به گزارش اکوایران، روز گذشته 29 مرداد 1402، ۴۱ نماینده مجلس به عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص  انتصابی کردن هیات رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها که خلاف قانون نظام صنفی است، تذکر دادند. 

در ماده 36 قانون آمده است: «ترتیب انتخاب هیأت رئیسه اتاق های اصناف شهرستان، وظایف هیأت رئیسه،‌ طرز تشکیل جلسات و تعداد کمیسیون‌های آن و سایر مقررات مربوط به اداره اتاق‌ها و حق‌ الزحمه خدمات آنها طبق آئین‌‌نامه‌‌ای خواهد بود که توسط دبیرخانه هیأت عالی‌ نظارت با کسب نظر از اتاق‌های اصناف مراکز استان‌ها تهیه و به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت خواهد رسید.»

حال طبق اعلام اتاق اصناف، وزیر صمت برخلاف قانون به دنبال انتصابی کردن هیات رئیسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌ها و به تبع آن اتاق اصناف کشور است.

بر همین اساس نیز  نمایندگان مجلس در اعتراض روز گذشته خود اعلام کردند: عدم رعایت ضوابط قانونی ، به ویژه احکام قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، در تدوین آیین نامه اجرایی ماده ۳۶ قانون نظام صنفی و انتصابی کردن هیات رئیسه اتاق های اصناف شهرستان‌ها خلاف قانون نظام صنفی و سیاست‌های کلان نظام است. آیین نامه ابلاغی اخیر، بدون ارسال پیش‌نویس و رعایت قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار بوده و با توجه به این که تلاش دارد تا فرایند انتخابات را خلاف قانون، تبدیل به انتصاب کند، با قانون تعارض آشکار دارد.

در ادامه نمایندگان تاکید کردند: با توجه به اینکه موضوع، موجب تغییر جدی ترکیب اتاق اصناف ایران به عنون پارلمان بخش خصوصی می شود، عدم رعایت قانون، موجب تضییع حقوق اشخاص می شود و برای نظام و دولت هزینه خواهد داشت. مورد انتظار است موضوع تا رسیدگی کامل، موقوف الاجرا اعلام شود.