مهدی بیک اوغلی نوشت:
«نماينده افشاگر ماجراي «شاسي بلندگيت» به يكسال حبس محكوم شد»؛ اين خبري است كه عصر روز گذشته در رسانه‌هاي گروهي بازتاب پيدا كرد. رايي كه براساس اظهارات عليرضا بيگي نه به دليل مستندات موجود در پرونده بلكه مبتني بر نظريه هيات نظارت بر رفتار نمايندگاني صادر شده كه ممكن است در ابعاد گوناگون پرونده ذي‌نفع باشند. پرونده‌اي كه درخصوص دريافت 300 خودرو براي برخي نمايندگان و نزديكان آنها گشوده شده بود. در ادامه اما مشخص شد اين درخواست‌هاي فراقانوني تنها مختص به مجلس نيست و پاي نهادهايي چون صدا و سيما، وزارتخانه‌هاي اجرايي و… هم به اين پرونده باز شد. تلاش خبرنگار ما براي گفت‌وگو با موسي غضنفرآبادي سخنگوي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان و ساير اعضا نتيجه‌اي در بر نداشت. از ميان اعضاي اين هيات تنها محمدرضا دشتي اردكاني به تماس «اعتماد» پاسخ داد. نماينده مردم اردكان زماني كه متوجه شد موضوع پرسش مرتبط با پرونده شاسي بلندگيت‌هاست از ادامه گفت‌وگو عذرخواهي كرد و حاضر به صحبت نشد. «اعتماد» اما دقايقي پس از صدور اين حكم، گفت‌وگويي را با نماينده افشاگر ماجراي شاسي بلند گيت ترتيب داده تا نظرش را درباره اين حكم جويا شود.
درباره راي دادگاه شاسي بلندگيت توضيح مي‌فرماييد؛ شما به يكسال حبس محكوم شديد، روند قضايي اين پرونده چگونه طي شد؟
نخستين جلسه رسيدگي به اين پرونده از طريق دادستاني به 11 ارديبهشت 1402 بازمي‌گردد؛ در اين تاريخ در دادستاني كل حضور يافته و به فاصله يك هفته در بازپرسي شعبه 3 دادستاني كاركنان دولت حضور پيدا كردم. در همان روز و خيلي سريع كيفرخواست، قرار مجرميت صادر، كيفرخواست تاييد و سپس مجوز رسيدگي خارج از نوبت اخذ و شعبه رسيدگي‌كننده هم مشخص شد. هفته بعد در شعبه 1057 دادگاه كاركنان دولت حضور پيدا كردم. آنجا مشخص شد كه شكايتي در پرونده وجود ندارد و كيفرخواست بدون شكايت خاصي تنظيم شده است. در همين مرحله قرار رفع نقص صادر شد و پرونده دوباره اعاده شد. رفع نقص هم فقط از اين جهت مطرح شد كه اساسا شكايتي در پرونده وجود نداشت و كيفرخواست بدون شكايت تنظيم شده بود. لذا قرار شد سيد رضا فاطمي امين در شعبه بازپرسي حضور پيدا كند و شكايت و توضيحات خود را تقديم كند.
چطور ممكن است بدون حضور شاكي و ثبت شكايت يك چنين پرونده‌اي تشكيل و كيفرخواست صادر شده باشد؟
قاضي دادگاه هم نسبت به اين موضوع متعجب بود و به همين دليل نقص پرونده را اعلام و براي رفع نقص به بازپرس عودت داد. مشخص است كه هر رسيدگي نيازمند ثبت شكايت است، وقتي شكايتي ثبت نشده باشد، صدور كيفرخواست بي‌معني است. ولي دوستان به اندازه‌اي براي صدور حكم عجله داشتند كه به اين گزاره‌هاي واضح توجهي نشد. به فاصله 3 هفته پس از آن در شعبه 1057 حضور پيدا كردم و دفاعيات و لايحه‌ام را تقديم كردم. در دادگاه عنوان كردم باتوجه به حساسيت‌هايي كه وجود دارد به عنوان نماينده مردم احساس ايمني نمي‌كنم كه راي دادگاه مبتني بر حقيقت و واقعيت باشد. ضمن اينكه قانون هم به من اين اجازه را داده كه درخواست رسيدگي به اين پرونده، ذيل محاكم جرم سياسي را داشته باشم. اتهام من داير بر نشر اكاذيب جزو عداد جرم سياسي محسوب مي‌شود. قاضي اما نپذيرفت و استدلال كرد كه شما شاكي خصوصي داريد! من اعلام كردم كه در قانون جرم سياسي ذكر نشده كه شاكي چه شرايطي داشته باشد. يك نماينده موضوعي را مطرح كرده و فردي به نماينده ملت اتهام نشر اكاذيب وارد ساخته و شكايت كرده است. اين پرونده بايد در محكمه‌اي با حضور هيات منصفه و به صورت علني باشد. آقاي قاضي اين موضوع را نپذيرفت و كمتر از 24 ساعت هم راي صادر شد. راي دادگاه هم دال بر يكسال حبس من امروز صبح (سه‌شنبه) به من ابلاغ شد.
دادگاه به اين نتيجه رسيد كه موضوع مطرح‌شده توسط شما كذب بوده كه حكم صادر كرده است؟ شما درخصوص يك رويكرد فراقانوني در مجلس طرح پرسش كرده بوديد.
دادگاه وارد بررسي پرونده نشد. در راي صادر شده به نظريه هيات نظارت بر رفتار نمايندگان استناد كرده است. يعني از نظر دادگاه چون هيات نظارت موضوع را كذب تشخيص داده، بنابراين راي دادگاه عليه من صادر شده است. اين درحالي است كه هيات نظارت بر رفتار نمايندگان اساسا چنين صلاحيتي را ندارد و اختيار هيات نظارت در اين حد است كه اعلام كند آيا اين اظهارنظر نماينده در چارچوب رفتار نمايندگي بوده است يا نه؟ اينكه آيا اين اظهارات كذب بوده يا نه فقط در حيطه اختيارات مرجع قضايي است.
