تاری دید مجلس در گیرو دار قانون
درست است که طبق تاکیدات بنیانگذار انقلاب؛ «مجلس در راس امور است» و قانون اساسی وظیفه نظارت بر سایر قوا و ارکان حکومتی بجز نهادهایی که زیر نظر رهبری اداره می شوند را به قوه قانونگذاری محول کرده است؛ ولی براساس اصلاحیه قانون اساسی در سال 68 برخی سازمان‌ها از جمله صداوسیما و بانک مرکزی و ... هستند که چون مجلس در انتخاب و انتصاب روسای آنها تاثیری ندارند، نمی‌تواند نظارت همه جانبه‌ای بر آنها داشته باشد.
بنابراین طبق قانون، مجلس می‌تواند بر همه امور کشور نظارت داشته باشد ولی برخی نهاد و سازمان‌ها از این قاعده مستثنی هستند چرا که مثل قوه اجرایی کشور، رای نمایندگان بر انتخاب آنها تاثیر گذار نیست. در نتیجه چون در انتخاب و انتصاب آنها دخالتی ندارند، نظارت آنها شورایی یا فورمالیته است. یعنی مجلس تنها می‌تواند مثل نظارت بر صدا و سیما که انتخاب رئیس آن پس از اصلاح قانون اساسی در سال 68 از شورای سرپرستی که توسط نمایندگان ناظر مجلس و قوه قضاییه انتخاب می‌شد و بعد از اصلاح به شخص رهبری محول شد، یا بانک مرکزی که پیشنهاد آن توسط وزیر اقتصاد و دارایی و حکم آن توسط رئیس جمهوری صادر
می شود، نظارتی کمرنگ و فرمایشی داشته باشد. بنابراین در صورت عملکرد ضعیف رئیس بانک مرکزی مجلس نمی‌تواند مثل وزرا او را به مجلس بخواند و مورد تذکر و سوال و استیضاح قرار دهد و صرفا می‌تواند از وزیر اقتصاد در این باره سوال کند یا به رئیس جمهوری تذکر بدهد و او را به مجلس بکشاند. مجلس درباره صداو سیما هم می‌تواند توسط 2 ناظر خود، نظارتی کمرنگ در قالب هیات نظارت بر صداوسیما داشته باشد یا در نهایت با امضا و نامه‌نگاری انتقادات نسبت به این سازمان را به مافوق او متذکر شود. عزت الله
یوسفیان ملا، نماینده آمل در این باره به «ابتکار» توضیح داد: «صدا و سیما قبلا شورای سرپرستی 6 نفره‌ای داشت که از هر قوه 2 نفر در این شورا حضور داشتند و رئیس صداوسیما را انتخاب می‌کردند ولی با بازنگری قانون اساسی انتصاب رئیس صداوسیما را از شورای سرپرستی گرفته و به رهبری اعطا کردند.» یوسفیان ملا که چند سال ریاست کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس بوده است؛ تصریح کرد: «این نظارت کم رنگ است ولی چون قانون اساسی این وظیفه را به عهده رهبری قرار داده است نمی توانیم کاری انجام دهیم.»
طرحی که با اختلاف یک رای زمین گیر شد
گفتنی است نمایندگان پیش از این در فروردین 96 قصد داشتند با طرحی یک فوریتی که توسط علی مطهری، نماینده مردم تهران که پیش از این در مجلس نهم 2 سال ناظرشورای نظارت بر صدا و سیما بود، طرح «اداره و نظارت بر صدا و سیما» را تقویت کنند. ولی تنها یک رای کمتر باعث شد این مطالبه و نظارت که حاوی امضای 34 نفر از نمایندگان بود، همچنان کمرنگ بماند و بررسی عادی آن به کمیسیون فرهنگی ارجاع شود. آن زمان، وقتی که مطهری به عنوان طراح این موضوع در صحن علنی سخن می‌گفت؛ تاکید داشت در کنار قانون نظارت بر صدا و سیما دو قانون خط مشی و اصول کلی سازمان و قانون اداره صدا و سیما هم باید برای اداره بهتر این سازمان به تصویب برسند. غلامعلی جعفرزاده، نماینده مردم رشت در مجلس هم تاکید داشت: « سازمان صدا و سیما بدون قانون اداره می شود و رئیس آن شخصا تصمیم می‌گیرد. در حالی که در این طرح شاکله‌ای برای آن دیده شده است و دیگر صدا و سیما نمی‌تواند به هر شکلی که دلش خواست اداره شود و عمل کند.»
