فردای اقتصاد: کشورهای اروپایی -به جز بریتانیا- و کانادا جزء بالاترین رتبه‌ها از نظر سهم مالیات از GDP (تولید ناخالص داخلی) هستند. تفاوت ترجیحات بازتوزیعی در امریکا و اروپا از جمله موضوعات مورد علاقه اقتصاددانان بوده که اثرات مختلفی در دو منطقه گذاشته است. برای مثال، برخی اقتصاددانان معتقدند نرخ مالیات پایین‌تر در امریکا نسبت به اروپا ریشه مهمی بوده که باعث شده ایالات متحده از نظر درآمد سرانه رشد بیشتری داشته باشد. از سوی دیگر نابرابری کمتر در اروپا به مالیات‌های بیشتر کشورهای این منطقه ربط داده می‌شود.
تفاوت الگوی نابرابری در اروپا و آمریکا
پژوهشی نسبتاً تازه نظر متفاوتی را بروز داده است. این پژوهش می‌گوید همان‌طور که نمودار زیر نشان می‌دهد، اثر مالیات و بازتوزیع درآمد (گرفتن مالیات از ثروتمندان و انتقال آن به صورت یارانه به کم‌درآمدها) در ایالات متحده اثر بزرگ‌تری روی کاهش نابرابری داشته است. اما نکته این است که در اروپا درآمدها حتی قبل از بازتوزیع مالیاتی به هم نزدیک‌ترند. در نتیجه گویا نوعی «پیش‌توزیع» رخ می‌دهد. در اصل برابری بیشتر فرصت‌ها در اروپا باعث شده نابرابری در خروجی اقتصاد کمتر باشد. ارائه بهتر کالاهای عمومی مثل آموزش عمومی و بهداشت می‌تواند از جمله این دلایل باشد.
نکته دیگر به ظرفیت مالیات‌ستانی مربوط می‌شود. با افزایش درآمد سرانه کشورها، توان دولت برای استقرار نظام مالیاتی کارا و با ظرفیت بالا بیشتر می‌شود. در نتیجه افزایش ظرفیت مالیات‌ستانی سهم مالیات از اقتصاد افزایش می‌یابد.
تورم و سایر روش‌های درآمدی ناپایدار دولت هم می‌تواند عامل دیگری برای سهم پایین مالیات کشورهای کم‌درآمد باشد. در واقع درآمد پایین با تورم و دولت ناکارا همبستگی دارد. در نتیجه ممکن است مثلاً دولت‌های این کشورها از مالیات تورمی (چاپ پول) بهره ببرند و به جای آن نتوانسته باشند مالیات را به عنوان یک درآمد شفاف و پایدار جایگزین کنند. همچنین در کشورها کم‌درآمد با احتمال کمتری ساختار سیاسی دموکراتیک و مورد اعتماد مردم است. در نتیجه تمایل مردم برای پرداخت مالیات به دولت کمتر است.
روی دیگر سکه سهم پایین مالیات در ایران
با وجود این که سهم مالیات در ایران حداکثر در حدود ده درصد بوده است، اما وقتی به نمودار زیر نگاه می‌کنیم که سطح کل مخارج دولت به GDP را نشان می‌دهد، نسبت‌هایی دو برابر یا بیشتر را می‌بینیم. در واقع دولت‌ها در ایران از روش‌های تأمین مالی نادرستی مثل درآمد منابع طبیعی (نفت) و اصطلاحاً چاپ پول بهره برده‌اند. بنابراین می‌توان گفت حداقل بر اساس بودجه عمومی، مجموع مالیات آشکار و نفت و مالیات تورمی سهم قابل توجهی از GDP داشته، به ویژه با توجه به سطح درآمد سرانه در ایران. ضمن این که به جز بودجه، روش‌های مداخله دولت مثل سرکوب نرخ بهره هم عملاً به نوعی بازتوزیع منابع هستند و از طریق ایجاد ناترازی به تورم دامن می‌زنند و نوعی مالیات پنهان بر عموم مردم محسوب می‌شوند.
