فردای اقتصاد: تغییرات مجلس روی برنامه هفتم صدای سازمان برنامه را درآورد. به گفته نهاد سیاستگذار مالی دولت، مجلس تغییرات شدیدی را در لایحه برنامه هفتم -به عنوان سند بالادستی برنامه و بودجه کشور به مدت پنج سال- ایجاد کرده است. به طوری که درآمدهای دولت را کم کرده، مخارج را زیاد کرده، از بودجه‌های سالانه برای دستگاه‌ها و نهادها سهم تعیین کرده و همچنین تغییرات ساختاری نامعمولی مثل مستثنی‌کردن قوه قضاییه از قوانین اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی حاکم بر دستگاه‌ها را مصوب کرده است
پس از انتشار گزارش یک شوری برنامه هفتم توسط کمیسیون تلفیق در مجلس، وبسایت سازمان برنامه در چند گزارش به تغییرات عمده لایحه برنامه هفتم در مجلس اشاره کرده و ادعا می‌کند مجلس از طرفی ۳ هزار همت از درآمدهای پیش‌بینی‌شده دولت در برنامه هفتم را کاهش داده و از طرف دیگر، حدود ۱۶ هزار همت به مخارج افزوده است. بنابراین اگر فرض کنیم بودجه‌های سالانه آینده قرار است بنا بر احکام این برنامه پی‌ریزی شوند، مجموعاً حدود ۲۰ هزار همت به کسری‌های دولت اضافه می‌شود.
افزایش حجم برنامه هفتم توسعه
سازمان برنامه و بودجه مدعی است در گزارش یک شوری منتشرشده کمیسیون تلفیق، حجم احکام لایحه ۱۱۸ ماده‌ای دولت نزدیک به ۳ برابر شده و نمی‌توان آن را لایحه بررسی‌شده دولت در مجلس تلقی کرد:
«این روند عملاً منجر به تغییر ماهیت لایحه شده است؛ لایحه برنامه هفتم با ۱۱۸ ماده مشتمل بر (۷۲۶ حکم) در تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۸ تقدیم مجلس شورای اسلامی شد که از این مجموعه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی ۱۰۶ حکم حذف، ۲۴۳ حکم اصلاح، ۳۷۷ حکم بدون تغییر و ۹۹۱ حکم جدید در قالب مواد مختلف الحاق شد. بر اساس بررسی‌های به عمل آمده، برخی از ۱۰۶ حکم حذف شده، منجر به کاهش ۳,۴۲۹ هزار میلیارد تومانی درآمدهای پیش‌بینی‌شده در طول برنامه خواهد شد. همچنین ۹۹۱ حکم جدید الحاقی بار مالی بالغ بر ۱۲,۳۱۴ هزار میلیارد تومان و تعیین اهداف کمی حدوداً مبلغ ۴,۱۸۳ هزار میلیارد تومان و جمعاً ۱۶,۴۹۷ هزار میلیارد تومان و با احتساب کاهش درآمدها ۱۹۹۲۶ هزار میلیارد تومان بار مالی به دولت تحمیل می‌کند.»
نکته مهم دیگری که سازمان برنامه به آن اشاره کرده این است که بیش از ۲۷ مورد ساختارهای اداری جدید و گسترش تشکیلات دولت در مصوبات تکلیف شده و بیش از ۱۷ مورد نظامات خاص و تبعیض‌آمیز حقوق و دستمزد ایجاد شده است. همچنین یکی از افزوده‌های آسیب‌زا به متن لایحه، سهم‌خواهی‌های موضوعی و دستگاهی به صورت درصدهایی از منابع عمومی شرکت‌های دولتی و منابع حاصله از صادرات نفت و گاز است که در مغایرت با اصول بودجه‌ریزی است.
هشدار سازمان برنامه درباره برنامه هفتم جدید
در مجموع بازوی سیاستگذاری مالی دولت معتقد است ماهیت تغییرات و الحاقات کمیسیون نسبت به لایحه عمدتاً به نحوی است که از یک سو به شدت به توقعات گروه‌های مختلف جامعه دامن می‌زند و از سوی دیگر با توجه به بار مالی بی‌سابقه و غیرقابل تأمین آن حداقل سالانه به میزان دو و نیم برابر سقف بودجه سالانه فعلی پاسخگویی به این توقعات امکان‌پذیر نبوده و موجب ناترازی بودجه، نارضایتی عمومی، تورم شدید و سلب اختیارات قانونی دولت در دو سال پایانی را به همراه خواهد داشت.
