شفافیت در انتظار قراردادهای کارگری
لزوم ایجاد شفافیت در قراردادهای کار موضوعی است که نمایندگان گروه‌های کارگری از مدت‌ها قبل بر آن پافشاری کرده بودند.
سال گذشته سامانه جامع روابط کار از سوی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در پاسخ به این مطالبات رونمایی شد. قرار بود این سامانه از اردیبهشت امسال راهاندازی شود که به دلایلی عقب افتاد. روز گذشته، معاون امور روابط کار وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با مهر از راهاندازی این سامانه تا پایان همین هفته خبر داد و گفت: تفاهم‌نامه‌ای با سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات منعقد شد تا مقدمات ثبت نام کارگران و کارفرمایان برای دریافت نام کاربری در سامانه جامع روابط کار از طریق دفاتر پیشخوان فراهم شود.
احمد مشیریان گفت: تعرفه دو هزار و ۵۰۰ تومان برای ثبت نام پیشنهاد شده است که البته نظر سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات پنج هزار تومان است. با این حال، قرار است امروز تعرفه نهایی ثبت نام کارگران و کارفرمایان را تعیین و ابلاغ کنند. در صورت تعیین تعرفه، فعالیت سامانه جامع روابط کار از اواخر هفته در کل استان تهران و از دو هفته آینده در چهار استان البرز، قزوین، اردبیل و سمنان به طور آزمایشی آغاز می‌شود. بعد از آن، این سامانه در تمام کشور فعال خواهد شد.
اختلافات کارگر و کارفرما
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفت‌وگو با شهرآرا، دراین‌باره گفت: بیش از ۵٠ درصد اختلافات روابط کار در مراجع حل اختلاف مربوط به قراردادهای کار است. جامعه کارگری از راهاندازی این سامانه استقبال می‌کند و تأکید دارد این اتفاق باید هرچه زودتر بیفتد.
هادی ابوی ادامه داد: بر اساس ماده ١٠ قانون کار در فصل قراردادها، کارفرمایان مکلف شده‌اند علاوه بر کارگر، یک نسخه از قرارداد فی‌مابین را در اختیار اداره کار محل خود قرار دهند اما به دلایل مختلف، این اتفاق نیفتاده است. در این سامانه پیش‌بینی شده است کارگر با وارد کردن کد ملی خود بتواند از جزئیات قرارداد خود مطلع شود.
وی افزود: رفت و آمد کارگران و کارفرمایان به مراجع قانونی حل اختلاف برای طرح و پیگیری شکایات روابط کار هزینه‌های زیادی به جامعه تحمیل می‌کند. باید در حوزه روابط کار شفافیت ایجاد کنیم تا کارگران و کارفرمایان از حقوق خود آگاه باشند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران خراسان رضوی ادامه داد: از آنجا که برخی کارفرمایان دستمزد و پاداش کارگران را نقدی پرداخت می‌کنند، این مسئله همواره سبب ایجاد اختلافات می‌شود. بر این اساس، مقرر شده است دستمزد کارگران باید به حساب بانکی آن‌ها واریز شود. این موضوع بعد از راهاندازی سامانه ثبت قراردادهای کار پیگیری می‌شود. اکنون شبکه بانکی الکترونیکی در تمام کشور گسترده شده است و همه افراد برای دریافت یارانه، سهام عدالت و دریافت حقوق دارای حساب بانکی هستند.
وی گفت: اگر حقوق کارگر به حساب بانکی او واریز شود، می‌توانیم ادعا کنیم که ٣٠ درصد از اختلافات بین کارگر و کارفرما حل می‌شود زیرا به این ترتیب، ادعای کارگر و کارفرما درباره میزان حقوق دریافتی کارگر قابل استناد خواهد بود.
