به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین حکمت‌علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در نشست مشترک مدیران و قضات دیوان عدالت اداری و مدیران حقوقی شهرداری‌های کلانشهرهای ایران با بیان اینکه روز گذشته بررسی اجمالی از شهرداری‌ها صورت گرفته است گفت: الزام به صدور پروانه از مصادیق بارز تبصره ۴ ماده ۱۶ است و باید این موضوع از کانال شهرداری‌ها طی شود اما در این حوزه شاهد اطاله هستیم.
وی ادامه داد: با ارائه راهکارهای میانبر بسیاری از شکایت‌ها کاهش می‌یابد و دیگر شهروندان به دیوان مراجعه نخواهد کرد زیرا حرکت در چرخه دادرسی دارای هزینه‌های مادی و معنوی است.
مظفری اظهار کرد: باید بررسی شود که دلایل عدم صدور پروانه‌ها چه بوده است و آسیب شناسی ها انجام شود تا مشکلات مربوط به این حوزه برطرف شوند.
رئیس دیوان عدالت اداری درباره ابطال پرونده‌ها گفت: نتیجه آرایی که به نفع افراد در حوزه صدور پروانه مطرح می‌شود خسارات زیادی را بار می‌آورد زیرا عدم رعایت ضوابط صدور پروانه منجر به شکایت می‌شود.
مظفری گفت: هرچه صدور پروانه زودتر رخ دهد عمل ما مطلوب‌تر خواهد بود و باید در حداکثر مدت ۳ ماه پروانه صادر پذیرش شود و به معنی دیگر هر زمان که فرد درخواست داد باید پرونده برای او تشکیل شود.
وی گفت: قانونگذار با رعایت شرایطی به شهرداری‌ها این اجازه را داده است که در ازای دریافت جریمه پایان کار را صادر کند اما یکی از گرفتاری‌ها کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری‌ها است باید ایرادات این کمیسیون توسط لایحه‌ای از سوی شورای عالی استان‌ها برطرف شود زیرا این کمیسیون منجر به گرفتاری‌هایی شده است.
مظفری تصریح کرد: قانونگذار باید به راهکاری دست باید که در بستر آن تخلف‌ها کاهش یابد رویکرد قانونگذار ایجاد منبع درآمد بوده است اما باید شهرداری‌ها نظارت کنند که ساختمان‌های بی کیفیت نیز ساخته نشوند.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: چندین سال است که اصلاح کمیسیون ماده ۱۰۰ در دستور است اما اصلاح نمی‌شود و تبصره ۶ قانون بودجه نیز مسکنی برای این امر است و قطعی نیست.
وی با بیان اینکه در قانون جدید دیوان ۲ ماه فرصت برای بازنگری در نظر گرفته شده است گفت: مدیران حقوقی باید از کمیسیون‌ها بخواهند تا بررسی‌های نهایی و تعیین و تکلیف‌ها صورت گیرد و اگر این اقدام صورت نگیرد تمامی اعضای کمیسیون قابل تعقیب هستند.
مظفری گفت: شهرداری‌ها اگر با دنبال پیشرفت هستند باید مهندسان ناظر را فعال کنند و باید گزارش‌های دقیق از آنها دریافت شود همچنین باید در حوزه پیشگیری نیز افراد فعال شوند زیرا بزرگترین خدمت به شهروندان جهت جلوگیری از شکایت، جریمه و تخریب ساختمان همین نظارت‌ها است.