احمد توكلی، رییس هیات‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای خطاب به روسای سه قوه و نمایندگان مردم نگرانی شدید خود را نسبت به قراردادن مصوبه مولدسازی در میان برنامه هفتم توسعه ابراز داشت و نوشت: در لایحه برنامه هفتم، احكامی آورده‌اند كه بی‌قانونی شود. دارند قانونی می‌نویسند كه بی‌قانونی مجاز باشد و نه رییس مجلس، نه هیات تطبیق مقررات، نه مجمع تشخیص مصلحت نظام و نه حتی رییس قوه قضاییه هم نتوانند به آن ورود كنند. احمد توكلی كه سابقه حضور در كمیسیون‌های اقتصادی مجلس را نیز در كارنامه كاری خود دارد در این نامه با عنوان كردن اینكه «در مولدسازی از غافلان و حریصان دولت به عاقلان و صبوران دولت پناه ببرید»، اتفاقی كه در حال افتادن است را به نوعی «كاپیتولاسیون داخلی» تشبیه كرده كه به گفته وی « هیچ آدم آزاده‌ای زیر بار آن نمی‌رود.» او می‌نویسد: در لایحه برنامه هفتم، احكامی آورده‌اند كه بی‌قانونی شود. دارند قانونی می‌نویسند كه: بی‌قانونی مجاز باشد. این «ناقانون» است. این به «فساد قانونی» منجر می‌شود.
كاپیتولاسیون داخلی رخ می‌دهد
توكلی خطاب به سران سه قوه نوشته است: «چند سالی، عده‌ای با تاكید بر حرف درست ضرورت تامین مالی دولت برای انجام وظایف قانونی، بر مفهوم سابقه‌دار «مشاركت عمومی و خصوصی» اصرار داشتند. خلاصه حرف آنان، این بود كه: بگذارید عده قلیلی برای ثروت عظیمی تصمیم بگیرند و غصه فساد را هم نخورید. حالا موضوع «مولدسازی» را پیش كشیده‌اند. اینجا هم كار با نقض قانون اساسی آغاز می‌شود، ولی شدیدتر از بار قبل به فساد منجر می‌گردد و البته فسادی عمیق‌تر. این بار هم با حرف درست وارد صحنه شده‌اند. با این حرف درست كه: دولت كسری بودجه وحشتناك و طرح نیمه‌تمام بسیار زیاد دارد و در همان حال املاك بلااستفاده كم ندارد. می‌پرسند: چرا این اموال فاقد عایدی ریالی را نفروشند و به زخم این كارها نزنند؟ سوال معقول است اما جواب‌شان حیرت‌آور است. زیرا می‌گویند همه كار را دربست در اختیار هیات هفت‌نفره‌ای بگذارید كه درباره میلیاردها میلیارد ثروت ملت تصمیم بگیرند. فروختنی‌ها را آنان تعیین می‌كنند؛ حتی اگر قیمت كارشناسی تعیین شده باشد، می‌توانند آن را تغییر دهند؛ هر قانونی را مخالف كارشان تصور كنند، آن را متوقف می‌كنند؛ هر تغییری در كاربری زمین صلاح دانستند اعمال می‌كنند؛ به هر نتیجه‌ای رسیدند هیچ محكمه‌ای حق بازخواست آنان را ندارد و تمام دستگاه‌های ذی‌ربط مكلف به اطاعت هستند و اگر كسی اوامر آنان را دقیق و كامل اجرا نكند یا مانع اجرای آن شود محكوم می‌شود، بدون آنكه قاضی اجازه استفاده از تعویق، تعلیق یا تخفیف قانونی داشته باشد.»
