چرا داروخانه زیاد شد، اما دارو نه؟

به گزارش شبکه شرق،  بررسی میدانی و تحلیلی هم‌میهن درباره افزایش تعداد داروخانه‌ها که موجب افزایش تبعیض در دسترسی مردم به دارو در مناطق و شهرهای مختلف ایران شده است

از زمان ابلاغ آیین‌نامه صدور مجوز برای داروخانه‌ها که مهم‌ترین بخش آن حذف فاصله‌ها بود، براساس اعلام رسمی تاکنون حدود ۲هزار داروخانه در سطح کشور ایجاد شده است، هرچند بهمن صبور، نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران آمار را بیش‌ازاین می‌داند؛ 3هزار داروخانه.  این درحالی‌است که تسهیل صدور این مجوزها قرار بود به تقسیم عادلانه داروخانه‌ها در کشور به‌ویژه مناطق محروم و کم‌برخوردار و با اشتغال بیشتر داروسازان جوان همراه شود، اما بررسی‌ها نشان می‌دهد که با گذشت 2سال از ابلاغ این آیین‌نامه نه‌تنها دست مناطق محروم همچنان خالی مانده که برخی صاحبان مجوزهای جدید هم به اجاره‌دهندگان مجوزشان با قیمت‌های کلان به داروخانه‌های زنجیره‌ای تبدیل شده‌اند. این درحالی‌است که با آیین‌نامه جدید دست همه برای دریافت مجوز در کلانشهرها به‌ویژه تهران باز شده و مخالفت سازمان غذا و دارو هم راه به جایی نمی‌برد چون به‌گفته رئیس سازمان غذا و دارو، درخواست‌دهندگان مجوز به دیوان عدالت اداری شکایت می‌برند و هرطور شده مجوزشان را می‌گیرند. هادی احمدی، مدیر روابط عمومی انجمن داروسازان ایران هم این موضوع را تایید کرده و گفته با اقداماتی که ازسوی برخی دستگاه‌های خارج از حوزه سلامت انجام شده، 700داروخانه در مناطق محروم تعطیل و به مراکز شهرها منتقل شده است. نکته عجیب‌تر اینکه گفته می‌شود حتی لزوم داروسازبودن برای دریافت مجوز احداث داروخانه هم، در نظر گرفته نمی‌شود و حتی پزشکان عمومی یا با تخصص‌های متفاوت هم می‌توانند نسبت به احداث آن اقدام کنند.  

یک مسکن ساده و چند ساعت معطلی

آیین‌نامه جدید تاسیس داروخانه‌ها از خردادماه ۱۴۰۰ ابلاغ شد. آن‌زمان با حذف برخی شروط محدودساز ازجمله «حدنصاب جمعیت» و «فاصله از داروخانه‌های دیگر»، امیدهایی در میان داروسازان جوان ایجاد شد. آن‌زمان بعضی متقاضیان تاسیس داروخانه‌ها معتقد بودند با حذف این محدودیت‌ها، انحصار و نجومی‌شدن مجوز داروخانه شکسته شده و نتیجه آن، دسترسی بهتر مردم به خدمات دارویی به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار خواهد بود اما با گذشت کمتر از ۶ماه، مناقشه در پاییز همان‌سال آغاز شد. مخالفان تسهیل صدور این‌مجوزها معتقد بودند که این وضعیت به‌ضرر داروخانه‌های بخش خصوصی و ضعیف خواهد شد و هیچ افزایشی هم در دسترسی  مردم به داروخانه‌ها ایجاد نمی‌کند.

حالا با گذشت 2سال وضعیت تقریباً همانی است که پیش‌از ابلاغ آیین‌نامه جدید وجود داشته است. درخواست صدور مجوز در کلانشهرها به‌ویژه چند منطقه ویژه در تهران، با آمار مجوز تاسیس داروخانه در شهرهای محروم و مناطق محروم تهران قابل‌مقایسه نیست. در خیابان‌های منطقه ۱۶ تهران و بعثت، اوضاع همان است که 2سال پیش بوده؛ دسترسی مردم به داروخانه‌ به‌ویژه داروخانه شبانه‌روزی کم است. آقای اعظمی ساکن این منطقه است و به هم‌میهن می‌گوید: «اگر شب نیاز به دارو داشته باشیم، باید تا خزانه و شوش برویم. از همین خیابانی که من زندگی می‌کنم تا نزدیک‌ترین داروخانه، چیزی حدود ۴۰دقیقه راه است، البته به‌شرطی‌که داروی ما را داشته باشد. مسکن، چرک‌خشک‌کن و چند داروی ساده را دارند اما اگر نسخه، داروی خاص‌تر باشد، جست‌وجوی دارو می‌شود حدود نصف‌روز.»

