سیدعلی مجتهدزاده: پیشنهاد کیهان برای مصادره کسب‌وکارهای آنلاین دعوت به قانون‌شکنی فراگیر و گسترده است

به گزارش شبکه شرق، «تشویق شبهه‌دار برای نقض قانون اساسی» عنوان یادداشت روزنامه اعتماد به قلم سید علی مجتهدزاده است که در آن آمده:‌ اینکه مدیرمسوول روزنامه کیهان با جایگاه ویژه‌ای که همه نسبت به آن آگاه هستند، بی‌هیچ پرده‌پوشی پیشنهاد مصادره کسب‌وکارهای آنلاین را مطرح کرده باید جای نگرانی داشته باشد. مساله دو چیز است؛ یکی تجربه عملی مصادره شرکت‌ها و موسسات خصوصی در ابتدای انقلاب و دیگری چارچوب‌های حقوقی و قانونی کشور.

روزنامه کیهان توصیه به تکرار اقدامی می‌کند که در سال‌های ابتدایی انقلاب اسلامی و متاثر از هیجان عمومی آن زمان، زمینه‌ساز نابودی بسیاری از صنایع و شرکت‌های ایرانی شد. صنایع و شرکت‌هایی که آن زمان تبدیل به شخصیت‌های بین‌المللی شده بودند و در آستانه جهش‌های بزرگ قرار داشتند اما اکنون جز سوله‌هایی خالی یا صنایعی ورشکسته و در حال درجا زدن، چیزی از آنها باقی نمانده.

اما نکته مهم‌تر این است که توصیه کیهان در واقع توصیه روشن و بی‌پرده‌ای است به شکستن تمام قواعد حقوق اساسی و موضوعه کشور. مصادره‌های ابتدای انقلاب عموما در فضایی انجام می‌شد که کشور فارغ از هیجانات آن زمان، دچار یک خلأ حقوقی بزرگ بود. نه قانون اساسی وجود داشت و نه به تبع آن قانون و مقرراتی برای اداره این دست امور. اکنون بیش از 4 دهه است که کشور قوانین تثبیت شده دارد و آنچه در روزنامه کیهان برای مصادره کسب و کارها پیشنهاد گردیده، نقض و نادیده‌انگاری تمام این قواعد حقوقی است.

در واقع پیشنهاد کیهان دعوت به یک قانون‌شکنی کاملا فراگیر و گسترده است. این روزنامه در پیشنهاد خود چند نکته و استدلال دارد؛ اول اینکه کسب و کارهای مجازی را «دولت موازی» تفسیر کرده و در پی آن مدعی قانون‌گریزی مکرر آنها می‌شود. سپس کسب‌و‌کارهایی مانند اسنپ و دیجی‌کالا و ازکی را دلال‌هایی می‌خواند که سرمایه‌ای از خود به میدان نیاورده‌اند و در نهایت نتیجه‌گیری می‌کند که راه چاره در سلب صلاحیت از مدیران و مالکان این کسب‌و‌کارها و واگذاری آن به «افراد صاحب صلاحیت و تحت نظارت مستقیم مراکز ذی‌ربط» است.

در این استدلال اول چیزی که خودنمایی می‌کند عدم درک و شناخت نویسنده مطلب روزنامه کیهان از ماهیت این کسب و کارهاست. مثلا در مطلب استدلال شده چون اسنپ رانندگانش متعلق به خودش نیستند یا دیجی‌کالا محصولات دیگران را می‌فروشد، پس کارشان دلالی است. خب مشخصا از دیدگاهی که هنوز از قواعد کسب و کارهای سنتی 5-4 دهه قبل خود را به روز نکرده و تصوری از مناسبات اقتصادی و ایجاد ارزش افزوده در دنیای کنونی ندارد، نمی‌توان توقع شناخت و داوری درست درباره پدیده‌های جدید را داشت. هر چند مساله بسیار ساده و پیش پا افتاده باشد. اما عدم شناخت و درک نویسنده از مناسبات و قواعد کسب و کارهای جدید دلیل نمی‌شود که یک رسانه متنفذ توصیه به کاری کند که معنایش نقض صریح قوانین کشور است.

مطلب کیهان از وجود «دولت موازی» سخن گفته و آن را به عدم تسلط دولت براین سکوها و کسب و کارها نسبت داده. حال آنکه متوجه نیست که مشغول اعتراض به موضوعی است که قانون اساسی آن را یک حق مسلم و آشکار برای شهروندان بر شمرده است. اصول 28، 44، 46 و47 قانون اساسی نه تنها به صراحت حق دایر کردن کسب و کار برای شهروندان را قایل شده‌اند بلکه آن را در مقابل تعدی‌های غیرمجاز و غیرقانونی بیرونی هم ضمانت کرده‌اند. به‌طور مثال اصل 47 قانون اساسی با قاطعیت و صراحت گفته که «مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است. ضوابط آن را قانون معین می‌کند.» در قوانین موضوعه ایران نیز به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم، از قانون مالیات گرفته تا قانون تجارت و قوانین برنامه توسعه و امثالهم، مالکیت‌های خصوصی به رسمیت شناخته شده و جز در صورت طی مراحل قانونی از گزندهای خارجی در امان هستند. نکته دیگر اما آنجاست که مطلب یاد شده همزمان صدر تا ذیل قانون آیین دادرسی کیفری، بخش‌های مهمی از قانون مدنی و همینطور اصول 36، 37، 166 و 167 قانون اساسی است.

در واقع کاری که این مطلب کرده آن است که اولا خودش بدون هیچ استناد قانونی برای کسب‌و‌کارها اعلام جرم کرده، بدون توجه به تمام قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی این کسب و کارها را محکوم و در نهایت برای آنها مجازات هم تعیین کرده است. در حقیقت اگر چنین فرآیندی حتی توسط مرجع قضایی در مراحل دادسرا و دادگاه هم انجام می‌شد، حکم نهایی به دلیل عدم وجود انطباق قانونی قابل نقض در دیوان عالی کشور بود. اصل 166 قانون اساسی به صراحت گفته که «احکام دادگاه‌ها باید مستدلّ و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است.» به دلیل نبود مجال بررسی تمام ابعاد حقوقی و قوانینی که با این توصیه نقض می‌شوند، در این مطلب ممکن نیست. اما باید تاکید کرد که نمی‌شود پیشنهاد روزنامه کیهان را صرفا یک پیشنهاد ساده دانست. 

یک مثال می‌زنیم؛ آیا کسی می‌تواند بیاید و توصیه به قتل فرد دیگری بکند و آن را منتشر کند؟ یا همان فرد بیاید پیشنهاد غارت زندگی یک عده را بدهد؟ کاری که روزنامه کیهان کرده دقیقا همین است، یعنی نه افراد و شهروندان عادی بلکه نهادهای حاکمیت را توصیه به نقض وسیع قانون اساسی و قوانین موضوعه دیگر در قبال کسب و کارهای آنلاین کرده است. بنابراین ما با یک توصیه ساده مواجه نیستیم، با تشویق به اجرای امور خلاف قانون مواجه هستیم. این تشویق حتی توسط یک شهروند ساده هم مهم است چه برسد به رسانه متنفذی مانند کیهان.