به گزارش اکوایران، درگیری‌ها میان حماس و اسرائیل و ادامه جنگ در اوکراین، تلاش‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در جهت بازیابی و تقویت توان مالی اعضای خود را با مسیر ناهموارتری همراه کرده است.

به نوشته بلومبرگ، این اجلاس‌ها که وزرای دارایی و رئیسان بانک مرکزی کشورهای جهان و مدیران ارشد بانک‌های تجاری را در مراکش گرد هم می‌آورد، برای نخستین‌بار در 50 سال اخیر در قاره آفریقا برگزار می‌شوند.

طبق اعلام کارشناسان، تلاقی مسائل مختلف در بحبوحه نرخ‌های بهره بالا و یک چشم‌انداز اقتصادی محتاطانه،‌ این نکته را به حدود 10 هزار شرکت‌کننده در اجلاس بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول یادآوری می‌کند که شرایط ژئوپولیتیکی تا چه اندازه می‌تواند محاسبات و پیش‌بینی‌های آن‌ها را در سریع‌ترین زمان تغییر دهد. اما در این اجلاس‌ چه مسائلی مورد بررسی قرار می‌گیرد؟

شرایط نامطمئن اقتصادی

اقتصاد جهانی تحت تأثیر تورم، سخت‌گیری‌های مالی کم‌سابقه توسط بانک‌های مرکزی اکثر کشورهای جهان، بحران مسکن در چین و تهاجم روسیه به اوکراین قرار گرفته است. این مسائل باعث شده بازارها و سرمایه‌گذاران خود را با چشم‌انداز نرخ‌های بهره بالا و طولانی‌تر تطبیق دهند. در همین حال، بازدهی اوراق قرضه 30 ساله خزانه‌داری آمریکا در هفته گذشته به 5 درصد رسید که بالاترین سطح آن از سال 2007 به حساب می‌آید.

صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به «چشم‌انداز جهانی اقتصادی»، تمام مسائل و خطرات مربوط به اقتصاد جهانی را در نظر خواهد گرفت. این نهاد در گزارش پیشین خود در ماه جولای، پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی جهان را 3 درصد اعلام کرد که بالاتر از پیش‌بینی 2/8 درصدی در ماه آوریل بود.

با این حال، از ماه جولای تاکنون تعداد زیادی از از عوامل مربوط به خطرات اقتصادی وخیم‌تر شده‌اند و بسیاری از اقتصادهای بزرگ جهان با زیان‌های مالی قابل توجهی مواجه‌اند.

اختلال عمکرد چندجانبه

خطرات مربوط به یک مناقشه جدید در جهان، یک بار دیگر نبود یک پیام منسجم از سوی سران گروه 20 را که 80 درصد از اقتصاد جهانی را شامل می‌شود، تقویت کرده است. وزرای دارایی و رئیسان بانک مرکزی کشورهای جهان در اجلاس‌های پیش رو با چالش جدیدی روبه‌رو هستند؛ بررسی مسائل مربوط به درگیری‌های حماس و اسرائیل و متوازن کردن مواضع اقتصادی خود با توجه به شرایط کنونی.

همچنین تنش‌ها میان آمریکا و چین یکی از موضوعات مشترک در این جلسات خواهد بود زیرا صندوق بین‌المللی پول نسبت به هزینه‌های اقتصادی ناشی از بدتر شدن چندپارگی سیاسی میان این دو کشور هشدار می‌دهد.

کمک به رفع بدهی دولت‌ها

انبوهی از وام‌ها در بازارهای نوظهور در دوران نرخ‌های بهره پایین و افزایش وام‌دهی توسط چین در رابطه با «ابتکار کمربند و جاده»، اکنون باعث چالش شده است و کسی نمی‌داند چگونه باید این مشکل را حل کرد چراکه وام‌گیرندگان برای بازپرداخت دچار مشکل شده‌اند.

قرار است در روز پنجشنبه در جلسه‌ای موسوم به «میزگرد جهانی بدهی دولتی»، کشورهای بدهکار به همراه کشورهای وام‌دهنده نظیر چین و وام‌دهندگان خصوصی گرد هم آیند تا راه حلی برای این مشکل پیدا شود، اما شانس هرگونه توافقی پایین است.

اصلاحات مربوط به نظام مدیریت پولی

انتظار می‌رود در اجلاس‌های پیش رو، رئیس بانک جهانی از برنامه‌های این بانک برای افزایش میزان وام صحبت کند که شامل‌ تلاش‌ها برای افزایش وام‌دهی به بیش از 100 میلیارد دلار در طول 10 سال آینده است. صندوق بین‌المللی پول هم می‌خواهد برای تثبیت جایگاه خود به عنوان «مرکز امن شبکه مالی جهانی»، از اعضا پول بیشتری درخواست کند. آمریکا با افزایش پرداختی اعضا به صندوق بین‎المللی پول موافق است، اما با تغییر روند رأی‌گیری در این صندوق که باعث می‌شود چین قدرت بیشتری در تصمیم‌گیری‌ها پیدا کند، مخالف است.

کمک به مراکش پس از زمین‌لرزه

مراکش هنوز هم با تبعات زمین‌لرزه اخیر در این کشور که باعث مرگ حدود سه هزار نفر شد، درگیر است و کمک به این کشور، یکی از اولویت‌های اجلاس‌های پیش رو است.

این کشور برای بازسازی زیان ناشی از زلزله به 11/7 میلیارد دلار منابع مالی نیاز دارد و با نزدیک شدن زمستان، نگرانی‌ها از حدود 60 هزار نفری که خانه‌های خود را از دست داده‌اند، افزایش یافته است.