در جوادیه، شوش، خزانه، حتی شادآباد و احمدباد یا چندمتر و چندخیابان اینطرف‌تر و آنطرف‌تر هم خبری از داروخانه‌ای تازه احداث‌شده، نیست. خانم محمدی ساکن جوادیه است و دراین‌باره توضیح می‌دهد: «تا جایی که من می‌دانم کل این‌محله دو تا داروخانه بیشتر ندارد. ما که داروخانه جدید ندیدیم. برای یک ژلوفن و شربت سرماخوردگی باید چندکیلومتر پیاده‌روی کنیم.» می‌خندد و ادامه می‌دهد: «شاید به فکر سلامتی‌مان هستند که این پیاده‌روی‌ را برنامه‌ریزی کرده‌اند! انتظار نداریم که هر خیابان یک داروخانه داشته باشد، اما حداقل خیابان اصلی می‌توانست ۲داروخانه داشته باشد.»

اوضاع در دیگر نقاط تهران بهتر نیست؛ در حکیمیه، شمال‌شرق تهران، ترافیک چندساعته برای خرید یک دارو، تنها یکی از مشکلات است. امیرعلی که ساکن این منطقه است درباره وضعیت دسترسی به داروخانه در این‌منطقه می‌گوید: «در خیابان به این بزرگی، یک داروخانه هست که البته همان هم دارویی را که ما می‌خواهیم را ندارد. پدر من مبتلا به دیابت است و باید انسولین لنتوس مصرف کند. نوع دیگر انسولین‌ها، قندش را به‌شدت کاهش می‌دهد. دروغ نیست اگر بگویم هر دوماه یک‌بار، سه‌روز علاف و سرگردان می‌شویم و دست‌آخر یکی سفارش می‌کند و داروخانه‌ای در بالای‌شهر، نسخه ما را می‌پیچد. باید زمان دوماهه نسخه تمام شود و ۶۰هزار تومان به پزشک بدهیم تا نسخه را تمدید کند، آن‌وقت می‌شود اول بدبختی.»

نسخه‌نویسی براساس موجودی داروخانه‌ها​

اوضاع در مناطقی مثل شریعتی، ظفر، پاسداران، تجریش، ولیعصر، پونک، نارمک و تهرانپارس اما کاملاً متفاوت است. در بعضی از خیابان‌ها فاصله داروخانه‌ها حتی ۵قدم هم نیست. درحالی‌که چندکیلومتر پایین‌تر، مردم برای یک داروی ساده باید چندخیابان را زیر پا بگذارند، اینجا انواع داروخانه‌های تازه‌تاسیس دور هم جمع شده‌اند. روی پیشخوان یک داروخانه حوالی ولیعصر – پارک‌وی، سبد بزرگی قرار گرفته که محصولات در حال انقضاء را با 50درصد تخفیف عرضه می‌کند. یکی از کارکنان این داروخانه‌ که مایل نیست نامش در این گزارش منتشر شود، درباره عرضه این محصولات و فعالیت‌هایی که می‌تواند منجر به درآمدزایی در این رقابت شدید شود، به هم‌میهن می‌گوید: «داروخانه‌ها با همراهی پزشکان این درآمدزایی را دارند. پورسانت‌های کلان به برخی پزشکان می‌دهند تا بیماران‌شان را ملزم به خرید داروهای‌خاص از همان داروخانه‌ها کنند. گاهی یک‌نسخه ۱۰هزار تومانی برای بیمار 400-300هزار تومان آب می‌خورد. این پزشکان، میزان تجویز را براساس کالاهای سفارشی داروخانه‌ها می‌نویسند.»