انعطاف‌‌پذیری در قراردادها
با این حال، عضو هیئت مدیره کانون کارآفرینان خراسان رضوی با تأکید بر لزوم ایجاد شفافیت در قراردادها گفت: به دلیل تغییرات محیط کسب و کارها، قراردادها باید انعطاف‌‌پذیر باشند زیرا این تغییرات باعث شده‌اند کارفرما نتواند مانند گذشته استخدام پایدار و مادام‌العمر داشته باشد. یک کسب و کار ممکن است چند سال موفق باشد و بعد به دلایل مختلف شکست بخورد. بنابراین قراردادها باید انعطاف‌پذیرتر باشند.
جواد سخدری اضافه کرد: شفاف‌تر شدن هرچه بیشتر قراردادها می‌‌تواند به افزایش بهره‌وری در محیط کار منجر شود. از این رو، کارآفرینان از این مسئله استقبال می‌کنند. وی با بیان اینکه خود کارفرمایان به دنبال شفافیت قراردادها هستند افزود: شفاف نبودن قراردادها سبب می‌شود در مواقع اختلاف کارفرمایان دچار زیان شوند. به عنوان مثال، دیده شده فردی کارآموز بوده و از کارفرما شکایت کرده است.
سخت‌گیری قوانین
سخدری تأکید کرد: بیشتر گلایه‌کارفرمایان سخت‌گیری قوانین کار است. هرچه قوانین کار را سخت‌گیرانه‌تر کنیم، مشکلات بیشتر خواهد شد. باید دو‌طرفه به مسئله نگاه کنیم. این سامانه ممکن است بتواند از اجحاف به کارگران جلوگیری کند اما اگر در حق کارفرما هم اجحافی شد، این سامانه برای آن
راه‌حلی دارد؟ وی ادامه داد: بسیاری از کارفرمایان می‌گویند به کارگری که هیچ مهارتی نداشته آموزش داده و زمانی که می‌خواستند از مهارت وی استفاده کنند، او به کارفرمای دیگری که دستمزدی بیشتر می‌پرداخته پیوسته است.
کارفرما در این موارد باید چه کند؟ اگر قرار باشد قراردادها شفاف باشند، باید موضوع تعهد کارگر به کارفرما نیز مشخص باشد که کارگر نتواند بدون رضایت کارفرما کار را ترک کند. وی گفت: همچنین ایجاد این سامانه باید بتواند از شکایت‌های بی‌مورد علیه کارفرمایان جلوگیری کند.
احمد مشیریان گفت: تعرفه دو هزار و ۵۰۰ تومان برای ثبت نام پیشنهاد شده است که البته نظر سازمان تنظیم مقررات وزارت ارتباطات پنج هزار تومان است. با این حال، قرار است امروز تعرفه نهایی ثبت نام کارگران و کارفرمایان را تعیین و ابلاغ کنند. در صورت تعیین تعرفه، فعالیت سامانه جامع روابط کار از اواخر هفته در کل استان تهران و از دو هفته آینده در چهار استان البرز، قزوین، اردبیل و سمنان به طور آزمایشی آغاز می‌شود. بعد از آن، این سامانه در تمام کشور فعال خواهد شد.
اختلافات کارگر و کارفرما
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور در گفت‌وگو با شهرآرا، دراین‌باره گفت: بیش از ۵٠ درصد اختلافات روابط کار در مراجع حل اختلاف مربوط به قراردادهای کار است. جامعه کارگری از راهاندازی این سامانه استقبال می‌کند و تأکید دارد این اتفاق باید هرچه زودتر بیفتد.
هادی ابوی ادامه داد: بر اساس ماده ١٠ قانون کار در فصل قراردادها، کارفرمایان مکلف شده‌اند علاوه بر کارگر، یک نسخه از قرارداد فی‌مابین را در اختیار اداره کار محل خود قرار دهند اما به دلایل مختلف، این اتفاق نیفتاده است. در این سامانه پیش‌بینی شده است کارگر با وارد کردن کد ملی خود بتواند از جزئیات قرارداد خود مطلع شود.
