تشنگی، ابهام، ادعا، تکذیب
التهاب بحران آب در خوزستان با توزیع آب شیرین، ساخت سد خاکی مارد و افتتاح آزمایشی خط دوم طرح آبرسانی غدیر که به انتقال آب کارون به شهرهای خوزستان منتهی شده، در حال فروکش کردن است اما ماجرا انتقال آب کارون به کویت و بصره که به دنبال نبود آب شیرین در خوزستان راه به رسانه‌ها و افکار عمومی باز کرد، گویا قصد ندارد که به انتها برسد. گرچه مسئولان و تصمیم‌گیران سیاست‌های آبی در ایران انتقال آب را تکذیب کرده‌اند اما هنوز هم ردی از پروژه انتقال آب کارون به کویت و بصره در رسانه‌های عرب به چشم می‌خورد. در این فضای پر ابهام تنها راهی که می‌تواند افکار عمومی ایران را نسبت به این موضوع آرام کند، شفاف‌سازی است.
از 15 تیر ماه که وعده پایان بحران بی‌آبی خوزستان از سوی مسئولان به مردم داده شد، 4 روز می‌گذرد. گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد که گرچه کیفیت آب آنچنان مطلوب نیست اما وضعیت از سابق بهتر شده و امید آن می‌رود که بحران آب شرب در خوزستان به پایان برسد. با این حال اما هنوز پرونده یکی از پر مناقشه‌ترین مسائل آبی در افکار عمومی ایران باز است. مسئله‌ای که در اوج بحران آب شهرهای خوزستان؛ به افکار عمومی راه یافت و فضا را بحرانی‌تر کرد. گرچه این مسئله به‌سرعت از سوی مسئولان تکذیب شد و اردکانیان، وزیر نیرو در حاشیه جلسه هیات دولت درباره شایعه انتقال آب کارون به بصره گفت که رسما اعلام می‌کند که هیچ برنامه‌ای برای انتقال آب به بیرون مرزها تحت هیچ شرایطی نداریم و پروژه‌ای که در دهه 80 مطرح شده بوده اکنون منتفی شده است اما هنوز بعد از گذشت روزها از این ماجرا رسانه‌های کشورهای عربی دست به انتشار اخباری می‌زنند که ردی از طرح انتقال آب کارون از ایران به بصره و کویت دارد. اخباری که افکار عمومی ایران را دچار ابهام کرده است.
آیا هنوز فروش آب کارون به کویت ادامه دارد؟
اما آنچه که این ابهامات را بر طرف می‌کند شفافیت و شفاف‌سازی است، آنچه که یوسف فرهادی بابادی فعال محیط‌زیست و عضو کمپین مردمی حمایت از زاگرس مهربان بر آن تاکید می‌کند و مدعی است که: «پیگیری‌ها نشان داده که فروش آب به عراق در دوره‌های مختلف واقعاً اتفاق افتاده است و گویا هنوز هم ادامه دارد.» وی یاد آور شد با توجه به اظهارات برخی از نمایندگان خوزستان در مجلس شورای اسلامی و خبرهای منتشره در کشور عراق توافقاتی با طرف عراقی برای انتقال آب کارون به کویت از طریق لوله انجام شده است که امیدواریم این تصمیم نه تنها در وزارت نیرو که در خارج از دولت نیز منتفی شود.
فرهادی بابادی در جواب اینکه چرا ایران با وجود داشتن بحران آب باید اقدام به فروش آب به کشوری مانند عراق کند، می‌گوید: «به هر حال مسائل مهمی مانند نفوذ منطقه‌ای وجود دارد که بهتر است مسئولان در مورد آن با مردم صادق باشند. همان‌طور که ما به دولت سوریه کمک می‌کنیم و این کمک را با افتخار اعلام می‌کنیم باید اگر نیاز است که به دولت عراق برای حل بحران آب آشامیدنی در برخی نقاط این کشور کمک شود، این موضوع صادقانه برای مردم توضیح داده شود نه اینکه دم خروس را تکذیب کنیم.»
