هرگونه تبلیغ انتخاباتی از دستگاه‌های رسمی و دولتی ممنوع است
علی طالبی با تشریح اقدامات هیئت بازرسی در راستای برگزاری انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای پنجمین مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: شبکه گسترده بازرسان وزارت کشور در انتخابات پیش‌رو، مترصد نظارت و کنترل جریان انتخابات و حسن اجرای قانون هستند. تمام دست‌اندرکاران برگزاری انتخابات اعم از مجریان، بازرسان و ناظران و سایر نهادها و دستگاه‌هایی که به نحوی تکالیفی را در قانون بر عهده‌دارند، تلاش می‌کنند تا روز دوم اسفندماه شاهد انتخابات پرشکوه، با مشارکت بالا و امنیت و سلامت کامل باشیم. او همچنین تصریح کرد: هیئت‌های بازرسی استان‌ها و شهرستان‌ها و بازرسان شعب در سطح کشور در راستای اجرای ماده ۲۵ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و ماده ۷۶ آئین‌نامه اجرایی انتخابات خبرگان رهبری، از میان مردم تعیین‌شده‌اند و ضمن آموزش اعضای این شبکه وسیع، هماهنگی‌های لازم را برای بازرسی و کنترل جریان انتخابات معمول انجام داده‌ایم. رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات کشور اظهار کرد: طبق قانون، انتصاب بازرسان انتخابات از اختیارات وزارت کشور است و هیچ دستگاه و نهادی به‌غیراز وزارت کشور و شورای نگهبان حق دخالت در امر اجرا و نظارت بر انتخابات را نداشته و حق اعزام مأمور به شعب اخذ رأی به این منظور را ندارد. هیئت بازرسی انتخابات از پیش از آغاز فرآیند انتخابات با حکم وزیر کشور فعالیت خود را آغاز کرده و از همان زمان، فضای کشور و فعالیت‌ها و عملکرد تمام ذی‌نفعان اعم از داوطلبان، گروه‌ها، احزاب و جریان‌های سیاسی، مدیران و کارکنان دولت و دست‌اندرکاران انتخابات را رصد و در صورت احراز هرگونه تخلف، آن‌ها را به مراجع ذیصلاح نظارتی و قضایی منعکس می‌کند. او در همین راستا یادآور شد: برای این منظور سامانه گزارش تخلفات انتخابات توسط هیئت بازرسی وزارت کشور راه‌اندازی شد که گزارش‌های آن به‌طور منظم و هفتگی برای مراجع و وزیر محترم کشور ارسال می‌شود. طالبی همچنین با اشاره به موضوع تخلفات مندرج در فصل هفتم و همچنین مواد ۶۰، ۶۵، ۶۵ مکرر در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، تأکید کرد: هیچ‌یک از دست‌اندرکاران اجرایی و نظارتی انتخابات به‌هیچ‌عنوان نباید به نفع و یا ضرر نامزدها و جریان‌های سیاسی در انتخابات اعلام نظر کند. اختلاف‌نظر و تعلق‌خاطر به یک جریان سیاسی به‌هیچ‌وجه نباید باعث کوچک‌ترین سوگیری یا حتی اظهارنظر افراد مذکور در جریان انتخابات باشد. این موضوع مکرر به هیئت استانداری‌ها و عوامل دست‌اندرکار، ابلاغ‌شده و مورد مراقبت جدی ماست. طالبی همچنین اشاره کرد: با توجه به ماده ۶۵ مکرر الحاقی در تاریخ ۳-۳-۹۵ به قانون، نوشتن یا اظهار مطالب خلاف واقع، فریب و اغوای مردم از طریق سوءاستفاده از اعلام نظر یا عکس باشخصیت‌ها و مقامات دولتی، تبلیغ علیه نامزدها و هرگونه هتک حرمت و حیثیت آن‌ها، تبلیغات خارج از مهلت قانونی از طریق شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی از تخلفات نامزدهای انتخابات محسوب می‌شود. او اضافه کرد: از سوی دیگر، انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی نامزدها، از صداوسیما، میز خطابه نماز جمعه یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه و ادارات، شرکت‌های دولتی، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های وابسته به آن‌ها و تمام دستگاه‌هایی که به هر مقدار بودجه عمومی استفاده می‌کند، طبق قانون ممنوع و جرم محسوب می‌شود. رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات کشور خاطرنشان کرد: بازرسان وزارت کشور ضمن دقت در رعایت تکالیف قانونی و بایدها و نبایدها، بر صیانت از حقوق مردم، نامزدها و جریان‌های سیاسی تأکیددارند؛ ازجمله رعایت مر مقررات در بررسی صلاحیت‌ها، فرصت اعتراض و رسیدگی به شکایات داوطلبان و همچنین مهلت و شرایط تبلیغات توسط نامزدها و حضور و نظارت نمایندگان آن‌ها بر فرایند اخذ و شمارش آرا در شعبه، مواردی است که هیئت بازرسی و بازرسان شعب در سراسر کشور خود را ملزم به نظارت و کنترل آن می‌دانند. رئیس هیئت مرکزی بازرسی انتخابات یادآور شد: این هیئت عملکرد کلیه فرمانداران سراسر کشور را در خصوص نحوه برگزاری انتخابات از طریق معیارهای مشخص و همچنین میزان رضایت مردم بررسی و ارزیابی خواهد کرد و درنهایت نتایج آن به استحضار وزیر کشور خواهد رسید و در ارزیابی سالانه عملکرد فرمانداری و ارزشیابی عملکرد شخص فرماندار ملاک عمل قرار خواهد گرفت.