این در حالی است که طرح مورد نظر با اختلاف تنها یک رای به تصویب مجلس نرسید و بعد از گذشت بیش از یک سال از این موضوع همچنان نمایندگان به انتقاد از عملکرد یک سویه صداوسیما و حتی نهادهایی مثل بانک مرکزی که منع قانونی برای نظارت مستقیم بر آنها دارند، می‌پردازند و همچنان برخی سازمان‌ها به طور فراقانونی اداره می‌شوند.
گاهی مجلس برای نظارت ضمانت اجرایی ندارد
یوسفیان ملا در تشریح موضوع مورد بررسی به «ابتکار» گفت: عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاههای دولتی برای انتخاب نیازمند رای مجلس هستند، مجلس هم نظارت قوی روی این دستگاه‌ها دارد و برای نظارت بر عملکرد آنها ضمانت اجرا دارد. یعنی از ابتدا در بحث نظارت بر یک وزرات‌خانه با تذکر شفاهی و کتبی شروع می شود تا سوال و تحقیق و تفحص و در نهایت استیضاح و برکناری. ولی برخی نهادها منصوب مجلس نیستند که اگر عملکرد خوبی نداشتند مجلس بتواند آنها را مورد سوال و تذکر و استیضاح قرار دهد و برای برخورد با آنها ضمانت اجرایی ندارد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین افزود: «مثلا درباره بانک مرکزی هیچ نماینده ای نمی تواند به رئیس بانک مرکزی تذکر بدهد و در صورت نیاز باید به رئیس جمهوری در این باره تذکر بدهد، چرا که او منصوب رئیس جمهوری است.» قاسم میرزایی نکو، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم در این‌باره به «ابتکار» گفت: «طبق قانون، مجلس امکان نظارت جدی و واقعی بر برخی سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها را ندارد و نمی‌تواند عملکرد آنها را تحت نظارت دقیق قرار دهد. از طرفی از دولت هم گلایه‌مندیم چون به عنوان قوه اجرایی، رسانه قوی ندارد که بتواند نسبت به کاستی ها اطلاع رسانی کند. اگر دولت تیم رسانه‌ای و اطلاع رسانی قوی داشت، می‌توانست طرح‌های مورد نظر و انتقادات مردم را به واسطه‌های مناسب به گوش رهبری که انتخاب رئیس سازمان صدا و سیما با ایشان است برساند.»
اختصاص شبکهای مستقل مثل افق برای قوای سه‌گانه در تلویزیون
این عضو فراکسیون امید تصریح کرد: حتی این تیم رسانه‌ای قوی دولت می‌تواند در صورت وجود، پیشنهاد و مطالبه شبکه ای برای هریک از قوا را مثل شبکه افق که توسط یک نهاد خاص اداره می شود را به رهبری اعلام کند. میرزایی نکو افزود: «اگر دولت شبکه ای مستقل داشته باشد که بتواند بدون مشکل با مردم در ارتباط باشد و تنها نظارتی کلی بر آن وجود داشته باشد بخشی از مشکلات حل می شود و هم مخاطب بیشتر می شود هم در جلب اعتماد عمومی به رسانه ملی موفق تر خواهیم شد و انتقادات از این یکسویه نگری صداوسیما تا حد زیادی تعدیل می‌شود.»
حتی تفحص از صداوسیما عملیاتی نمی‌شود
این نماینده اصلاح طلب مجلس با اشاره به نظارت کمرنگ مجلس بر برخی نهادها به «ابتکار» گفت: «به دلیل اینکه در قانون‌اساسی نظارت مستقیم مجلس بر برخی نهادها وجود ندارد؛ نظارتمان کمرنگ است و نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. در نهایت توان مجلس در این باره کلید زدن تحقیق و تفحص از این سازمان یا نهادها مثل صداوسیما است که در نهایت پس از تفحص گزارشی تهیه و قرائت می شود. هرچند که طی سال‌های گذشته تا کنون تنها یک بار این تحقیق و تفحص انجام شده است و دفعات گذشته تنها مطرح می‌شود یا اصلا پس از طرح در صحن رای نمی‌آورد و تفحص از همان ابتدا منتفی می‌شود.»
