آخرین تیر ترکش مجلس
به نظر می‌رسد پس از به ثمر نرسیدن طرح شفافیت توسط مجلسی‌ها و حواشی آن، این بار نمایندگان مجلس برای تعیین تکلیف طرح ساماندهی کارکنان دولت مصر هستند تا عملکرد مثبتی از خود نشان دهند و علاوه بر حل معضل بخش گسترده‌ای از جامعه، با دست پر وارد انتخابات اسفندماه شوند. طرحی که با رأی 80 درصدی نمایندگان مجلس راهی شورای نگهبان شد اما پس از ایرادات شورای نگهبان مجددا به مجلس رسید تا در صحن علنی بررسی شود و اواخر مردادماه جاری با اصلاح ایرادات مجددا طرح مذکور به شورای نگهبان ارسال شود. مجلسی‌ها امیدوار بودند که با رفع ابهامات تائید شورای نگهبان را دریافت کنند اما شورای نگهبان مجدداً ابهامات را در این طرح شناخت و به آن تأکید کرد و در همان زمان سخنگوی شورا اعلام کرد از جمله مهم‌ترین ابهامات مصوبه اصلاحی مجلس، می‌توان به ابهام عبارت «تأمین نیروی انسانی» از جهت شمول آن نسبت به قراردادهای حجمی و خرید خدمت، ابهام عنوان «مشاغل تخصصی» به جهت دارا نبودن تعریف قانونی، مبهم بودن تکلیف قراردادهای فعلی میان شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و کارکنان آنان و مبهم بودن نحوه به‌کارگیری افراد در مواردی که پست‌های دستگاه مربوطه تکمیل شده باشد، اشاره کرد. همچنین شورای نگهبان مشخص نبودن ضوابط انعقاد قرارداد مستقیم با نیروهای شرکتی از جمله میزان سابقه افراد، نیاز دستگاه‌ها و مواردی ازاین‌دست را نیز واجد ابهام تشخیص داد و البته پیش از شورای نگهبان، این مصوبه در هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز بررسی و اعلام شد که از نظر این هیأت نیز اشکالات سابق کماکان به قوت باقی‌مانده است تا ماجرای طرح ساماندهی هم پیچیده شود.
حالا مجلسی‌ها می‌خواهند طرح را هرچه زودتر تعیین تکلیف کنند. عباس گودرزی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در همین زمینه گفته است: «تمام تلاش مجلس این است که تا قبل از پایان عمر مجلس یازدهم طرح ساماندهی کارکنان دولت تعیین تکلیف شود.»
اما کار بهارستان نشینان برای تعیین تکلیف طرح ساده نیست. همان‌طور که گفته شد مصوبه مجلس شورای اسلامی در طرح ساماندهی کارکنان موضوع ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت) با ایراداتی از سوی هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مواجه شده است و بر همین اساس آنها منتظر اعلام رسمی ایرادات به مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اجتماعی هستند تا پس از آن کار بررسی مجدد و به ثمر رساندن طرح مذبور را انجام دهند.
اما گره اصلی ماجرا کجاست و چرا کار طرح مذبور به اینجا رسید؟ همه سازمان‌های مربوطه در این ماجرا موافق تعیین تکلیف شرایط کارکنان شرکتی و بهبود وضعیت آنها هستند اما ماجرا از آنجایی آغاز شد که سازمان اداری – استخدامی معتقد بوده اجرای این طرح بار مالی خواهد داشت و در شرایط فعلی و فشار مالی موجود بر دوش دولت اجرای آن به صلاح نیست؛ اما مجلسی‌ها می‌گویند این طرح نیز بار مالی ندارد که باعث کاهش هزینه‌ها هم می‌شود چون نظم و ساماندهی در نظام اداری – استخدامی ایجاد می‌کند. مجلسی‌ها می‌گویند نیروهای شرکتی و کارکنان قراردادی تقاضا دارند که وضعیت استخدامی آنها تبدیل شود و به عنوان کارکنان رسمی در دستگاه‌های اجرایی و دولت شناخته شوند. آنها از بی‌عدالتی و عدم وجود رابطه استخدامی رسمی رنج می‌برند و از مسئولین کشور تقاضای تبدیل وضعیت خود را به استخدام رسمی دارند و بهترین روش برای حل این مشکل تصویب و اجرایی شدن طرح ساماندهی است.
حالا باید منتظر ماند و دید که ایرادات رسمی چه زمانی به مجلس ابلاغ می‌شود و آیا عمر مجلس یازدهم به حل ایرادات و طی کردن مجدد پروسه می‌رسد یا سرنوشت دیگری در انتظار طرح ساماندهی است.