فردای اقتصاد: عدد تورم، به ویژه در کشوری مثل ایران که یکی از ریشه‌ای‌ترین و مهم‌ترین مشکلاتش تورم مزمن بالاست، اهمیت زیادی دارد. با وجود نقش مهم آمار برآوردشده تورم در سیاستگذاری و همچنین عملکرد اقتصادی افراد، تنها نهادی که دهه‌ها آمار تورم را محاسبه می‌کرده، یعنی بانک مرکزی، از انتشار آمار خودداری می‌کند و مرکز آمار ایران هم گاه به گاه بر اساس وضعیت تورمی، تأخیر در اعلام آمار و بعضاً انتشار غیررسمی آن از طریق رسانه‌های خاص را در دستور کار می‌گذارد. در کنار این موضوع، مسئولان دولتی هم بعضاً از چرخش‌های آماری بهره می‌گیرند. مثلاً وقتی اوضاع تورم نقطه به نقطه (رشد قیمت‌ها در یک ماه نسبت به ماه مشابه قبلی) صعودی است، از تورم دوازده‌ماهه یا به اصطلاح معمول، «سالانه» استفاده می‌کنند (رشد متوسط قیمت دوازده‌ماه گذشته نسبت به دوازده ماه قبل) و برعکس. گاهی از تورم اعلامی مرکز آمار بهره می‌گیرند و گاهی از تورم اعلام‌نشده بانک مرکزی. حتی بعضاً دو مورد از این موارد که دو منبع یا تعریف متفاوت دارند را مقایسه می‌کنند تا موفقیت‌های خود را به اثبات برسانند.
در چنین شرایطی، اعتماد عمومی به آمار تورم اعلامی هم کاهش یافته است. به طوری که تورم احساس‌شده مردم فاصله زیادی با آمار تورم پیدا کرده است. البته دلایل مختلفی برای این شکاف تورم احساس‌شده با محاسبه‌شده وجود دارد، اما در کیفیت آمار منتشرشده هم می‌توان تردیدهایی وارد کرد. از جمله این تردیدها، به بخش تورم اجاره مربوط است.
تورم اجاره مرکز آمار چرا می‌تواند کم‌برآوردی داشته باشد؟
اجاره‌بها حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از هزینه یک خانوار متوسط شهری را تشکیل می‌دهد و در نتیجه عدد محاسبه‌شده برای آن نقش مهمی در تورم عمومی اعلامی دارد. از سوی دیگر اعداد منتشرشده راجع به تورم اجاره مسکن، مثلاً تورم نقطه‌ای ۳۸٫۱ درصدی مردادماه، چندان با احساس شهروندان از بازار اجاره مسکن هم‌خوانی ندارد.
گزارشی که چندی پیش مرکز آمار ایران راجع به ناسازگاری تورم اعلامی با تورم احساس‌شده منتشر کرده بود (در این باره بخوانید: مردم چند درصد تورم احساس می‌کنند؟)، به این نکته اشاره کرد که «در حال حاضر مرکز آمار ایران بر اساس توصیه راهنمای ۲۰۰۴ تهیه شاخص های قیمت، نمونه ای ۵ هزارتایی از خانوارها دارد که هر ماه به آنها مراجعه نموده و هزینه اجاره را دریافت می‌نماید. بدیهی است که در این روش همواره بخش مهمی از خانوارها هزینه اجاره‌شان نسبت به ماه‌های قبل تغییر خاصی نکرده است و در مقایسه با افزایش واقعی رخ داده در هزینه اجاره خانوارهای جدید این روش به نوعی کم‌برآوردی دارد. در واقع به دلیل آنکه بخش مهمی از مستاجرها هنوز با قراردادهای قبلی در حال پرداخت هزینه اجاره هستند منطقی است که در شاخص قیمت قراردادهای جدید وزن کمتری داشته باشند.»
شاهد ایراد تورم اجاره مرکز آمار
آمارگیری سالانه هزینه و درآمد خانوار، میزان هزینه‌ای که خانوارها روی اقلام مختلف مصرفی انجام داده‌اند، به دقت اندازه می‌گیرد. یکی از این اقلام، میزان اجاره‌بهای پرداختی است. طبق خلاصه نتایج این آمارگیری برای سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۰، هزینه اجاره خانوارهایی که مستأجر هستند، طی یک سال حدود ۶۵ درصد بیشتر شده است. همچنین اجاره‌بهای احتسابی خانوارهایی که مالک محل سکونتشان هستند، ۵۹ درصد بیشتر شده است. مورد دوم در واقع نوعی هزینه‌فرصت سکونت در ملک شخصی است و احتمالاً بر اساس شهود موجود از املاک مشابه ثبت شده باشد. اما مورد اول با دقت بیشتری رشد هزینه‌های اجاره را نشان می‌دهد. رشد ۶۵ درصدی هزینه اجاره تطابق بیشتری هم با شهود عمومی دارد (البته به عنوان یک میانگین از کل کشور؛ چرا که این رشد در تهران و شهرهای بزرگ احتمالاً ابعاد بیشتری داشته است).
البته باید دقت داشت که رشد هزینه‌ها روی هر بخش از سبد مصرفی، با تورم کاملاً متفاوت است. مثلاً ممکن است هزینه‌ها روی نان پنج درصد بیشتر شده باشد، رشد قیمت نان چهار درصد بوده باشد؛ یعنی مقدار مصرف نان خانوار حدود یک درصد بیشتر شده باشد. یا مثلاً تورم یک ساله گوشت ۹۰ درصد باشد اما رشد هزینه‌های خانوارها برای گوشت، پنجاه درصد باشد و در نتیجه مقدار گوشت مصرفی کم شده باشد.
اما نکته‌ای که درباره مسکن وجود دارد این است که طی یک سال قرار نیست تغییری جدی در مقدار مصرف و تقاضای آن، یا عرضه آن صورت گیرد. اگر واقعاً هزینه متوسط اجاره‌بهای مناطق شهری ۳۳ درصد بیشتر شده باشد، رشد ۶۵ درصدی هزینه روی اجاره‌بها به معنی افزایش مصرف واقعی ۲۰ درصدی است که معقول به نظر نمی‌رسد.
از آنجا که سال پایه آمارهای تورم مرکز آمار سال ۱۴۰۰ است، اتفاقاً مقایسه هزینه اجاره خانوارها در این سال با سال گذشته نباید چنین فاصله زیادی با تورم داشته باشد. اما همان‌طور که نمودار بالا نشان می‌دهد، شکاف قابل توجهی وجود دارد. شکافی که احتمالاً می‌تواند تأییدی بر کم‌برآوردی تورم اجاره مرکز آمار باشد که با توجه به شیوه اندازه‌گیری آن مطرح شد.
اگر واقعاً چنین کم‌برآوردی بزرگی در تورم اجاره وجود داشته باشد، با فرض بی‌نقص‌بودن تورم سایر کالاها و خدمات هم تورم کل با کم‌برآوردی قابل توجهی روبه‌رو خواهد بود (این کم‌برآوردی با حسابی سرانگشتی می‌تواند تا ده واحد درصد باشد) که می‌تواند روی فهم دقیق وضعیت اقتصاد و سیاستگذاری‌ها تأثیر منفی بگذارد. در روزهایی که دولت منتظر کاهش تورم در پی کاهش رشد نقدینگی است -اتفاقی که بسیاری از کارشناسان به آن تردید دارند و اهمیت رشد بالای پایه پولی را گوشزد می‌کنند- دقت و کیفیت آمارهای ایجادشده نقش مهمی در ارزیابی پیامد سیاست‌ها خواهد داشت.