرگ‌ترين نيروگاه كشور را به بنياد شهيد واگذار كردند. بنياد شهيد كه در اين حوزه نبايد فعاليت كند، وزارت نيرو در اين حوزه تخصص بيشتري دارد و به اين بخش واگذار مي‌شد بهتر بود.
بنابراين از وزير رفاه عاجزانه تقاضا دارم كه اين سازمان‌ها تحت يك نظام و سيستم سازماندهي وكنترل شوند. جالب است بدانيد اگرچه نسبت حداكثر و حداقل حقوق طبق قانون بايد هفت درصد باشد اما مواردي داريم كه بيش از 15 درصد بوده و اسناد آن نيز موجود است.
اين موارد نشان مي‌دهد كه سيستم ايراد دارد. يك فرد از دو صندوق حقوق بازنشستگي مي‌گيرد؛ اين موضوع اشكال دارد و قانون را بايد تصحيح كنيم. از طرفي بيمه‌ها و قوانين آن نيز بايد يكسان شود. همين الان كه صحبت مي‌كنم صندوق‌هاي بازنشستگي باعث گسترش طلاق در كشور شده اند. يعني يك زن در سن 70 سالگي از شوهرش طلاق مي‌گيرد تا بتواند حقوق بازنشستگي پدرش را (كه مستمري مي‌گرفته است) دريافت كند.
به اين ترتيب با اين سيستم سنتي امكان مديريت صحيح وجود ندارد. نتيجه تحقيقات وزارت كار نشان مي‌دهد كه حدود 40 درصد افرادي كه تحت پوشش كميته امداد هستند، نيازمند نبوده و حدود50 درصد تحت پوشش بهزيستي و نيازمند نيستند. به اين خاطر كه ما سيستم شفاف و درستي نداريم.