علی مجتهدزاده، حقوقدان در توییت نوشت :
دولت با انعقاد قرارداد کار معین سعی کرده تا ۲ رای دیوان عدالت اداری درباره ماندن میثم لطیفی در پاستور را خنثی کند. حالا او با سمت سازمانی «کارشناس اداره هماهنگی ملاقات‌های رئیس جمهور» در جایگاه معاون رئیس جمهوری قرار دارد.
دولت با این کار اول قانون را تحقیر کرده و بعد خودش را
- بالاخره حقوقدان های دولت رئیسی راهش رو پیدا کردند / رئیس سازمان اداری سرکارش برگشت
-
۸ مقام دولتی در آستانه خروج از کابینه رئیسی / رئیس سازمان استخدامی اولین خروجی
رأی صادر شده
۲۱۶۲۲۰