به گزارش اکوایران؛ ارزیابی عملکرد اجرای شاخص محیط کسب و کار در سال 1401 به نوعی از خودزنی بخش خصوصی حکایت دارد، بطوریکه در گزارش عملکرد سه نهاده غیردولتی (اتاق بازرگانی ایران ، اتاق اصناف  و  اتاق تعاون) منفی بوده است که این امر از مردودی این دستگاه‌ها در بهبود کسب و کار حکایت دارد.

 براساس نتایج طرح ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی مرتبط با محیط کسب‌وکار در سال 1401 شاخص ملی عدد 4.81 رسیده (امتیاز 1 به معنی رضایت کامل و امتیاز 10 به معنی نارضایتی مطلق است) عدد به دست آمده نشان‌دهنده کاهش بسیار جزئی در رضایت فعالان اقتصادی از عملکرد دستگاه‌های اجرایی کشور در سال 1401 نسبت به سال قبل (4.79) است. درصد تغییرات شاخص ملی ارزیابی عملکرد دستگاه اجرایی در سال 1401 نسبت به سال 1400 برابر با 0.38 درصد بوده است. در این شاخص مثبت بودن درصد تغییرات به معنای بدتر شدن وضعیت نسبت سال گذشته است.  این شاخص در سال 98 برابر با 4.47 درصد و در سال 99 نیز با برابر با 4.66 درصد بوده است.

در سال 1401 فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این طرح، از سه دستگاه اصلی شامل «سازمان بهزیستی کشور»، «سازمان ثبت اسناد و املاک کشور» و «نیروی انتظامی» بیشترین میزان رضایت را داشته‌اند و از سه دستگاه اصلی شامل «بانک مرکزی »، «شهرداری‌ها» و «سازمان برنامه‌ و بودجه» کمترین میزان رضایت را نسبت به سایر دستگاه‌ها اعلام کرده‌اند.

روند بررسی محیط کسب و کار در 1401

در پنجمین دوره از اجرای این طرح عملکرد 44 سازمان و نهاد ملی و استانی در سال 1401 و در قالب دو گروه عمده دستگاه‌های اصلی و فرعی مرتبط با محیط کسب‌وکار توسط 2 هزار و 516 فعال اقتصادی منتخب از زیرمجموعه اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون مورد ارزیابی قرار گرفت. محیـط کسـب‌وکار بـه مجموعـه عواملـی گفتـه می‌شـود کـه بـر عملکـرد یـا اداره بنگاه‌هـای اقتصـادی مؤثـر هستند، اما تقریبا خـارج از کنتـرل مدیـران بنگاه‌هـا قـرار دارنـد؛ عواملـی نظیـر «قوانیـن و مقـررات»، «عملکـرد دســتگاه‌های اجرایــی»، «فرهنــگ کاری در یــک منطقــه» و ... کــه در کشــورها و مناطــق جغرافیایــی گوناگــون، در هـر رشـته کاری و نیـز در طـول زمـان متفـاوت هسـتند.

امـروزه، بهبـود محیـط کسـبوکار یکـی از مهمتریـن راهبردهـای توسـعه اقتصـادی در هـر کشـور بـه شـمار مـیرود و نقـش دسـتگاه‌های اجرایـی بـرای بهبـود ایـن محیـط بـه ویـژه از جنبـه مؤلفه‌هـای نهـادی بسـیار چشـمگیر و تأثیرگـذار اسـت. در سـال‌های گذشـته و براسـاس مفـاد قانونـی از جملـه قانـون بهبـود مسـتمر محیـط کسـبوکار، قانـون برنامـه ششـم توسـعه و مصوبه‌هـای هیـات وزیـران، تکالیـف متعـددی بـرای دسـتگاههای اجرایـی در جهـت بهبـود محیـط کسـب وکار تعییـن شـده تـا منجـر بـه ارتقـای جایـگاه بین‌المللـی ایـران در وضعیـت کسـب وکار و همچنیـن رفع مشکلات موانـع پیـشروی فعـالان اقتصـادی و سـرمایه‌گذاران در کشـور شود.