قم| 1200خانواده قربانی معامله ملک با سند عادی شدند

به گزارش خبرنگار رویداد ایران_قم،حجت‌الاسلام ‌علی مظفری در چهارمین جلسه شورای اداری قم با بیان اینکه سیاه نمایی علیه نظام، سوءاستفاده از امکانات و جایگاه‌ها به نفع نامزدها، استفاده ابزاری از برخی فرقه‌ها، وعده‌های غیرواقعی و تخریب نامزدها ازجمله اقدام‌های خلاف قانون در ایام انتخابات است اظهار کرد: سوءاستفاده از اموال عمومی خط قرمز ستاد انتخاباتی قم است و همه مقدمات برگزاری باشکوه انتخابات در استان قم ایجادشده است.

وی با بیان اینکه ستاد پیشگیری از تخلفات انتخاباتی در دستگاه قضایی استان ایجاد شده است، تصریح کرد: این ستاد با ظرافت نسبت به جلوگیری از تخلف انتخاباتی در سطح مجریان، ناظران، نامزدها و هواداران در ایام انتخابات اقدام می کند.

حجت‌الاسلام مظفری بیان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف انتخاباتی، پرونده‌ای در ستاد انتخاباتی استان تشکیل و به‌سرعت نسبت به بررسی این پرونده‌ها اقدامات لازم انجام می‌شود و به بعد ازآن موکول نخواهد شد.

وی در ادامه با اشاره به آغاز تحول دستگاه قضایی گفت: در سند تحول قوه قضاییه بر مشکل‌های مبتلابه قضایی که در سال‌های گذشته به آن بی‌توجهی و موجب نارضایتی مردم گردیده، توجه جدی شده است.

حجت‌الاسلام  مظفری بابیان این‌که بخش زیادی ازسند تحول دراستان نیز اجرایی شده است عنوان کرد: حل ‌وفصل خصومت‌ها، رسیدگی به‌موقع به دعاوی مردم و همچنین برخورد با مظاهر فساد به‌ویژه فساد اقتصادی ازجمله محورهای مهم سند تحول قضایی است.

رئیس کل دادگستری قم ادامه داد: ساماندهی سازمان قضایی به‌ منظور استفاده بهینه از نیروهای باتجربه دستگاه قضایی و همچنین افزوده شدن شعبه‌های قضایی ازجمله اقدام‌هایی است که در راستای اجرای این طرح طی ماه‌های گذشته اجرایی شده است.

وی، اعتباربخشی به اسناد رسمی را یکی از محورهای مهم سند تحول دانست و گفت: معاملات با اسناد عادی در کشور به ‌ویژه استان قم به‌شدت زیاد است و این موجب مشکلات زیادی برای مردم شده است.

حجت‌الاسلام ‌مظفری بابیان این ‌که نداشتن سند رسمی و یا معامله با اسناد عادی، ملاک مالکیت نیست، افزود: پروژه ساختمانی بزرگی در استان با ۱۳۰ واحد بدون داشتن حداقل مدارک با کمترین مزاحمت و نظارت ساخته و این واحدها به یک هزار و ۲۰۰ نفر فروخته که چالش‌های جدی برای استان ایجادشده است.

وی بابیان این‌که اجرای سند تحول قوه قضائیه به‌طورقطع موجب رضایتمندی مردم می‌شود، افزود: طولانی بودن زمان دادرسی ازجمله چالش‌های مهم دستگاه قضایی است به همین دلیل یکی از محورهای مهم تحول قوه قضائیه رسیدگی به‌موقع با کاهش زمان دادرسی است.

وی برخورد با مفاسد به‌ویژه مفاسد اقتصادی را از جمله اولویت‌های دستگاه قضایی دانست و اظهار داشت: هوشیاری سازمان‌ها و نهادها، همکاری برای معرفی مفاسد اقتصادی، اجرای تکالیف قانونی دستگاه‌های مختلف و همچنین توجه جدی به اجرای قانون و نظارت موجب می‌شود شاهد هیچ‌گونه فسادی در دستگاه‌های استان نباشیم.

رئیس کل دادگستری قم، ادامه داد: غفلت‌هایی در سازمان‌ها ایجاد می‌شود و افراد از بستر آن سازمان برای تضییع حقوق بیت‌المال استفاده می‌کنند ولی مدیران سازمان‌ها به‌جای برخورد با این تخلفات، تنها به نوشتن نامه به دستگاه قضایی اکتفا می‌کنند

حجت‌الاسلام ‌والمسلمین مظفری همچنین اضافه کرد: مردم در تشییع پیکر شهید سردار سلیمانی ثابت کردند که در تمام صحنه‌های حساس انقلاب پای نظام اسلامی ایستاده‌اند و تلاش مسئولان برای خدمت‌رسانی به مردم باید مضاعف شود.

وی گفت: تنها نام‌گذاری معابر و اماکن به نام سردار شهید سلیمانی کافی نیست بلکه باید راه این شهید که همان خدمت مخلصانه به مردم است سرلوحه تمام مسئولان کشور و استان باشد.