میرزایی نکو همچنین درپاسخ به ضرورت اصلاح قانون اساسی برای تقویت نظارت مجلس بر این نهادها و سازمان‌ها تاکید کرد: «قانون اساسی شرایط خاص خودش را دارد و محدودیت نظارت مجلس بر برخی نهادها طبق قانون اساسی است ولی فعلا شرایط برای اصلاح آن وجود ندارد.»
می شود، نظارتی کمرنگ و فرمایشی داشته باشد. بنابراین در صورت عملکرد ضعیف رئیس بانک مرکزی مجلس نمی‌تواند مثل وزرا او را به مجلس بخواند و مورد تذکر و سوال و استیضاح قرار دهد و صرفا می‌تواند از وزیر اقتصاد در این باره سوال کند یا به رئیس جمهوری تذکر بدهد و او را به مجلس بکشاند. مجلس درباره صداو سیما هم می‌تواند توسط 2 ناظر خود، نظارتی کمرنگ در قالب هیات نظارت بر صداوسیما داشته باشد یا در نهایت با امضا و نامه‌نگاری انتقادات نسبت به این سازمان را به مافوق او متذکر شود. عزت الله
یوسفیان ملا، نماینده آمل در این باره به «ابتکار» توضیح داد: «صدا و سیما قبلا شورای سرپرستی 6 نفره‌ای داشت که از هر قوه 2 نفر در این شورا حضور داشتند و رئیس صداوسیما را انتخاب می‌کردند ولی با بازنگری قانون اساسی انتصاب رئیس صداوسیما را از شورای سرپرستی گرفته و به رهبری اعطا کردند.» یوسفیان ملا که چند سال ریاست کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس بوده است؛ تصریح کرد: «این نظارت کم رنگ است ولی چون قانون اساسی این وظیفه را به عهده رهبری قرار داده است نمی توانیم کاری انجام دهیم.»
طرحی که با اختلاف یک رای زمین گیر شد
گفتنی است نمایندگان پیش از این در فروردین 96 قصد داشتند با طرحی یک فوریتی که توسط علی مطهری، نماینده مردم تهران که پیش از این در مجلس نهم 2 سال ناظرشورای نظارت بر صدا و سیما بود، طرح «اداره و نظارت بر صدا و سیما» را تقویت کنند. ولی تنها یک رای کمتر باعث شد این مطالبه و نظارت که حاوی امضای 34 نفر از نمایندگان بود، همچنان کمرنگ بماند و بررسی عادی آن به کمیسیون فرهنگی ارجاع شود. آن زمان، وقتی که مطهری به عنوان طراح این موضوع در صحن علنی سخن می‌گفت؛ تاکید داشت در کنار قانون نظارت بر صدا و سیما دو قانون خط مشی و اصول کلی سازمان و قانون اداره صدا و سیما هم باید برای اداره بهتر این سازمان به تصویب برسند. غلامعلی جعفرزاده، نماینده مردم رشت در مجلس هم تاکید داشت: « سازمان صدا و سیما بدون قانون اداره می شود و رئیس آن شخصا تصمیم می‌گیرد. در حالی که در این طرح شاکله‌ای برای آن دیده شده است و دیگر صدا و سیما نمی‌تواند به هر شکلی که دلش خواست اداره شود و عمل کند.»
این در حالی است که طرح مورد نظر با اختلاف تنها یک رای به تصویب مجلس نرسید و بعد از گذشت بیش از یک سال از این موضوع همچنان نمایندگان به انتقاد از عملکرد یک سویه صداوسیما و حتی نهادهایی مثل بانک مرکزی که منع قانونی برای نظارت مستقیم بر آنها دارند، می‌پردازند و همچنان برخی سازمان‌ها به طور فراقانونی اداره می‌شوند.
