جزئیات کامل از سرنوشت یارانه نقدی و یارانه معیشتی در سال ۹۹
با گذشت ۹ سال از عمر پرداخت یارانه نقدی، خبر از ادغام آن با یارانه معیشتی به گوش می‌رسد، امری که نحوه اجرای آن، باعث مسکوت ماندن اهداف طرح هدفمندی یارانه‌ها شده و بارمالی ۷۲ هزار میلیاردی به دولت تحمیل می‌کند.
از واریز اولین یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار ۹ سال و ۳۹ روز (۲۸ آذر سال ۱۳۸۹) می‌گذرد، طی این مدت به حساب حدود ۷۵ میلیون ایرانی ماهیانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان پرداخت شده است.
سابقه تلاش دولت‌ها برای حذف یاهدفمندکردن یارانه‌ها در ایران به دولت پنجم و ششم برمی گردد، زمانی که دولت کارگزاران برای نخستین باراقدام به پرداخت یارانه نقدی مرغ کرد، اما دیری نپایید که این طرح به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها با شکست مواجه شده ودر همان روز‌های نخست اجرا، به تاریخ پیوست.
چشمگیر بودن رقم یارانه پنهان (یارانه آب، برق، گاز، بنزین و ...)، برخورداری بیشتر گروه‌های پردرآمد از یارانه ها، افزایش چشمگیر فاصله قیمت واقعی با قیمت یارانه ای، برهم ریختن الگوی مصرف در زمینه حامل‌های انرژی، قاچاق کالا‌های یارانه‌ای و ... همگی باعث شده تا ایران رتبه اول پرداخت یارانه انرژی در جهان را به خود اختصاص دهد.
علل فوق ضرورت هدفمندکردن یارانه را برای دولت‌ها مشخص کرد از اینرو به رغم تلاش‌های دولت هفتم و هشتم و گنجاندن این مهم در برنامه‌های توسعه ای، این دولت نیزبعد از دولت پنجم و ششم در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها ناکام ماند.
دولت نهم نیز پیرو احساس نیازدولت‌های قبل موضوع هدفمندی یارانه‌ها را ذیل طرح کلان اقتصادی خود مطرح و پس ازکش و قوس‌های فراوان بالاخره در زمستان ۸۸ و با تصویب مجلس وقت، قرعه اجرای طرح فوق به نام دولت دهم افتاد.
اکنون با ورود واریز یارانه نقدی به دهمین سال خود، میزان آن به نسبت روز اول خود هیچ تغییری نکرده و با نرخ تورم مطابقت ندارد، بطوریکه کارشناسان اقتصادی ارزش واقعی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را رقمی بین ۵ تا ۸ هزار تومان اعلام کرده اند، آیا ارزش مبلغ یارانه نقدی با هدف این طرح که کاهش شکاف طبقاتی و حمایت از اقشار آسیب پذیر بود، همخوانی دارد؟
در زمینه شکاف طبقاتی هم باید یادآور شد که ضریب جینی نشان دهنده این مولفه است، درسال‌های ابتدایی پرداخت یارانه نقدی ضریب جینی به سمت صفر یعنی برابری درآمد‌های دهک‌های جامعه حرکت کرده بود، اما طی سال‌های اخیر شاهد افزایش ضریب جینی و حرکت آن به سمت یک یعنی تشدید شکاف درآمدی بین دهک‌های طبقاتی هستیم.
وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصاد در گفتگو با رسانه‌ای اعلام کرد: طرح هدفمندی یارانه‌ها نه تنها به اهداف خود نرسیده بلکه سالیانه بابت توزیع هزینه‌ای حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان به دولت تحمیل می‌کند.
وی همچنین بر ناکام ماندن دولت در اختصاص یارانه به بخش تولید در جهت ارتقا تکنولوژی ذیل اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها تاکید کرد و گفت: ضعف دولت در دسترسی به بانک اطلاعاتی مربوط به درآمد خانوار باعث شد تا دولت به جای توزیع منابع حاصل از درآمد طرح هدفمندی یارانه‌ها بر اساس درآمد خانواربه همه مردم به صورت یکسان ماهیانه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را پرداخت کند. در تمام درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها بین مردم تقسیم شد و پولی برای بخش تولید نماند.