توكلی در ادامه می‌افزاید: «برای هیچ‌یك از مواردی كه هیات احكام قانونی تصویب می‌كند، دیگر شورای نگهبانی هم وجود ندارد كه آن مصوبات را كنترل كند. هر قانون یا آیین‌نامه‌ای كه به اسم من‌درآوردی دستورالعمل تدوین می‌كنند، نه رییس مجلس حق دخالت دارد و نه هیات تطبیق مقررات می‌تواند در برابر تصمیمات غلط آنان از قوانین دفاع كند؛ مجمع تشخیص مصلحت هم نمی‌تواند از سیاست‌های كلی نظام دفاع كند یا مصالحی را كه این هفت نفر تشخیص می‌دهند، ارزیابی كند. رییس قوه قضاییه هم نمی‌تواند به محكمه‌ای بگوید چرا دادخواهی مردم را نمی‌پذیرید. با این طرز برخورد یكجا فاتحه مشروطه و عدلیه و مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان را می‌خوانند. در عمل، قوه قضاییه را نیز با نقض سه ركن اصلی قضای اسلامی و بشری یك‌باره و به نفع این هفت نفر حذف می‌كنند. درواقع یك كاپیتولاسیون داخلی است و هیچ آدم آزاده‌ای زیر بار آن نمی‌رود.»
نماینده اسبق تهران در مجلس می‌گوید: «درحالی‌كه این گروه قلیل، این‌همه را با تمسك به نام رهبری انجام می‌دهند؛ شایسته نیست كه برخی افراد مسوولیت تمام تصمیمات نادرست و خلاف عقل و قانون خود را پشت نام رهبری پنهان كنند.» بنابراین توكلی از سران سه قوه می‌خواهد كه «به منطقی در حكمرانی دقت كنند كه وجه عقلانی تایید انجام‌شده قبلی ایشان و مسوولیت مسلم كنونی آنها و دیگر اقدام كنندگان را نشان می‌دهد.
با شعار مولدسازی مسیر مخربی طی می‌شود
توكلی در بخش دیگری از این نامه خطاب به سران قوا با بیان اینكه شما «در موضوع مولدسازی كارشناس نیستید و تخصصتان در موضوعات دیگری است»،می افزاید: «از زمان علنی شدن اقدام محرمانه شما در تصویب چنین مصوبه‌ای، قاطبه كارشناسان كشور با دلایل گوناگون و از دیدگاه‌های مختلف حقوقی، اقتصادی، سیاسی و غیره، استدلال كردند كه این تصمیم كارشناسانه نیست. افزون بر همه آن نظرات كارشناسی، اكنون وجود متن پیش‌نویس قانونی برای مدیریت اموال دولت و مولدسازی كه كارشناسان خوش‌سابقه دولت در 44 ماده تدوین كرده‌اند و در ادامه شرح می‌دهم، اثبات می‌كند كه در پناه قانون امكان اداره كشور بهتر فراهم است و امكان انحراف و فساد كمتر است.»
این چهره اقتصادی اصولگرایان در ادامه به صراحت عنوان كرده كه « شش- هفت سال بود برای حذف بنیان‌ها و اصول نظم عمومی كشور، شعار دادند «مشاركت عمومی و خصوصی» و حالا هشت ماه است كه با شعار تازه «مولدسازی» همان مسیر را به نحوی به‌مراتب مخرب‌تر می‌پیمایند.»
