تعيين تكليف 63 پرونده راکد صنعتگران در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس
مدير عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس از رسیدگی و بررسی و تعيين تكليف 63 پرونده راکد ساخت و ساز در شهرک‌ها و نواحی صنعتی فارس خبر داد و اظهار داشت: این پرونده‌ها به مدت دو روز در جلسه هیات حل اختلاف و داوری با حضور داور و حکم مرضی‌الطرفین در دفتر مرکزی شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بررسی و رسیدگی شد.
سيد مصطفي هاشمي افزود: با بررسی این پرونده‌ها درنهایت 56 پرونده منجر به فسخ قطعی و 7پرونده نيز به علت پيشرفت فيزيكي ساخت و ساز از دستوركار خارج شد.
وی گفت: با برگزاری این جلسه حدود 38 هزار مترمربع زمین در شهرک‌های صنعتی که متقاضیان پس از گذشت مهلت قانونی و اخطارهای مختلف و اعطای مهلت مجدد نسبت به ساخت و ساز اقدام نکرده بودند، بازپس‌گیری شد تا به متقاضیانی که توان و شرایط لازم برای ایجاد واحد صنعتی دارند واگذار شود.
مدير عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس با بیان اینکه تعیین تکلیف قراردادهای راکد گفت: تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فسخ و آزادسازی اراضي كه در آن فعاليتي صورت نگرفته است از برنامه‌های مهم اين شركت است، لذا با واگذاری اراضی راکد به متقاضیان دیگر، روند ساخت و ساز و اجرای طرح‌های صنعتی شتاب می‌گیرد.
وی تصریح کرد: با نظارت بر روند ساخت‌وساز واحدهای صنعتی و تعیین فرصت قانونی و مهلت برای ساخت‌وساز، امکان بورس‌بازی زمین و سوء استفاده افراد سودجو در فضای شهرک‌های صنعتی فارس وجود ندارد.
هاشمي اضافه کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی فارس بر اساس دستورالعمل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران و در راستای انجام تعهدات طرف‌های قرارداد، پس از دو مرحله ارسال اخطاریه و تجدید وقت، نسبت به تعیین تکلیف قراردادهای راکد و فعال کردن مطلوب اراضی غیرفعال در شهرک‌ها و نواحی صنعتی در نشست هیأت حل‌اختلاف و داوری اقدام می‌‌کند.
وی عدم دریافت پروانه ساختمانی، عدم ساخت و ساز، عدم اخذ پروانه پایان کار، بدهی مالی، بدهی حق شارژ و گاز، انقضای اعتبار یا ابطال جواز تأسیس و عدم انعقاد قرارداد و تحویل را ازجمله موارد تخلف طرف‌های قرارداد در شهرک‌ها و نواحی صنعتی اعلام کرد که در جلسات هیأت حل‌اختلاف و داوری موردبررسی قرار می‌گیرد.
مدير عامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان فارس تعیین تکلیف قراردادهای راکد و غیرفعال از طریق هیأت حل‌اختلاف و داوری را یک راهکار مفید و تخصصی در برخورد با واحدهای متخلف بدون ارجاع به مراجع قضایی دانست و خاطرنشان کرد: فسخ قراردادهای راکد و غیرفعال در شهرک‌های صنعتی با جدیت دنبال خواهد شد تا به‌واسطه آن، زمین مورد نیاز برای سرمایه‌گذاران واقعی برای ایجاد واحدهای تولیدی و فرصت‌های شغلی در سطح این استان فراهم شود.
هاشمی با بيان اينكه رسيدگي و تعيين تكليف قراردادهاي راكد در شركت شهرك هاي صنعتي فارس از ابتداي سال گذشته شتاب گرفته است، گفت: در سال گذشته نيز در مجموع و با برگزاری جلسات داوری تعداد 189پرونده راكد با مساحت 56 هكتار در سطح شهرک های صنعتی فارس فسخ شد.