شکایت می‌کنند و مجوز می‌گیرند

قرار بود داروخانه‌ها بیشتر شوند تا دسترسی مردم به دارو افزایش پیدا کند. حیدر محمدی، رئیس سازمان غذا و دارو درباره اینکه چرا با وجود احداث بیش‌از ۳هزار داروخانه پس از ابلاغ آیین‌نامه جدید و تسهیل صدور مجوزها، مشکلات همچنان به قوت خود باقی است، می‌گوید که این‌سازمان هم موافق افزایش بی‌رویه تعداد داروخانه‌ها نبوده است: «از همان ابتدا ما از افزایش بی‌رویه داروخانه‌ها حمایت نمی‌کردیم و اعلام کردیم که صدور مجوز داروخانه‌ها باید منطقی صورت بگیرد. اما دیوان عدالت اداری، شورای رقابت و هیئت مقررات به این‌موضوع ورود کردند. ما اعلام کردیم که حوزه سلامت، حوزه رقابت‌پذیر نیست و در سلامت نباید رقابت ایجاد کرد، چون باعث کاهش کیفیت می‌شود اما این‌حوزه را مثل سایر صنایع دیدند و احکامی صادر کردند که فاصله‌ها برداشته شود. این اتفاق رخ می‌دهد و عوارض آن را هم شاهدیم.» او ادامه می‌دهد: «تعداد داروخانه‌ها افزایش پیدا کرده و این طبیعی‌است که وقتی درخواست‌کننده مجوز حق انتخاب داشته باشد، جایی را انتخاب می‌کند که فروش بیشتری برای او ایجاد کند. پیش‌ازاین براساس نظام سطح‌بندی، پروانه جدید صادر می‌شد و منطقی نیست در شمال‌شهر ۱۰۰داروخانه باشد و در جنوب‌شهر، یک داروخانه. صدور پروانه در حال انجام است و سعی می‌کنیم نظام سطح‌بندی رعایت و براساس ضابطه و آیین‌نامه صادر شود، اما مشکل اینجاست که اگر مجوز صادر نکنیم به دیوان شکایت و آنها حکم صادر می‌کنند، ما هم مجبور به صدور مجوز هستیم.»

محمدی درباره اینکه افزایش داروخانه چه‌تاثیری بر توزیع دارو داشته، می‌گوید: «با افزایش تعداد داروخانه‌ها اگر آنها حداقل داروها را خریداری کنند، ذخایر ما بیشتر استفاده خواهد شد. البته ما نمی‌توانیم به‌دلیل اینکه افزایش تعداد داروخانه‌ها، مصرف دارو را به‌شکل القایی بالا می‌برد، مانع از صدور مجوزها شویم، چون همان سه‌نهادی که عنوان کردم، چنین چیزی را نمی‌پذیرند.»

رئیس سازمان غذا و دارو به مشکل مهم دیگری در حوزه دارو اشاره می‌کند و می‌گوید: «همین حالا اصرار می‌کنند که دارو به‌شکل اینترنتی فروخته شود، این چه‌روشی است؟ مگر دارو اسباب‌بازی یا موبایل است که به‌شکل مجازی فروخته شود. همین حالا هم در فضای اینترنتی، فروش داروهای‌مخدر و سقط‌جنین قابل‌توجه است. به ضوابط عرضه دارو توجه نمی‌کنند و در آینده که بیماران با مشکل مواجه می‌شوند، تازه عنوان می‌کنند که چنین چیزهایی را نمی‌دانسته‌اند. ما همین الان مشکلات فروش اینترنتی دارو را گوشزد می‌کنیم اما کسی گوش نمی‌دهد.» به‌گفته این‌مسئول، حوزه سلامت با دیگر حوزه‌ها قابل‌مقایسه نیست. پلتفرم‌های مجازی همه‌چیز می‌فروشند؛ همان را ادامه بدهند اما در حوزه دارو ورود نکنند، چون آسیب‌ آن قابل‌جبران نیست.

۷۴درصد داروخانه‌ها در 6 منطقه

«در دهه ۸۰، ماهانه ۲۰داروخانه در کشور افتتاح می‌شد که این‌روند در دهه ۹۰ افزایشی شد. اما در سال ۱۴۰۰ به احداث ماهانه ۱۰۰داروخانه رسید و حالا در تابستان 1402 این آمارها به احداث ماهانه 300داروخانه رسیده است.» این آمارها را بهمن صبور، نایب‌رئیس انجمن داروسازان تهران اوایل تیرماه در برنامه تلویزیونی پرسشگر اعلام کرد و با انتقاد از سیاست صدور بی‌رویه مجوز تأسیس داروخانه در تهران گفت: «از 730داروخانه شهر تهران، 74درصد در 6منطقه شهر تهران قرار دارند. با این کار، شاهد نبود دسترسی عادلانه مردم به دارو هستیم، چون 210داروخانه در یک منطقه احداث شده و در منطقه‌ای دیگر با جمعیت حدود 2میلیون نفر، تنها 4داروخانه وجود دارد.» به‌گفته صبور، تسهیل و افزایش صدور مجوز داروخانه، تعداد آنها را طی 2سال از 11هزار و 300 به بیش‌از 15هزار داروخانه رسانده است: «تعداد زیاد داروخانه‌ها موجب افزایش انبارک‌های داروخانه‌ها می‌شود و امکان نظارت بر روند توزیع دارو را تضعیف می‌کند. وقتی یک‌میلیون سرُم در تعداد محدودتری از داروخانه‌ها توزیع شود، امکان نظارت بر آنها بهتر خواهد بود اما توزیع این‌میزان در صدها داروخانه نظارت را مشکل‌ساز می‌کند.» موضوعی که محمد‌مهدی ناصحی، مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران هم در نشست خبری اخیر خود تایید کرده و گفته است: «یکی از علل کمبود دارویی، همین تعدد داروخانه‌‌ها در کشور است. تعداد داروخانه‌ها ۳برابر شده و انبار داروخانه‌‌های جدید هم باید پر می‌شدند، به‌همین‌دلیل به دپوی بیش‌ازپیش دارو نیاز داشتیم.»‌