آیا تجویز بی‌قانونی، اصلاح ساختار بودجه است؟
او می‌افزاید: «می‌گویند كشورهای پیشرفته به مولدسازی دارایی‌های دولت اهمیت می‌دهند. بله ما هم می‌دانیم، اما به شرط‌ها و شروط‌ها. مثلا در امریكا كه پس از پنجاه سال فروش فركانس به این نتیجه رسیده‌اند كه این فركانس زیر قیمت واقعی فروخته می‌شود، برای اصلاح مسیر، سه اقتصاددان مشهور را مامور این كار كردند. دو نفر یك‌راه و نفر سوم راه دیگری پیشنهاد كردند و هر سه به خاطر همین راه‌حل‌ها برنده جایزه نوبل اقتصاد شدند. درحالی‌كه ما كار را به جمعی سپرده‌ایم كه عموما اقتصاد نمی‌دانند و از بودجه‌ریزی و علوم و فنون ذی‌ربط در حد اطلاعات عمومی بهره دارند. این هفت نفر تصویب كرده‌اند كه هر كس به این هفت نفر اعتراضی بكند یا در اجرای نظرات آنان تعلل كند، تعقیب می‌شود ولی خود این هفت رویین‌تن از هر بازخواست قضایی مصون‌اند. عجیب‌تر آنكه در همین مصوبه بخشی از درآمد حاصل از اجرای مصوبه سهم اینان است كه میزان آن را هم خودشان تعیین می‌كنند. این تجویز بی‌قانونی و بر هم زدن قانون‌ها، فرایندها و ساختارها را در مواد 15، 16 و 20 «لایحه برنامه هفتم توسعه» و ذیل فصل «اصلاح ساختار بودجه» به مجلس آورده‌اند. آیا این «اصلاح ساختار بودجه» است؟ باید توجه كرد كه عیب ساختاری چیست. عیب ساختاری ازجمله مشخصاتی است كه به خاطر تكرار امر غلطی در طول زمان، نهادینه می‌شود و آن وقت دیگر هر مسوولی همان راه را می‌رود، چون اصلاح كار سختی است و تغییر دولت، نقشی در برخورد با این مشكلات ندارد.»
عیوب ساختاری مولدسازی
این اقتصاددان اصولگرا در ادامه به چند مورد از این «عیب ساختاری» در برنامه مولدسازی اشاره می‌كند. اول اینكه از نظر او « نفتی بودن، كشور را دچار ركود تورمی (ناشی از بیماری هلندی) كرده است. همچنین وزارت نفت را عزیزدردانه‌ای ساخته كه برخلاف قواعد بودجه‌ریزی اداره می‌شود و فساد زیادی پدید می‌آورد.» او افزوده كه«همه می‌دانند كه فساد و تبعیضات ناروا در آنجا چه می‌كند.» نكته دوم از نظر توكلی «كسری مزمن بودجه است، كه معمولا از روش پرهزینه چاپ اسكناس جبران می‌شود. » نكته سوم «لابی‌گری ضد مصالح ملی» است كه به گفته توكلی «برای جلب آرا صورت می‌گیرد.»
مگر فروش كارخانه‌ها در زمان احمدی‌نژاد بهره وری را بالا برد؟
توكلی در بخشی از نامه خود به سران سه قوه با اشاره به «هدف از مولدسازی»كه به گفته وی «افزایش رشد و بهره وری»اعلام شده می‌افزاید: «درگذشته افزایش منابع ریالی و ارزی را برای دولت تجربه كرده‌ایم. نفت 110 دلاری كه درآمد دوره آقای احمدی‌نژاد را به ازای هر ایرانی در هرسال به 890 دلار رساند (ارقام مشابه در دوران آقای هاشمی و آقای خاتمی به ترتیب 384 و 364 دلار و ارقام پیش از انقلاب پس از افزایش قیمت نفت در 1973 به‌مراتب بیش از این ارقام بود). به‌علاوه فروش كارخانه‌ها در همان زمان آقای احمدی‌نژاد به ارزش 120 هزار میلیارد تومان (12 سال پیش) هیچ‌كدام نتوانست درد اقتصاد ملی ما را دوا كند. این مشكل ربطی به قبل یا بعد از انقلاب ندارد گرچه شروع آن قبل از انقلاب بود.»
دعوا بر سر چیست؟
توكلی در این نامه به صراحت عنوان كرده «دعوا بر سر این نیست كه چرا اموال ملت را زایا و مولد می‌سازند. دعوا بر سر این است كه آیا فروش اموال و واریز به هزینه‌های جاری، اساسا مولدسازی است؟ دعوا بر سر این نیست كه اگر زمینی بی‌كار افتاده است، آن زمین به كار گرفته شود. دعوا بر سر این است كه فعالیتی كه روی این زمین انجام می‌شود چه خواهد بود؟ و چگونه تعیین خواهد شد؟ و زمین در اختیار چه كسی قرار خواهد گرفت؟ ما بااینكه قبل از غربالگری و بدون تعیین شفاف و روشمند اموال و پروژه‌ها، آنها را واگذار كنیم مخالفیم. با نقض روش‌های شفاف، روشمند و اثربخش انتخاب طرف‌های معامله با دولت مخالفیم. با این مخالفیم كه به‌جای تصمیم‌گیری شفاف و پیش‌بینی‌پذیر در قوانین و مقررات انتخاب طرف قراردادهای دولتی مندرج است، چند نفر تصمیم بگیرند كه چه چیزی را با چه قیمت و چه شرایطی به چه كسی واگذار كنند ما با این مخالفیم كه اعتراض به خطاهای این فرایند پیچیده جرم‌انگاری شود و با این كار دهان هر خیرخواهی را بدوزند.»