ضمن اينكه اعضاي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان را افرادي تشكل مي‌دهند كه ممكن است در اين پرونده ذي‌نفع باشند. ممكن است نام اين نمايندگان ذيل دريافت‌كنندگان خودروي شاسي بلند قرار داشته باشد. فكر مي‌كنيد استناد دادگاه به نظريه هيات نظارت درست باشد؟
اين احتمال وجود دارد. لزوما در رسيدگي به پرونده بايد از اعضاي هيات توضيح خواسته مي‌شد كه آيا در اين موضوع ذي مدخل هستند يا نه. بعد نظريه آنها مورد استناد قرار مي‌گرفت. البته اين راي بدوي است و ما همه مراحل قضايي را براي احقاق حق و روشن شدن واقعيت شاسي بلند گيت دنبال مي‌كنيم. به شخصه هر كاري از دستم بر بيايد براي ملتم، مضايقه نمي‌كنم، باقي در دست خداست.
مگر غير از اين است كه نمايندگان در بيان موضوعات مختلف مصونيت دارند و مي‌توانند در شوون مختلف اظهارنظر داشته باشند. معناي يك چنين آرايي از نظر شما چيست؟
وقتي هيات نظارت اعلام مي‌كند اين اظهارنظر در چارچوب وظايف نمايندگي نبوده است، بايد از آنها پرسيد در چارچوب چه موضوعي بوده است. آيا من تصادف كرده‌ام، چك بلامحل براي يك معامله شخصي كشيده‌ام و… اين تعريف و اين نظريه درست نيست. هم از منظر قضايي و هم از منظر رسانه‌اي بايد بررسي شود كه آيا اظهارنظر من در چارچوب نمايندگي بوده يا نبوده است. هيات نظارت چنين اختيار و امكاني ندارد كه عنوان كند ادعا كذب بوده است. استناد راي هم به تشخيص هيات نظارت بوده است كه اين موضوع هم قانوني نيست.
وقتي پرونده شاسي بلند گيت باز شد. پاي بسياري از نهادهاي دولتي، صدا و سيما، مسوولان نظارتي و… به اين پرونده باز شد. مثلا صدا و سيما درخواست دريافت 1000 خودرو به صورت فراقانوني را داشته است. برخي معتقدند اين نوع احكام باعث نااميدي افراد و جرياناتي مي‌شود كه به دنبال مقابله با فساد هستند. آيا اين‌طور است؟
موضوع روشن آن است كه هنوز اراده‌اي براي كشف واقعيت و اينكه اين فرآيند چگونه طي شده وجود ندارد. اينكه شركت م- غ با محوريت 2 خانم كوهدشتي (لرستان) كه بازرس ويژه رييس‌جمهوري درباره آن صحبت كرد، چگونه اين روند متقلبانه را شكل داده‌اند و شركت خودروساز ب-م به چه دليل 300 خودروي گران‌قيمت را دراختيار اين افراد قرار داده است، معلوم نيست. آيا براي همه شهروندان امكان استفاده از اين سازوكار وجود دارد يا اين افراد و جريانات با تكيه بر رانت، رابطه و نفوذ اين 300 خودرو را دراختيار گرفته‌اند؟ قبلا در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد اعلام كردم كه تا به امروز تنها 147 دستگاه خودرو تحويل داده شده و تكليف 153 خودرو مشخص نيست. آيا قرارداد باطل شده؟ خودروها تحويل ديگران داده شده؟ يا…. در اين ميان برخي داستان‌سرايي‌ها هم براي تطهير برخي افراد و جريانات صورت گرفته كه ابهامات را بيشتر مي‌كند. مثلا نايب‌رييس مجلس عنوان مي‌كند آقاي قاليباف روز تعطيلي به مجلس آمده و نقاط مختلف مجلس را بازديد كرده، ناگهان در تاريكي در طبقه دوم پاركينگ متوجه شده كه كاغذ آگهي چسبانده‌اند و در آن نوشته شده هر شخصي كه ماشين شاسي بلند لازم دارد، بيايد بگيرد!!! اين حرف نايب‌رييس مجلس خطاب به افكار عمومي است كه بيشتر وهن افكار عمومي است.
رويكرد مجلس يازدهم درخصوص مقابله با فساد با ابهامات زيادي همراه است. اخيرا هم بحث تقلب حدود هزار نفر در امتحان كنكور مطرح شد، اما نمايندگان اعلام كردند چون متقلبان و متخلفان ديگر دانشجو شده‌اند، امكان پيگيري پرونده آنها وجود ندارد! عملكرد مجلس يازدهم در مقابله با فساد را چطور ارزيابي مي‌كنيد؟
در ظاهر امر، مجلس خود را براي مقابله با فساد مصمم نشان مي‌دهد، اما زماني كه پرونده‌هاي فساد باز مي‌شود، برخي رويكردهاي متفاوت مشاهده مي‌شود. انتظار اين است وقتي دامنه فساد به داخل مجلس و نمايندگان كشيده مي‌شود و پاي حيثيت مجلس به ميان مي‌آيد، حساسيت‌ها بيشتر شود. انتظار اين است آن بخش از نمايندگان كه مرتكب تخلفي نشده‌اند، درخواست مشخص شدن واقعيت را مطرح كنند. اما به جز امضاي 35 نماينده، ديگر اراده‌اي براي روشن شدن موضوع ديده نمي‌شود.
انتهای پیام