به گزارش اکوایران، علی‌اکبر شادمانی - مدیرکل دفتر صادراتی گمرک ایران - در نامه‌ای به گمرکات کل کشور اعلام کرد: اجرای تصویب‌نامه هیات وزیران درخصوص دستورالعمل بند «ز» تبصره «۶ » ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۲ با موضوع میزان قطعی عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام طبق ابلاغیه دیوان عدالت اداری متوقف می‌شود.

25 تیر امسال بود که دولت فهرست ۲۳۹ ماده خام و نیمه‌خام را که مشمول عوارض صادراتی شده بودند، ابلاغ کرد؛ موضوعی که مورد اعتراض فعالان اقتصادی قرار گرفته بود. بر همین اساس 3 مرداد حسین سلاح ورزی - رئیس اتاق بازرگانی ایران - در نامه‌ای به ابراهیم رئیسی رئیس دولت سیزدهم، خواهان اصلاح مصوبه جدید دولت پیرامون عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام شد؛ اما این نامه هم بی‌پاسخ ماند.

به دلیل سکوت رئیس دولت در برابر درخواست اتاق ایران، هفته دوم مرداد کارگروه شورای گفت‌وگو در نشستی تصمیم گرفت درخواست فعالان بخش خصوصی برای بازنگری در فهرست محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیر فلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی به صورت خام و نیمه‌خام و همچنین میزان عوارض صادراتی آنها را جمع‌بندی کند و در اختیار دولت قرار دهد.

با این حال جمع‌بندی نظر فعالان اقتصادی نیز اثری بر دولت نداشت و 15 مرداد، گمرک ایران میزان قطعی عوارض صادراتی فهرست مواد خام و نیمه خام را ابلاغ کرد.

پس از آن، فعالان اقتصادی درخصوص مصوبه هیات وزیران به دیوان عدالت اداری شکایت کردند. در نهایت نیز دیوان نظر فعالان بخش خصوصی را تایید کرد و رای بر ابطال نظر هیات دولت داد تا بررسی‌های دقیق‌تر صورت گیرد.

تصویر بخشنامه گمرک ایران

تصویر دیوان عدالت اداری - قوه قضائیه

تصویر بخشنامه لغو عوارض صادراتی مواد خام و نیمه خام