با تعطیل تمام اصول مالی قانون اساسی مخالفیم
توكلی اضافه كرده: «ما بااینكه تمام اصول مالی قانون اساسی تعطیل شود مخالفیم. ما با اعمال هر نوع تبعیض در عدلیه مخالفیم. اینكه سه ركن اصلی عدلیه در مورد تعدادی از صاحب‌منصبان بلندپایه نادیده گرفته شود مخالفیم. ما با این مخالفیم كه قانون‌گذاری كه حق نمایندگان مردم است به چند نفر سپرده شود. ما با این مخالفیم كه در لایحه برنامه هفتم توسعه، همه این هرج‌و‌مرج، لغو قانون اساسی، نقض قوانین عادی و فروكاستن آیین‌نامه‌های هیات وزیران و ساز و كارهای مربوطه به یك دستورالعمل فاقد وجاهت در نظم حقوقی كشور، لباس قانون بپوشد.»
برنامه هفتم، این قانون شكنی را 7 ساله می‌كند
توكلی با اشاره به «نتیجه آوردن این احكام در برنامه پنج‌ساله هفتم» عنوان كرده كه « این قانون‌شكنی خطرناك به جای دو سال، هفت سال ادامه یابد. نكته بسیار مهم آن است كه نمی‌گویند از كی تا حالا لگدمال كردن قانون اساسی و نادیده گرفتن حقوق نمایندگان و حرمت قضات از لوازم توسعه است. اكنون در آستانه تصویب برنامه هفتم توسعه و در حالی كه ماه‌ها است یك متن به عنوان پیش‌نویس قانون برای مدیریت اموال دولت و مولدسازی در وزارت اقتصاد وجود دارد كه ثمره كار كارشناسان وفادار به قانون اساسی و فسادستیز است، چرا به این در و آن در می‌زنیم؟»
روش خیالبافانه مولدسازی فساد به دنبال دارد
او خاطرنشان كرده كه «روش خیالبافانه مولدبازی هیچ اطمینانی به دستاوردش نیست اما یقینی به ویرانی و رواج بی‌قانونی و فساد در كشور هست.» او اضافه كرده «بزرگ‌ترین مشكل كشور فسادی است كه به شكل سازمان‌یافته، شبكه‌ای، عمیق و متاسفانه بعضا قانونی همه‌چیز را به سمت نابودی سوق می‌دهد. هر فسادی یك‌طرفش بخش عمومی است و از میان بخش‌های مختلف درگیر در فساد، به‌طور متوسط در جهان، معاملات عمومی 57 درصد فساد دولت‌ها را تشكیل می‌دهد. جالب است كه هر وقت صحبت از مبارزه با فساد مطرح می‌شود، می‌گویند: با بگیروببند كار به‌جایی نمی‌رسد. می‌گویند: باید مناسبات و ساختارها درست باشد. اما حالا می‌بینیم تمام اینها را به هم می‌ریزند و تمام عوامل زمینه‌ساز فساد را فراهم می‌كنند. با تصویب چنین مصوباتی، خیال مفسدان راحت می‌شود. چون دیگر نه با فساد می‌توان مبارزه كرد و نه با مفسد.» این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در پایان نامه خود به سران قوا نوشته است: «بزرگان! روسای قوا ! نمایندگان مردم! به داد قوانین و اموال مردم برسید.»
انتهای پیام