به گزارش اکوایران، بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه نشان می‌دهد طرح‌های مهمی مالیاتی در این برنامه دستور کار قرار گرفته که می‌تواند به نظام مالیاتی کشور نظم متفاوتی بدهد. بازوی پژوهشی مجلس با این بررسی، معتقد است که افزایش نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی، افزایش نرخ مالیات بر ارزش افزوده، شفافیت مخارج مالیاتی، کاهش معافیت‌های زائد و غیرهدفمند، اصلاح ترکیب درآمدهای مالیاتی و استقرار مالیات بر مجموع درآمد از جمله مواردی است که سازمان برنامه و بودجه در این لایحه در نظر گرفته و در صورت اجرای در این طرح‌ها، تورم، اختلاف طبقاتی و فقر تا حد زیادی کنترل خواهد شد.

نظام مالیات هدفمند؛ کلید حکمرانی مناسب

یکی از مهمترین ابزارهای دولت برای اداره کشور، درآمد مالیاتی است که می‌تواند با کاهش کسری بودجه دولت و مهار تورم به ثبات اقتصادی و ارتقای عدالت اجتماعی کمک کند. در سند برنامه هفتم توسعه، هدف مالیاتی کشور در این برنامه چنین عنوان شده است: «ایجاد تحول در نظام مالیاتی با رویکرد تبدیل مالیات به منبع اصلی تأمین بودجه جاری دولت، ایجاد پایه‌های مالیاتی جدید، جلوگیری از فرار مالیاتی و تقویت نقش هدایت و تنظیم‌گری مالیات در اقتصاد با تأکید بر رونق تولید و عدالت مالیاتی».