به گزارش اکوایران، عبور چین از یک اقتصاد دستوری به یک اقتصاد مبتنی بر بازار در  مباحث مداخلات ارزی و سیاست‌های پولی، نکات فنی متعددی برای اقتصادهای کمتر توسعه یافته و نوظهور دارد که می‌تواند در روند سیاست‌گذاری، طراحی و به‌کارگیری ابزارهای کنترل بازار پول و ارز به آن‌ها کمک کند. 

سه‌گانه ناممکن

بر مبنای یکی از تئوری‌های اقتصادی که در ادبیات تثلیث ناممکن نامیده می‌شود، امکان ندارد که یک کشور همزمان بتواند هم نرخ ارز خود را ثابت نگه دارد، بانک مرکزی‌اش در سیاست‌گذاری پولی استقلال کامل داشته باشد و همزمان هیچ محدودیتی برای جریان ورود و خروج سرمایه قائل نباشد. 

شاید این سوال مطرح شود که چرا ورود و خروج جریان سرمایه در تعیین نرخ ارز اهمیت دارد؟ در پاسخ باید گفت زمانی که سرمایه‌گذاران خارجی در داخل یک کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند، مانند این است که دلار(پول خارجی) خود را وارد کشور کنند، در این شرایط عرضه پول خارجی افزایش می‌یابد. 

تئوری عرضه و تقاضا بیان می‌کند زمانی که عرضه کالایی افزایش یابد، قیمت آن دچار کاهش خواهد شد. بنابراین اگر با پول خارجی مانند یک کالا برخورد کنیم، زمان افزایش عرضه پول خارجی در اثر صادرات یا ورود سرمایه خارجی،‌ قیمت پول خارجی یا همان نرخ ارز باید کاهش یابد. 

اگر سیاست یک کشور حفظ ثبات نرخ ارز باشد، در شرایط ورود سرمایه برای جلوگیری از افت نرخ ارز، باید بانک مرکزی اقدام به افزایش عرضه پول داخلی کند. افزایش عرضه پول داخلی منجر به افزایش نرخ ارز می‌شود و این اقدام تا جایی باید ادامه پیدا کند که فشار ناشی از ورود سرمایه خارجی به کشور خنثی شده تا در نهایت نرخ ارز ثابت بماند. 

الزام بانک مرکزی برای ثابت نگه داشتن نرخ ارز باعث می‌شود تا استقلال عمل آن در اعمال سیاست پولی خود محدود شود. به‌طورکلی تعریف از سیاست پولی شامل تمامی اقداماتی است که بانک مرکزی صرفا بر اساس تصمیم‌ها و سیاست‌های خودش برای مهار کردن نوسانات در اقتصاد اجرا می‌کند. 

تثلیث ناممکن بیان می‌کند که اگر هرکدام از سه عنصر جریان آزاد ورود سرمایه، استقلال سیاست‌گذاری پولی و نظام نرخ ارز ثابت را گوشه‌ی یک مثلث فرض کنیم، یک کشور می‌تواند حداکثر دو عنصر از بین این موارد را انتخاب کند و امکان اجرای هرسه آن‌ها به شکل همزمان وجود ندارد.