وی ادامه داد: ضمن بررسی ردیف ۲۳ تبصره ۱۴ ماده واحده لایجه بودجه سال آینده کشور مقرر شد در تقسیم مبلغ مورد نظر برای طرح یارانه معیشتی که بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان می‌شود، تجدید نظر صورت گرفته و ۸۰ درصد از این مبلغ به صورت یکسان میان تمامی ۷۸ میلیون ایرانی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند، توزیع شود.
وی علت اتخاذ این تصمیم را نارضایتی‌های گسترده درخصوص نحوه بررسی حساب‌های افراد جهت تعلق یارانه معیشتی عنوان کرد و افزود: مقرر شد ۲۰ درصد از منابع این طرح نیز خانوار‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد که حدود ۷ میلیون نفر می‌شود تعلق بگیرد. در نتیجه این افراد حدود ۵۰ هزار تومان بیشتر از از سایر یارانه بگیران، یارانه دریافت خواهند کرد.
با احتساب هزینه ۳۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از توزیع یارانه معیشتی و هزینه ۴۲ هزار میلیارد تومانی ناشی از توزیع یارانه نقدی، جمعا دولت باید ماهیانه ۷۲ هزار میلیارد تومان صرف توزیع این ۲ یارانه کند در حالیکه با ساماندهی بانک اطلاعاتی درآمد خانوار، این یارانه‌ها باید به شکل درست (توزیع درآمد حاصل از این طرح متناسب با سطح درآمد خانوار) که مصداق توزیع عادلانه ثروت ملی و یکی از اهداف اجرای طرح فوق به شمار می‌رود به حساب خانوار واریز شود تا سهم بخش تولید به او رسیده و این بخش با ارتقای تکنولوژی، شدت و میزان انرژی را کاهش دهد.
سابقه تلاش دولت‌ها برای حذف یاهدفمندکردن یارانه‌ها در ایران به دولت پنجم و ششم برمی گردد، زمانی که دولت کارگزاران برای نخستین باراقدام به پرداخت یارانه نقدی مرغ کرد، اما دیری نپایید که این طرح به دلیل آماده نبودن زیرساخت‌ها با شکست مواجه شده ودر همان روز‌های نخست اجرا، به تاریخ پیوست.
چشمگیر بودن رقم یارانه پنهان (یارانه آب، برق، گاز، بنزین و ...)، برخورداری بیشتر گروه‌های پردرآمد از یارانه ها، افزایش چشمگیر فاصله قیمت واقعی با قیمت یارانه ای، برهم ریختن الگوی مصرف در زمینه حامل‌های انرژی، قاچاق کالا‌های یارانه‌ای و ... همگی باعث شده تا ایران رتبه اول پرداخت یارانه انرژی در جهان را به خود اختصاص دهد.
علل فوق ضرورت هدفمندکردن یارانه را برای دولت‌ها مشخص کرد از اینرو به رغم تلاش‌های دولت هفتم و هشتم و گنجاندن این مهم در برنامه‌های توسعه ای، این دولت نیزبعد از دولت پنجم و ششم در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها ناکام ماند.
دولت نهم نیز پیرو احساس نیازدولت‌های قبل موضوع هدفمندی یارانه‌ها را ذیل طرح کلان اقتصادی خود مطرح و پس ازکش و قوس‌های فراوان بالاخره در زمستان ۸۸ و با تصویب مجلس وقت، قرعه اجرای طرح فوق به نام دولت دهم افتاد.
اهداف طرح هدفمندی یارانه‌ها فراموش شد
تورم ۲ رقمی، نرخ پایین بهره وری، کاهش نرخ اشتغال یا افزایش نرخ بیکاری، افزایش فاصله دهک‌های درآمدی، کاهش قدرت خرید مردم، فساد اقتصادی و عدم شفافیت اقتصادی و ... بر ضرورت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها افزود تا اهدافی، چون کمک به اقشار آسیب پذیر، جلوگیری از گسترش فقر و بحران‌های اجتماعی، حمایت از تولید برخی کالا‌ها و خدمات، کنترل قیمت‌ها و ایجاد ثبات در اقتصاد، برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی، توزیع عادلانه ثروت ملی، توسعه زیرساخت‌های اقتصادی، احیا صنایع رو به نابودی و ایجاد صنایع جدید، گسترش دانش روز و حفاظت از محیط زیست محقق شود.اکنون با ورود واریز یارانه نقدی به دهمین سال خود، میزان آن به نسبت روز اول خود هیچ تغییری نکرده و با نرخ تورم مطابقت ندارد، بطوریکه کارشناسان اقتصادی ارزش واقعی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان را رقمی بین ۵ تا ۸ هزار تومان اعلام کرده اند، آیا ارزش مبلغ یارانه نقدی با هدف این طرح که کاهش شکاف طبقاتی و حمایت از اقشار آسیب پذیر بود، همخوانی دارد؟
در زمینه شکاف طبقاتی هم باید یادآور شد که ضریب جینی نشان دهنده این مولفه است، درسال‌های ابتدایی پرداخت یارانه نقدی ضریب جینی به سمت صفر یعنی برابری درآمد‌های دهک‌های جامعه حرکت کرده بود، اما طی سال‌های اخیر شاهد افزایش ضریب جینی و حرکت آن به سمت یک یعنی تشدید شکاف درآمدی بین دهک‌های طبقاتی هستیم.
