دولت و موسسات مردم نهاد

به گزارش آرمان ملی آنلاین، نبی‌اله عشقی ثانی، فعال اجتماعی نوشت: هرگاه دولت بخواهد طرح وبرنامه‌ای را به اجرا‌ گذارد باید آن را در چارچوب قانون اساسی تعریف و توجیه کند و جایگاه آن را به‌عنوان سند بالادستی متذکر شود. باید در برنامه پنج ساله توسعه کشور برای آن تعیین تکلیف شده باشد. اگر برای عملیاتی کردن آن در قانون عادی مصوبه‌ای وجود نداشته باشد دولت باید لایحه قانونی به مجلس ارائه دهد تا با نظر نمایندگان و تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان بتواند آن را به اجرا‌ گذارد.

از جمله موضوعات مهم مذکور در قانون اساسی حق مشارکت مردم در اداره امور کشور است ودر این بین مشارکت مردم در امور خیرخواهانه و نیکوکاری به‌لحاظ دینی وفرهنگی مورد تاکید است. این موضوع آنقدر اهمیت و جاذبه دارد که سه دستگاه وزارت کشور، سازمان بهزیستی ونیروی انتظامی هر یک به استناد ماده‌ای قانونی یا مصوبه هیات دولت خود را متولی و مسئول اجرای آن می‌داند. اما متاسفانه نشانه‌ای از تعامل وهماهنگی بین آن‌ها مشاهده نمی‌شود ضرورت تعیین متولی واحد وپاسخگو در این موضوع به‌شدت احساس می‌شود، این چند گانگی مسئولیت نه علمی نه شایسته است. 

در حالی که سازمان امور اجتماعی کشور تعداد موسسه‌های مردم‌نهاد را که سمن نامیده می‌شود حدود 70 هزار موسسه اعلام کرده است و در هر موسسه تعدادی کارمند، کارگزار، مشاور وتعداد بسیار زیادی خیرین، افراد نیکوکار و نیروهای داوطلب به صورت تبرعی وخیرخواهانه در آن‌ها ارائه خدمت می‌دهند که عددی میلیونی را شامل می‌شود وسالیانه میلیارد‌ها تومان منابع مالی توسط مردم خیراندیش تامین وهزینه می‌شود. متاسفانه عدد قابل ذکری از میزان دقیق این منابع جذب شده وخدماتی که داده می‌شود، وجود ندارد.

تشکل‌ها در نقاط مختلف کشور وبه صورت پراکنده و بدون جانمایی ونیاز سنجی وتعیین زمینه‌ها و موضوعات فعالیت در سطح محلی، استانی یا ملی تشکیل وفعالیت می‌کنند. به هر صورت آمار واطلاعات روشن وقابل اعتمادی در اختیار نیست. به نظر می‌رسد در دورانی که به انفجار اطلاعات معروف شده است و اطلاعات هر موضوعی باید به صورت شفاف و دقیق در اختیار همه مردم ومراکز مطالعاتی قرار داده شود به‌دلایلی ما دچار فقر اطلاعاتی هستیم. چند سال قبل در قانون بودجه مقررگردید که سامانه‌ای در وزارت رفاه برای ثبت خدمات حمایتی تشکل‌ها ودستگاه‌ها به اقشار آسیب پذیرجامعه وتجمیع اطلاعات آن ایجاد شود که متاسفانه به موقع عملیاتی نشد اکنون هم به‌درستی نمی‌دانیم محصول آن مصوبه به کجا رسید.

این نداشتن آمار وعدم انتشار اطلاعات مراکز خدمت رسانی مردمی وحجم وکیفیت وتاثیر‌گذاری خدمات آن برای کشور درست نیست وچالش برانگیز است. اگر چه برای تاسیس موسسه مردم‌نهاد اساسنامه تنظیم وتوسط یک از سه دستگاه متولی مصوب می‌گردد مجوز داده می‌شود ودر اداره ثبت شرکت‌ها به ثبت می‌رسد. اما در مورد ضوابط اداره، چگونگی جذب منابع مشارکت مردمی، آمار واطلاعات خدمت‌رسانی، شفاف‌سازی، گزارش دهی وپاسخگویی استاندارد ملی وجود ندارد وبه شکل سلیقه‌ای عمل می‌شود. 

در کشور در سطح دانشگاه‌ها رشته تحصلی برای مدیریت و اداره موسسه‌های مردم‌نهاد وخیریه‌ها ایجاد نشده است، دوره‌های استاندارد آموزشی مصوب وجود ندارد، اگر چه برخی از تشکل‌ها مثل، خیر ماندگار، شبکه ملی نیکو کاری، شبکه ملی خیریه‌های حامی ایتام، خانه خیرین ایران و... هریک مطابق ضرورت‌های خود دوره‌های آموزشی برای مدیران و کارکنان تشکل‌ها برگزارمی‌کنند. که جای تشکر دارد. از آنجا که بسیاری از اهل خیر و نیکوکاری معمولا در مورد شیوه‌های تاسیس اداره، جذب مشارکت، خدمت‌رسانی، احترام وتکریم خدمت گیرندگان واقشار آسیب پذیر، گزارش دهی وپاسخگویی دانش کافی ندارند باید راهکاری پیدا کرد تا در همان زمان تاسیس موسسه آموزش‌ها مورد نیاز به آنان داده شود.

از آنجا که قانون ویژه‌ای برای تاسیس واداره موسسه‌های مردم‌نهاد وجود ندارد این موسسه‌ها درحالی که غیردولتی، غیرانتفاعی، خیریه وبدون هیچ انگیزه مادی تاسیس می‌گردند به‌ناچار از قانون تجارت تبعیت می‌کنند که اهداف سود جویانه در آن حرف اول را می‌زند. اگر چه در دو سال اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس با تلاش‌هایی قابل تقدیر پیش‌نویس قانون تشکل‌های اجتماعی را تدوین کرد و پس از چندین نوبت بحث وبررسی در تشکل‌های مختلف و بازبینی در مرکز پژوهش‌ها واظهار نظر‌های حضوری وکتبی سمن‌ها نهایی شد اما تا کنون در صحن مجلس مطرح و مصوب نشده است وبعید است در این مجلس هم فرصت طرح وتصویب آن فراهم شود لذا از دولت، دستگاه‌های متولی، مجلس وهمه دلسوزان کشور انتظار می‌رود تلاش کنند، به این بی نظمی پایان دهند و کمک کنند تا تشکل‌های مردمی صاحب قانون ویژه خودشان شوند.