پاسخ شرکت منابع آب ایران به گزارش «شرق»

شرکت مادر‌تخصصی منابع آب ایران در واکنش به گزارش «رودخانه‌های کشور به نام چه کسی می‌شود» که در تاریخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ در روزنامه «شرق» منتشر شده، پاسخی را ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید:

درباره موضوع تناقض در مالکیت بستر و مسئول حفظ حریم رودخانه‌ها در کشور، بر‌اساس تبصره‌های ذیل ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱) و آیین‌نامه مربوط به بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار، مسیل‌ها، مرداب‌ها و برکه‌های طبیعی (مصوب ۱۳۷۹)، اراضی بستر رودخانه‌ها و مجاری آبی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی است و وزارت نیرو مسئولیت تعیین حد بستر و حریم این مجاری و حفاظت از آنها در طولی بالغ بر ۱۴۶ هزار کیلومتر را بر‌ عهده دارد.

درباره مباحث مطرح‌شده درخصوص مالکیت رودخانه‌ها بین وزارت نیرو و سازمان منابع طبیعی، وزارت نیرو بر‌اساس تکالیف محرز در قوانین جاری کشور از‌جمله قانون آب و نحوه ملی‌شدن آن (مصوب ۱۳۴۷) و سپس قانون توزیع عادلانه آب (مصوب ۱۳۶۱)، موضوعات مرتبط با بستر رودخانه‌ها را دنبال می‌کند و این موضوع طبق قوانین مذکور، خارج از اراضی موضوع قانون ملی‌شدن جنگل‌ها (مصوب ۱۳۴۱) است. در این ارتباط، رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر اخذ سند برای بستر توسط وزارت نیرو تأکید دارد. ضمن اینکه هیچ مستند قانونی یا اسناد بالادستی مصرحی مبنی بر تعلق مالکیت بستر رودخانه‌ها به سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور وجود ندارد. از سوی دیگر، طبق ماده (۲) قانون توزیع عادلانه آب و با عنایت به حکم مندرج در ماده (۵۲) این قانون، همه قوانین و مقررات مغایر با آن، بلااثر است.

علاوه بر اینکه مطابق مواد قانونی یادشده صراحتا وزارت نیرو به‌عنوان متولی همه امور مربوط به مدیریت و اداره بستر رودخانه‌ها تعیین شده است، وظایف مربوط به منابع و مجاری آبی طبق قانون تأسیس وزارت نیرو (مصوب ۱۳۵۳ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن) در حیطه امور حاکمیتی وزارت نیرو قرار دارد و ارتباطی با سایر دستگاه‌ها ندارد و انجام این وظایف قانونی از طریق نمایندگی وزارت نیرو، هیچ خللی بر یکپارچگی مالکیت دولت وارد نخواهد کرد.

همچنین از لحاظ اجرائی نیز باید عنایت داشت که صدور اسناد برای بستر رودخانه‌ها به نام «دولت جمهوری اسلامی ایران به نمایندگی وزارت نیرو»، باعث تثبیت وضعیت حقوقی اراضی مذکور به‌عنوان مشترکات (غیرقابل واگذاری و غیرقابل فروش) می‌شود و علاوه بر جلوگیری از تجاوز اشخاص به این اراضی، باعث پیشگیری از پدیده مذموم زمین‌خواری نیز خواهد شد.