۳ ایراد در آیین‌نامه

تعداد داروخانه‌ها در کشور 15هزار و 505داروخانه عنوان می‌شود که حدود ۱۴۹۲مورد آنها ماهیت حقوقی و وابسته به ارگان‌های دولتی دارند. اما در بخش خصوصی، اقتصاد داروخانه‌ها به تاکید صاحبان این‌حوزه دچار نابسامانی شده. منتقدان وضعیت موجود، صدور مجوز تأسیس داروخانه‌های جدید را عامل اصلی این وضعیت عنوان می‌کنند، یکی از آنها محمود هادی‌پور، داروساز و فعال صنعت داروست که از همان زمان تسهیل صدور این‌مجوزها، یکی از مخالفان بوده و همچنان هم هست. هادی‌پور در توضیح بیشتر به هم‌میهن می‌گوید: «حمایت از داروسازان جوان و تسهیل دسترسی مردم به داروخانه به‌ویژه در مناطق محروم، فقط یک شعار بود. این آیین‌نامه به‌نوعی حمایت بیشتر از داروخانه‌های شبه‌دولتی و افزایش تعداد داروخانه‌های زنجیره‌ای بود و از همان ابتدا 3 ایراد بزرگ داشت. اول اینکه شورای رقابت، شرایط وارونه دراین‌باره لحاظ کرد و رقابت را به سطح داروخانه‌ها تنزل داد. درحالی‌که داروخانه آخرین و ضعیف‌ترین مرجع در زنجیره تولید داروست و رقابت در این‌سطح منطقی نیست، چون فسادزا می‌شود. زور این آیین‌نامه به آخرین حلقه زنجیره، یعنی داروخانه‌های خصوصی رسید و این‌وضعیت را رقم زد.» او دومین ایراد را دیده‌نشدن مناطق محروم می‌داند: «حداقل در این‌مدت عکس شعار آیین‌نامه رقم خورده. تهران، شیراز، اصفهان و... پر از داروخانه است، چرا مجوزهای جدید را به مناطق کمتربرخوردار ندادند. منطقی نیست اگر کسی می‌تواند مجوز تاسیس داروخانه در تهران بگیرد، درخواست مجوز برای نیکشهر در سیستان و بلوچستان بدهد. همین حالا هم بسیاری مجوز داروخانه‌های‌شان را در مناطق محروم باطل کرده‌اند و به کلانشهرها منتقل شده‌اند.»

او البته در پاسخ به این سوال که این افراد چطور می‌توانند سرمایه احداث داروخانه در کلانشهری مثل تهران را تامین کنند، توضیح می‌دهد: «سرمایه نمی‌خواهد. الان بازار داغی به‌نام اجاره مجوز داروخانه راه‌ افتاده که صاحبان سرمایه و داروخانه‌های زنجیره‌ای، این‌مجوزها را با هزینه‌های کلان، اجاره و پشت نام فرد دارای‌مجوز فعالیت می‌کنند.»  هادی‌پور سومین ایراد را افزایش صدور مجوزها بدون در نظر گرفتن تحریم‌ها می‌داند: «در شرایط تحریم، زنجیره توزیع دارو را گسترده کردند، بدون اینکه سود توزیع را افزایش دهند. یکی از مسائلی که در شرایط تحریم برای کاهش اثرات آن در زندگی مردم باید انجام شود، این است که سرعت دسترسی مردم به محصولات موردنیازشان افزایش پیدا کند. افزایش این‌سرعت باید به‌صورت عادلانه در تمام مناطق صورت بگیرد و مناطق محروم جا نمانند که در قانون صدور مجوزها اصلاً چنین چیزی وجود نداشته. باید سیاست‌هایی اعمال شود که اثر تحریم‌ها را خنثی کند، اما این آیین‌نامه به‌دلایل مختلف اثر تحریم‌ها را تقویت کرده است.»