تغییرات مجلس چه ایرادهایی می‌تواند داشته باشد؟
علاوه بر ناترازی بودجه عظیمی که سازمان برنامه معتقد است مصوبه کمیسیون تلفیق به همراه خواهد داشت، ماهیت تغییرات هم از نظر این نهاد اشکالات مهمی دارد. وبسایت سازمان برنامه و بودجه در گزارش دیگری این اشکالات را برشمرده است:
- حذف یا بی‌اثر ساختن بخش عمده‌ای از اصلاحات ساختاری مورد نیاز دولت در حوزه‌های مختلف (حذف ۳۵ حکم ساختاری)
- تغییرات ایجاد شده، خصوصاً مواردی که سهم یا درصد مشخصی از بودجه برای دستگاه یا موضوع خاصی معین شده، علاوه بر مغایرت با قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام، خلاف اصول بودجه ریزی بوده و راه را برای اعمال هرگونه اصلاحات ساختاری در بودجه خواهد بست. یکی از اصلاحات اساسی در بودجه، درج تمام منابع و مصارف دولت در سقف بودجه سنواتی است، لیکن «احکام تکلیفی درصدی» در قوانین بالادستی همیشه مانع اجرای این مهم شده است. سهمخواهی از بودجه به همه ذی‌نفعان تسری پیدا کرده و هر دستگاهی سعی دارد سهم مشخصی از بودجه را در قوانین بالادستی برای خود تثبیت نماید.
- در تعیین اهداف کمی، ضمن افزایش تعداد اهداف، تکالیف فراتر از توان، اعم از بار مالی و یا تناسب با منابع پایه موردنیاز (آب، انرژی و...) یا زیرساخت‌های سخت و نرم‌افزاری تعیین شده است که موجب کاهش امکان تحقق‌پذیری برنامه می‌شود. تغییرات ایجاد شده در اهداف کمی فصول برنامه فراتر از از بنیه مالی و توان اقتصادی کشور است.
- مقرر بود برنامه هفتم صرفاً ناظر به توسعه کشور بر اساس سیاست‌های کلی باشد و سهمخواهی بودجه‌ای جز در یک مورد مشخص (تقویت بنیه دفاعی) در برنامه منظور نشود، در حالی که بر خلاف این اصل مهم، در مصوبات کمیسیون تلفیق برای قوه قضاییه، وزارت آموزش و پرورش، سازمان صدا و سیما و وزارت راه و شهرسازی هم سهم از بودجه تعیین شده است. همچنین تغییر ساختارها و نظامات اصلی کشور در مغایرت با قانون اساسی و مسئولیت‌های قانونی قوای مختلف صورت گرفته است، از جمله، اصرار به مستثنی‌شدن قوه قضاییه از قوانین و مقررات اداری، استخدامی، مالی و معاملاتی حاکم بر دستگاه‌ها بر خلاف اصل (۱۲۶) قانون اساسی و تغییر در ترکیب کمیسیون‌های داخلی هیات وزیران که مصداق بارز نقض اصل تفکیک قوا است. همچنین برخی احکام اجرا نشده و غیر قابل اجرای قانون برنامه ششم توسعه عیناً تنفیذ شده است.
البته لایحه اصلی که دولت تدوین کرده بود هم پر از اهداف غیرواقع‌گرایانه بوده که به خودی خود امیدها برای عملیاتی بودن آن را زیر سؤال می‌برد. حالا با توجه به اظهار نظر سازمان برنامه، تحقق‌پذیری برنامه هفتم حتی از قبل هم کمتر شده است و از طرف دیگر دسته‌ای از احکام آن می‌تواند مانع اصلاحات و بهبود بودجه‌های سالانه در پنج سال آینده باشد.
همچنین بخوانید: مشکلات زندگی مردم با برنامه هفتم توسعه حل می‌شود؟