وی افزود: رفت و آمد کارگران و کارفرمایان به مراجع قانونی حل اختلاف برای طرح و پیگیری شکایات روابط کار هزینه‌های زیادی به جامعه تحمیل می‌کند. باید در حوزه روابط کار شفافیت ایجاد کنیم تا کارگران و کارفرمایان از حقوق خود آگاه باشند.
رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران خراسان رضوی ادامه داد: از آنجا که برخی کارفرمایان دستمزد و پاداش کارگران را نقدی پرداخت می‌کنند، این مسئله همواره سبب ایجاد اختلافات می‌شود. بر این اساس، مقرر شده است دستمزد کارگران باید به حساب بانکی آن‌ها واریز شود. این موضوع بعد از راهاندازی سامانه ثبت قراردادهای کار پیگیری می‌شود. اکنون شبکه بانکی الکترونیکی در تمام کشور گسترده شده است و همه افراد برای دریافت یارانه، سهام عدالت و دریافت حقوق دارای حساب بانکی هستند.
وی گفت: اگر حقوق کارگر به حساب بانکی او واریز شود، می‌توانیم ادعا کنیم که ٣٠ درصد از اختلافات بین کارگر و کارفرما حل می‌شود زیرا به این ترتیب، ادعای کارگر و کارفرما درباره میزان حقوق دریافتی کارگر قابل استناد خواهد بود.
انعطاف‌‌پذیری در قراردادها
با این حال، عضو هیئت مدیره کانون کارآفرینان خراسان رضوی با تأکید بر لزوم ایجاد شفافیت در قراردادها گفت: به دلیل تغییرات محیط کسب و کارها، قراردادها باید انعطاف‌‌پذیر باشند زیرا این تغییرات باعث شده‌اند کارفرما نتواند مانند گذشته استخدام پایدار و مادام‌العمر داشته باشد. یک کسب و کار ممکن است چند سال موفق باشد و بعد به دلایل مختلف شکست بخورد. بنابراین قراردادها باید انعطاف‌پذیرتر باشند.
جواد سخدری اضافه کرد: شفاف‌تر شدن هرچه بیشتر قراردادها می‌‌تواند به افزایش بهره‌وری در محیط کار منجر شود. از این رو، کارآفرینان از این مسئله استقبال می‌کنند. وی با بیان اینکه خود کارفرمایان به دنبال شفافیت قراردادها هستند افزود: شفاف نبودن قراردادها سبب می‌شود در مواقع اختلاف کارفرمایان دچار زیان شوند. به عنوان مثال، دیده شده فردی کارآموز بوده و از کارفرما شکایت کرده است.
سخت‌گیری قوانین
سخدری تأکید کرد: بیشتر گلایه‌کارفرمایان سخت‌گیری قوانین کار است. هرچه قوانین کار را سخت‌گیرانه‌تر کنیم، مشکلات بیشتر خواهد شد. باید دو‌طرفه به مسئله نگاه کنیم. این سامانه ممکن است بتواند از اجحاف به کارگران جلوگیری کند اما اگر در حق کارفرما هم اجحافی شد، این سامانه برای آن
راه‌حلی دارد؟ وی ادامه داد: بسیاری از کارفرمایان می‌گویند به کارگری که هیچ مهارتی نداشته آموزش داده و زمانی که می‌خواستند از مهارت وی استفاده کنند، او به کارفرمای دیگری که دستمزدی بیشتر می‌پرداخته پیوسته است.
کارفرما در این موارد باید چه کند؟ اگر قرار باشد قراردادها شفاف باشند، باید موضوع تعهد کارگر به کارفرما نیز مشخص باشد که کارگر نتواند بدون رضایت کارفرما کار را ترک کند. وی گفت: همچنین ایجاد این سامانه باید بتواند از شکایت‌های بی‌مورد علیه کارفرمایان جلوگیری کند.