شرایط تحریم‌ را هم سخت‌تر کردند

«افزایش داروخانه‌ها در تهران، بدون اینکه سود فعالان آن افزایش پیدا کند، منجر به بازاریابی غیراخلاقی می‌شود.» هادی‌پور این‌نکته را به‌عنوان یکی از آسیب‌های وضعیت موجود می‌داند: «با وضعیتی مواجهیم که داروخانه‌دار با پزشک و منشی‌پزشک تبانی می‌کنند که نسخه گران‌تر برای بیماران بنویسند. ازسوی‌دیگر در مطب‌ها به بیماران تاکید می‌کنند که از کدام داروخانه داروهای‌شان را دریافت کنند. این مسئله برای داروهای معمولی و بازاری، اثر القایی در جامعه ایجاد می‌کند و حجم بیشتری از مبادلات و خرید دارو را رقم می‌زند. به‌جز آسیبی که افزایش مصرف دارو برای جامعه دارد، این رویه با سیاست‌های ضدتحریم هم‌ همخوانی ندارد.» به‌گفته این فعال حوزه دارو، آسیب دیگر این است که بخشی از درآمد داروخانه‌ها به‌سمت افزایش قیمت کالاهای‌شان می‌رود، به‌همین‌دلیل دارو را خریداری و دپو می‌کنند تا قیمت آن افزایش پیدا کند: «این مسئله سرعت توزیع را کاهش و دسترسی مردم به داروی موردنیازشان را کمتر می‌کند که باز هم سیاستی ضدتحریم است. این قانون چیزی جز کاهش قدرت داروخانه‌ها در بخش‌خصوصی و افزایش قدرت داروخانه‌های زنجیره‌ای، شبه‌دولتی و دولتی‌ها نداشته است.»

هادی‌پور با بیان اینکه یک‌بیمار در فاصله زمانی کمتر از نیم‌ساعت باید بتواند از زمان صدور نسخه ازسوی پزشک تا داروخانه به داروی موردنیازش دسترسی پیدا کند، تاکید می‌کند: «این شرایط از گذشته حداقل در تهران وجود داشت و چه نیازی به افزایش این‌همه داروخانه‌ بود؟ اقدامی متفاوت از سیاست‌های دیگر کشورها. آنها می‌دانند که اگر تجارت داروخانه‌داری گسترش پیدا کند ولی افزایش درآمد نداشته باشد، فسادزا خواهد بود. در ایران اما برعکس عمل کردیم، در تجارت‌های کوچک ایجاد رقابت کردیم. داروخانه‌ها در فاصله‌های نزدیک به هم تشکیل شده و هرکدام مجبور به کسب‌ درآمد هستند.» به گفته این داروساز مثال واضح این وضعیت، پلمب برخی داروخانه‌ها طی مدت اخیر بود که ازسوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو صورت گرفته: «داروخانه‌ها را به‌دلیل تخلف و دپوی دارو، پلمب می‌کنند و این تخلف دقیقاً نتیجه همان سیاست‌های اشتباه است.»

بازار داغ اجاره مجوز

«اتفاق عجیبی که این آیین‌نامه رقم زده، بازار داغ اجاره مجوزهاست.» هادی‌پور این‌مسئله را هم یکی از آسیب‌های جدی این‌وضعیت عنوان می‌کند و در توضیح بیشتر می‌گوید: «خریدوفروش مجوز داروخانه دیگر بازار ندارد و این مسئله به افتخار برخی هم تبدیل شده که ادعا می‌کنند قیمت فروش مجوز داروخانه‌ها را شکسته‌اند. اما هزینه اجاره‌مجوز به‌ویژه در تهران، سربه فلک زده. داروخانه‌های زنجیره‌ای، قیمت‌های کلانی برای این مجوزها پرداخت می‌کنند که به‌لحاظ قانونی هم مشکل دارد. این افراد مجوزها را اجاره و با نام خود صاحبان اصلی مجوزها، دارو با حجم بالا خریداری می‌کنند. فقط در ۳مورد اجاره‌مجوز، چیزی حدود 75میلیارد تومان دارو خریداری شده.» او درباره اینکه این‌میزان دارو با چه‌هدفی خریداری می‌شود، می‌گوید: «دلایل این‌مسئله متعدد است، ازجمله اینکه خرید حجم بالای دارو در بازه ‌زمانی‌ای صورت‌ می‌گیرد که قرار است یک‌دارو قیمت جدید بگیرد. داروخانه‌های زنجیره‌ای این حجم بالا را با چک‌های چندماهه به‌نام صاحبان مجوزها خریداری می‌کنند و پس از مدت مشخص با قیمت بالاتر عرضه می‌کنند که تمامش سود است.»‌