گاهی مجلس برای نظارت ضمانت اجرایی ندارد
یوسفیان ملا در تشریح موضوع مورد بررسی به «ابتکار» گفت: عالی‌ترین مقام اجرایی دستگاههای دولتی برای انتخاب نیازمند رای مجلس هستند، مجلس هم نظارت قوی روی این دستگاه‌ها دارد و برای نظارت بر عملکرد آنها ضمانت اجرا دارد. یعنی از ابتدا در بحث نظارت بر یک وزرات‌خانه با تذکر شفاهی و کتبی شروع می شود تا سوال و تحقیق و تفحص و در نهایت استیضاح و برکناری. ولی برخی نهادها منصوب مجلس نیستند که اگر عملکرد خوبی نداشتند مجلس بتواند آنها را مورد سوال و تذکر و استیضاح قرار دهد و برای برخورد با آنها ضمانت اجرایی ندارد. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس همچنین افزود: «مثلا درباره بانک مرکزی هیچ نماینده ای نمی تواند به رئیس بانک مرکزی تذکر بدهد و در صورت نیاز باید به رئیس جمهوری در این باره تذکر بدهد، چرا که او منصوب رئیس جمهوری است.» قاسم میرزایی نکو، عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور هم در این‌باره به «ابتکار» گفت: «طبق قانون، مجلس امکان نظارت جدی و واقعی بر برخی سازمان‌ها، نهادها و ارگان‌ها را ندارد و نمی‌تواند عملکرد آنها را تحت نظارت دقیق قرار دهد. از طرفی از دولت هم گلایه‌مندیم چون به عنوان قوه اجرایی، رسانه قوی ندارد که بتواند نسبت به کاستی ها اطلاع رسانی کند. اگر دولت تیم رسانه‌ای و اطلاع رسانی قوی داشت، می‌توانست طرح‌های مورد نظر و انتقادات مردم را به واسطه‌های مناسب به گوش رهبری که انتخاب رئیس سازمان صدا و سیما با ایشان است برساند.»
اختصاص شبکهای مستقل مثل افق برای قوای سه‌گانه در تلویزیون
این عضو فراکسیون امید تصریح کرد: حتی این تیم رسانه‌ای قوی دولت می‌تواند در صورت وجود، پیشنهاد و مطالبه شبکه ای برای هریک از قوا را مثل شبکه افق که توسط یک نهاد خاص اداره می شود را به رهبری اعلام کند. میرزایی نکو افزود: «اگر دولت شبکه ای مستقل داشته باشد که بتواند بدون مشکل با مردم در ارتباط باشد و تنها نظارتی کلی بر آن وجود داشته باشد بخشی از مشکلات حل می شود و هم مخاطب بیشتر می شود هم در جلب اعتماد عمومی به رسانه ملی موفق تر خواهیم شد و انتقادات از این یکسویه نگری صداوسیما تا حد زیادی تعدیل می‌شود.»
حتی تفحص از صداوسیما عملیاتی نمی‌شود
این نماینده اصلاح طلب مجلس با اشاره به نظارت کمرنگ مجلس بر برخی نهادها به «ابتکار» گفت: «به دلیل اینکه در قانون‌اساسی نظارت مستقیم مجلس بر برخی نهادها وجود ندارد؛ نظارتمان کمرنگ است و نمی‌توانیم کاری انجام دهیم. در نهایت توان مجلس در این باره کلید زدن تحقیق و تفحص از این سازمان یا نهادها مثل صداوسیما است که در نهایت پس از تفحص گزارشی تهیه و قرائت می شود. هرچند که طی سال‌های گذشته تا کنون تنها یک بار این تحقیق و تفحص انجام شده است و دفعات گذشته تنها مطرح می‌شود یا اصلا پس از طرح در صحن رای نمی‌آورد و تفحص از همان ابتدا منتفی می‌شود.»
میرزایی نکو همچنین درپاسخ به ضرورت اصلاح قانون اساسی برای تقویت نظارت مجلس بر این نهادها و سازمان‌ها تاکید کرد: «قانون اساسی شرایط خاص خودش را دارد و محدودیت نظارت مجلس بر برخی نهادها طبق قانون اساسی است ولی فعلا شرایط برای اصلاح آن وجود ندارد.»