به گزارش اکوایران،‌ یکی از دغدغه‌های اصلی هر فعال اقتصادی صاحب کسب‌وکار، انجام کارهای اداری و دریافت مجوزهای مربوطه است. به همین جهت، بررسی و پایش عملکرد دستگاه‌های اجرایی در فعالیت‌های مربوط به حوزه کسب‌وکار حائز اهمیت است.

در همین راستا، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تازه‌ترین گزارش خود را از «طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال 1401» منتشر کرده است. در این گزارش، نحوه تعامل دستگاه‌های اجرایی اصلی و فرعی با فعالان اقتصادی در حوزه ارائه خدمات مربوط با کسب‌وکار بررسی شده است.

در این ارزیابی، نماگری تحت عنوان «شاخص ملی ارزیابی عملکرد» طراحی شده که هر چه مقدار آن به یک نزدیک‌تر باشد به معنای عملکرد بهتر دستگاه‌ها در انجام امور مربوط به کسب‌وکار است. در مقابل، نزدیک‌بودن این عدد به 10 بیانگر وضعیت نامطلوب عملکرد این دستگاه در محیط کسب‌وکار است. این شاخص به صورت کلی، به تفکیک دستگاه‌های اصلی و فرعی و به تفکیک بخش‌های اقتصادی ارائه می‌شود.

بر اساس این گزارش، شاخص ملی ارزیابی عملکرد برای دستگاه‌های اجرایی‌ (اصلی و فرعی) در سال 1401 نسبت به سال قبل بدتر شده و 0.38 واحد به عدد 10 نزدیک‌تر شده است. 

در خصوص دستگاه‌های اجرایی اصلی، بهترین عملکرد در جلب رضایت فعالان اقتصادی مربوط به سه نهاد «بهزیستی»، «ثبت اسناد و املاک» و «نیروی انتظامی» بوده است. در مقابل، نهادهای «بانک مرکزی»، «شهرداری‌ها» و «سازمان برنامه و بودجه» کمترین موفقیت را در جلب رضایت فعالان اقتصادی در ارائه خدمات مربوط به کسب‌وکار داشته اند.

در زمینه بخش‌های اقتصادی، بخش صنعت بهترین و بخش کشاورزی بدترین عملکرد را در ارائه خدمات مربوط به کسب‌وکار در سال 1401 رقم زده است.

نارضایتی فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی بخش کشاورزی

به طور کلی در اقتصاد می توان سه گروه  کلی«کشاورزی»،‌ «صنعت» و «خدمات» را در نظر گرفت. در این گروه‌بندی، دستگاه‌های اجرایی هر بخش اقتصادی در گروه مربوط به خود ارزیابی می‌شود.

آمارهای اتاق ایران نشان می‌دهد که در سال 1401 دستگاه‌های اجرایی بخش «صنعت» موفق شده‌اند تا نسبت به دو بخش دیگر بیشتر رضایت فعالان اقتصادی را در امور مربوط به کسب‌وکار جلب کنند. در مقابل، بخش‌ «کشاورزی» بدترین عملکرد را در این حوزه داشته است.

در خصوص تغییرات این شاخص، شواهد نشان می‌دهند که وضعیت دستگاه‌های اجرایی بخش «صنعت» در سال 1401 نسبت به سال 1400 بهبود یافته اما این روند برای دو بخش دیگر مسیر مخالفی را در پیش گرفته است.

برای مثال، سطح این شاخص در بخش کشاورزی از 4.99 در سال 1400 به 5.05 در سال گذشته رسیده است. در بخش «خدمات» نیز سطح این شاخص از 4.73 در سال 1400 به 4.79 در سال گذشته افزایش یافته و به 10 نزدیک‌تر شده که نشانگر حرکت آن به سمت وضعیت نامطلوب است.