«سرنوشت دارو در حال تبدیل‌شدن به سرنوشت مَسکن است و از یک کالای مصرفی به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده.» هادی‌پور ادامه می‌دهد: «حوزه دارو از گردش سالم در داروخانه‌ها به گردش ناسالم درآمده، بیشتر چرخش کرده و سود در این حوزه این است که دپو شود تا با قیمت گران‌تر بفروشند. نتیجه یک قانون غلط، همین شرایطی است که اکنون داریم؛ نه دسترسی مردم به دارو بیشتر شده، نه مناطق‌محروم برخوردار از داروخانه. وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو اعلام کنند که در مدت اجرای این آیین‌نامه در کدام مناطق محروم، چه‌تعداد داروخانه احداث شده است.»  او معتقد است یکی از بهترین کارهایی که می‌شد انجام داد این بود که قانون احداث داروخانه در مناطق محروم اصلاح می‌شد: «اینکه موسس داروخانه در مناطق‌محروم مزایای بیشتری دریافت می‌کرد، ازجمله حق فنی دوبرابر یا امتیازات بیشتر یا اینکه بعد از چندسال فعالیت در مناطق محروم، بدون انتظار، مجوز داروخانه برای کلانشهرها کسب می‌کرد. اما چیزی که شاهدیم این است که سبد اقتصادی داروخانه‌های کشور رشد نکرده، بلکه نان‌خورهای آن، زیاد شده‌اند و نتیجه‌اش این است که داروخانه‌دارها مجبور به درآمد از حاشیه شده‌اند. بسیاری از داروخانه‌ها کالاهای در حال انقضاء و جایزه‌دار خریداری می‌کنند، برای فروش‌شان هم با پزشکان تبانی می‌کنند که در نسخه هر بیمار یک مکمل یا کالای غیرضروری تجویز کند.»  هادی‌پور معتقد است، یک عده در مجلس و بدنه دولت چنین تصمیمی گرفتند و با شعار حمایت از داروسازان و افزایش داروخانه‌ در مناطق محروم، این سیاست را اجرایی کردند، درحالی‌که از همان روز اول هم مشخص بود رفع محرومیتی در کار نیست و فقط قرار است یکسری داروخانه‌های پولدار زنجیره‌ای، به منافع بیشتری برسند. یکسری داروساز جوان، بازیگر این اتفاق هستند و افرادی که خودشان در شرکت‌های بزرگ تولیدکننده و واردکننده دارو هستند، این‌بازی را کارگردانی‌ می‌کنند.

او ادامه می‌دهد: «مشکل جدی‌تر اما اینجاست که لزوم داروسازبودن موسس جهت اعطای پروانه تاسیس داروخانه را هم ابطال کرده‌اند و این یعنی ممکن است ما با پزشکانی مواجه شویم که جنب مطب و درمانگاه‌های‌شان داروخانه احداث می‌کنند و نسخه‌های سفارشی می‌پیچند. با این وضعیت حتی سر داروسازان جوان هم که قرار بود با این آیین‌نامه از آنها حمایت شود، بی‌کلاه مانده و جایگاه آنها در حلقه درمان ضعیف‌تر هم خواهد شد.» این داروزساز تاکید می‌کند: «زمانی که یک قانون با شعار ایجاد اشتغال برای داروسازان جوان اجرا می‌شود، الزاماً این اشتغال‌زایی تسهیل صدور مجوز نیست. همین حالا باید در هر بیمارستان کشور، یک داروساز بالینی حضور داشته باشد اما اکنون چه‌تعداد داروساز در مراکز درمانی مشغول به‌کار هستند؟ اگر قرار است در این بخش شغل ایجاد شود، باید در مراکز درمانی یا شرکت‌های دارویی در بخش‌های تولید و  توزیع دارو، این کار صورت بگیرد. این سیاست اشتغال‌زایی بسیاری از کشورها برای داروسازان است.»