شفافیت و دیپلماسی تنها راه حل بحران آب
فرهادی بابادی می‌افزاید: «در حالی که ما مطمئن هستیم که ایران با عراق وارد رابطه خام فروشی آب شده است، مسئولان دائماً آن را تکذیب می‌کنند. کشاورزان و مردم شهری مانند ایذه که در کنار سد زندگی می‌کنند و هیچ سهمی از آب پشت این سدها برای شرب ندارند، حق دارند تا نسبت به این تبعیض‌ها معترض باشند. آیا مردم سرشاخه های کارون در چهارمحال و بختیاری و یا مردم خوزستان در کنار سدها نسبت به آب خوزستان مستحق‌تر هستند یا مردم عراق.» او ادامه می‌دهد: «ما معتقدیم اگر کشور عراق در برخی مناطق دچار بحران آب است، این بحران باید با کمک دیپلماسی حل شود، چون بخش زیادی از این مشکل ریشه در سدسازی‌های کشور ترکیه و مهار آب‌های مرزی در این کشور دارد. به نظر می‌رسد در شرایطی که کشور خودمان به شدت دچار مسائل مربوط به بحران آب است، اگر بنایی برای کمک به کشور عراق وجود دارد باید این کمک‌ها از طریق فشار بر کشور ترکیه برای توقف سدسازی‌های غیرقانونی باشد و نه خام فروشی آب به کشور عراق بدون هیچ مصوبه قانونی از مجلس شورای اسلامی.»
نقشه‌های مسیر لوله‌های انتقال آب را منتشر کنید
این فعال محیط زیست با اشاره به خبرهای منتشره درباره انتقال آب کارون به کویت نیز می‌گوید: «در مطالعات پروژه انتقال آب ایران به کویت ۵۲۰ کیلومتر لوله‌گذاری در خشکی و دریا تعریف شده است که از این مقدار 330 کیلومتر از لوله‌گذاری آن در خاک ایران است. اگر واقعا فروش آب کارون به کویت واقعیت ندارد مسئولان برای جلب اعتماد عمومی نقشه‌های مسیر لوله‌های انتقال آب ایران به کویت را که در مطالعات این طرح وجود دارد، منتشر کنند. قطعا مردم با مقایسه مسیر خط لوله با واقعیت بهتر می‌توانند به مواضع مسئولان اعتماد کنند و بستر‌های افزایش اعتماد عمومی به دولت و حاکمیت محقق می‌شود.»
فرهادی بابادی در مورد اینکه پیشینه بحث فروش آب کارون به کویت از سوی ایران، می‌گوید: «علنی شدن موضوع به دوران اصلاحات در سال ۸۸ برمی‌گردد و در این زمینه رد پای افرادی مانند رجبعلی مزروعی، نماینده مجلس ششم و دیگر مقامات فعلی کشور دیده می‌شود. رجبعلی مزروعی کسی است که در دوره‌ای در وزارت نیرو اشتغال داشت و به واسطه همین اشتغال و ارتباطاتی که پیدا کرده بود بعداً در زمان نمایندگی هم به تسهیل این موضوع در مجلس پرداخت، تا جایی که آش انقدر شور شد تا مجید انصاری در صحن علنی مجلس به رفتارهای او اعتراض کرد. اگر چه اکنون وزیر نیرو از وجود دلالان انتقال آب ایران به کویت پرده برداشت اما تعجب آنجاست که چرا بی بی سی فارسی با وجود آنکه با مزروعی ارتباط نزدیکی دارد به جای تکذیب‌های فاقد سند با دعوت از او در یک برنامه رسمی ابهامات و ادعاهای فعالان محیط زیست را بررسی نمی‌کند. نقش مزروعی آنچنان مهم است که او با رایزنی‌های خود در زمان نمایندگی مجلس مسئله فروش آب به کویت را به کمیسیون برد و بدون اینکه تائید آن را در صحن بگیرد، مجوزش را از کمیسیون کشاورزی و منابع طبیعی مجلس گرفت.»
فرهادی بابادی ادامه می‌دهد: «در کنار نقش مزروعی به عنوان بازوی حامیان اجرای پروژه انتقال آب کارون به کویت در مجلس باید به نقش پر ابهام مهندس زرگرپور هم در این پروژه با دقت توجه کرد. چرا که در موقعیتی که این پروژه به محاق رفته بود او با سفری که در اسفند ۸۴ به کویت داشت مجددا بحث فروش آب به کویت را مطرح می‌کند در حالی که هیچ ردی از نتایج مذاکرات وجود ندارد. این ابهام تا جایی پرسش برانگیز است که مرکز پژوهش‌های مجلس به صراحت با وجود آنکه از تحقیقات میدانی و گفتوگو با مسئولان مرتبط با این پروژه بهره برده است اما نتوانسته است حتی با زرگر پور در رابطه با نتایج این سفر گفتوگو و یا حتی مستنداتی به دست آورد» بابادی می‌افزاید: «به نظر می‌رسد بعد از سفر اسفند زرگر پور به کویت این پرونده وارد فیلد محرمانه شده است و تنها ارائه اسناد معتبر در زمینه لغو این پروژه می‌تواند التهاب جامعه را در رابطه با این تصمیمات مغایر قانون اساسی فروکش کند.»