به گزارش اکوایران، اخیرا همایش قضائی حقوق معادن در اتاق همدان برگزار شد. در این همایش محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن و نائب رئیس اتاق ایران با اشاره به اینکه عمده موانع پیش پای معادن کشور، در حوزه حقوقی و پرونده‌های حل نشده است، گفت: اگر تحلیل قوانین مربوط به معادن دقیق انجام شود، نباید هیچ پرونده حقوقی باز در دادگاه‌ها باقی بماند؛ درصورتی‌که در حال حاضر پرونده‌ها دائماً باز هستند و وقت قوه قضائیه هم گرفته می‌شود.

او افزود: درحال پیگیری ایجاد شعبه تخصصی قوه قضائیه در همه اتاق‌های کشور برای حوزه معدن هستیم. در این صورت یک اتفاق نو در توسعه رفتاری دستگاه قضائی در کشور صورت می‌گیرد.

به نقل از اتاق، بهرامن گفت: تسلط قضات بر حقوق و آیین‌نامه‌های بخش معادن، نه‌تنها صیانت از ثروت ملی است بلکه گره‌گشای بسیاری از موانع قانونی و حقوقی این بخش خواهد بود.

او معتقد است: امروز کشور به لحاظ قانون سرمایه‌گذاری در حوزه معدن ایرادی ندارد، بلکه در برخی مواقع تفسیر قانون چالش‌زا می‌شود و تعامل دستگاه قضایی و حوزه معدن در سطح استان‌های کشور می‌تواند بسیاری از ابهامات را حل‌وفصل کرده و به توسعه این بخش کمک شایانی کند.