وحید شقاقی شهری، عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی و کارشناس مسائل اقتصاد در گفتگو با رسانه‌ای اعلام کرد: طرح هدفمندی یارانه‌ها نه تنها به اهداف خود نرسیده بلکه سالیانه بابت توزیع هزینه‌ای حدود ۴۲ هزار میلیارد تومان به دولت تحمیل می‌کند.
وی همچنین بر ناکام ماندن دولت در اختصاص یارانه به بخش تولید در جهت ارتقا تکنولوژی ذیل اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها تاکید کرد و گفت: ضعف دولت در دسترسی به بانک اطلاعاتی مربوط به درآمد خانوار باعث شد تا دولت به جای توزیع منابع حاصل از درآمد طرح هدفمندی یارانه‌ها بر اساس درآمد خانواربه همه مردم به صورت یکسان ماهیانه یارانه ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی را پرداخت کند. در تمام درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها بین مردم تقسیم شد و پولی برای بخش تولید نماند.
مبلغ یارانه نقدی افزایش یافت
هادی قوامی سخنگوی کمیسیون تلفیق صبح امروز (دوشنبه) در جمع خبرنگاران در تشریح آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۳۹۹گفت: مبالغ یارانه نقدی و یارانه معیشتی باهم ترکیب شده و در سال آینده به مانند تمامی ایرانیانی که ۴۵ هزار تومان یارانه نقدی را دریافت می‌کنند، مبلغ دریافتی یارانه هایشان با افزایش ۲۷ هزار تومان به ۷۲ هزار تومان خواهد رسید.وی ادامه داد: ضمن بررسی ردیف ۲۳ تبصره ۱۴ ماده واحده لایجه بودجه سال آینده کشور مقرر شد در تقسیم مبلغ مورد نظر برای طرح یارانه معیشتی که بالغ بر ۳۱ هزار میلیارد تومان می‌شود، تجدید نظر صورت گرفته و ۸۰ درصد از این مبلغ به صورت یکسان میان تمامی ۷۸ میلیون ایرانی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند، توزیع شود.
وی علت اتخاذ این تصمیم را نارضایتی‌های گسترده درخصوص نحوه بررسی حساب‌های افراد جهت تعلق یارانه معیشتی عنوان کرد و افزود: مقرر شد ۲۰ درصد از منابع این طرح نیز خانوار‌های تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد که حدود ۷ میلیون نفر می‌شود تعلق بگیرد. در نتیجه این افراد حدود ۵۰ هزار تومان بیشتر از از سایر یارانه بگیران، یارانه دریافت خواهند کرد.
با احتساب هزینه ۳۰ هزار میلیارد تومانی ناشی از توزیع یارانه معیشتی و هزینه ۴۲ هزار میلیارد تومانی ناشی از توزیع یارانه نقدی، جمعا دولت باید ماهیانه ۷۲ هزار میلیارد تومان صرف توزیع این ۲ یارانه کند در حالیکه با ساماندهی بانک اطلاعاتی درآمد خانوار، این یارانه‌ها باید به شکل درست (توزیع درآمد حاصل از این طرح متناسب با سطح درآمد خانوار) که مصداق توزیع عادلانه ثروت ملی و یکی از اهداف اجرای طرح فوق به شمار می‌رود به حساب خانوار واریز شود تا سهم بخش تولید به او رسیده و این بخش با ارتقای تکنولوژی، شدت و میزان انرژی را کاهش دهد.