مرجعیت زدایی از نخبگان و حذف منتقدان از ساختارهای دانشی جامعه ایرانی در دانشگاه ها که با معیار سنجش آنها بر اساس معیارهای ایدئولوژیک در حال انجام است، به حرکت توده ها به سمت تغییرات اساسی در جامعه ایرانی سرعت داده است.
انتشار ویدئویی در سال ۱۳۹۸ که فردی در کنار رودخانه ای که تا دقایقی بعد، سیل ویران کننده ای را پیش بینی می کرد و تلاش بیهوده برخی افراد مطلع از سیل برای دور کردن مردم از مسیر سیل، هر فرد دلسوزی را به چرایی این انفعال افراد در مسیر سیل، در فکر فرو می برد، این مسئله را نزد نخبگان مطرح کرده که چرا با وجود پیش بینی نخبگان از دلایل نارضایتی ها و راهکارهای موجود برای عبور از آن، نهادهای تصمیم ساز، نه تنها به نظر نخبگان توجه نمی کنند بلکه در تلاشی هدفمند، کوشش می کنند جریان وقایع را با تبلیغات یا سیاستگذاری های فرعی، مهندسی کرده و سرعت تغییرات بنیادین اجتماعی را کاهش دهند.
در چنین چشم اندازی، حتی بعد از آنکه نخبگان سیاسی در حوادث سال ۱۴۰۱، ریشه های وقایع را تاثیر مولفه های اقتصادی بر تغییرات اجتماعی عنوان کردند، نهادهای تصمیم ساز بدون توجه به دلایل اصلی وقایع و رویدادها، با طرح تئوری های توطئه، کوشش کردند مسئولیت هرگونه اثرگذاری بر علت وقایع داخل کشور را به خارج از کشور ارتباط دهند.
چه آنکه در رویدادهای سال های ۱۳۹۶،۱۳۹۸ و ۱۴۰۱ علت وقایع در داخل کشور و مشخصا حول مولفه های اقتصادی ارزیابی شد و اگر شانتاژ و سوء استفاده برخی جریان های سیاسی داخلی برای تضعیف دولت های مستقر رقیب، نادیده گرفته شود، نقش عوامل خارجی را صرفا می توان در بهره برداری هوشمندانه از این وقایع ارزیابی کرد.
مرور ماه های منتهی به اعتراضات سالهای قبل نشان می دهد بر خلاف هشدار جامعه شناسان، اقتصاددان ها و استادان علوم سیاسی که نمونه برجسته آن را می توان در نامه ۶۱ اقتصاددان در خرداد ۱۴۰۱ و قبل از اعتراضات شهریورماه ۱۴۰۱ مشاهده کرد، نهادهای تصمیم ساز در دولت و مجلس، توجهی به هشدارها نداشته اند.
این در حالی است که بعد از حوادث سال ۱۴۰۱ و با انتشار نامه های نخبگان و استادان برجسته و هشدار نسبت به تغییرات اساسی در جامعه که نمونه های آن، در نامه های محسن رنانی(اقتصاددان) و رضا امیرخانی(نویسنده) مشاهده می شود، شاهد بی توجهی به نظرات نخبگان و استمرار سیاست های مورد مناقشه نهادهای تصمیم ساز دولتی و حاکمیتی با جامعه بودیم.
بی توجهی در انتخاب برخی وزرا و مدیران دولت، بی توجهی دولت به احکام قضایی علیه مدیرانش، بی توجهی به روش های خشونت آمیز اجرای سیاست های فرهنگی و در مجموع کاربرد راهکارهای غیرعقلانی برای حل مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، دولت و تصمیم سازان را در برابر دوربرگردان های متعدد برای تعویض وزرا و مدیران، یافتن راه های دور زدن قانون برای بقای مدیران و مسئولیت گریزی نسبت به کاربرد روش های خشونت آمیز و غیراقناعی در سیاست های فرهنگی وادار کرده است.
پیامد چنین سیاست ورزی که بی توجهی دولت نسبت به نظر نخبگان را به دنبال داشته است، عبور جامعه از نخبگان است که نتیجه آن، مرجعیت زدایی از افراد و نهادهای مدنی تاثیرگذار بر توده ها بوده است. برآیند چنین وضعیتی، تکرار وقایع و اعتراضات و حرکت توده وار مردم به سمت تغییرات غیرهدفمند اجتماعی است.
به عبارت بهتر در چنین وضعیتی مردم به این اشتراک فکری می رسند که تلاش نخبگان داخلی برای اصلاح وضع موجود برای رسیدن به وضع مطلوب فاقد اثر است و نشانه های آن را می توان در استمرار برخی سیاست های غلط اقتصادی و اجتماعی مشاهد کرد. از این رو بعد از آغاز هر اعتراضی نه تنها توده های اجتماعی از نخبگان پیروی ندارند بلکه توجه توده ها به سمت نخبگان خارجی رادیکال که به دنبال تغییرات بنیادین سیاسی است، بیشتر جلب می شود.
از این رو ذهن تصمیم ساز توده های آگاه، به جای مراجعه به مرجعیت های فکری که آن را فاقد تاثیر می بیند، ناامید از هرگونه اصلاح، حرکت به سمت تغییرات اساسی اجتماعی و سیاسی را به عنوان راه حل خروج از وضعیت موجود دنبال می کند. این همان نقطه غافلگیری است که در حوادث سالهای ۹۸ تا به امروز تکرار شده است و نشانه های وقوع آتشفشان بزرگ از دود نارضایتی های لایه های زیرین جامعه، به خوبی دیده می شود.
مسئله ای که هشدارها برای شناسایی تصمیم سازانی که مسیرهای پرتنش و هزینه زا را پیش روی سیاستگذار قرار داده اند، بیش از پیش ضروری می کند. تصمیم سازانی در مجلس و دولت که بدون توجه به تغییرات اجتماعی سالهای بعد از انقلاب، سیاست های پرهزینه در تقابل با نظر اکثریت را دنبال کرده و سیاستگذار را در دوراهی های مصالح ایدئولوژیک و منافع عمومی قرار می دهند تا با عبور از نظر اکثریت عمومی، جلب نظر اقلیت ایدئولوژیک را دنبال کنند.
مسیری که به نظر می رسد با دورنمای انتخابات اسفند ۱۴۰۲، مقبولیت نظام سیاسی، اعتماد اجتماعی و سرمایه سیاسی را تحت تاثیر قرار خواهد داد.