به گزارش خبرنگار مهر، محمد جعفر عبدالهی صبح شنبه در جلسه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان به میزبانی دادگستری سمنان، درباره تعیین حدود سرزمینی اراضی ملی و منابع طبیعی استان سمنان، بیان کرد: سند مالکیت مساحت ۲۰۰ هزار هکتار از اراضی به وسعت سرزمینی یکی از استان‌های همجوار صادر شده است.
وی با بیان اینکه برخی از این اراضی دارای مراتع مرغوب است، افزود: اعاده این اراضی از طریق اصلاح سند مالکیت به استان سمنان یکی از موضوعاتی است که مسئولان ذی‌ربط بلافاصله باید صورت دهند.
ماجرای اراضی دربند
رئیس کل دادگستری استان سمنان با بیان اینکه شورای حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی و منابع طبیعی جدیت به خرج داده و اجازه تصرف نمی‌دهد، تاکید کرد: بخشی از زمین‌های دربند مهدیشهر علی رغم اینکه به عنوان اراضی ملی و مستثنیات مشخص شده اما به صورت غیرقانونی تصرف شده است.
عبدالهی خواستار اعاده این اراضی به دولت شد و گفت: ارگان‌های ذی‌ربط به خصوص منابع طبیعی و جهاد و… باید در حفاظت و صیانت از اراضی ملی و منابع طبیعی حساس باشند.
وی با بیان اینکه در منطقه دربند لازم است با جدیت و سرعت مضاعف‌تری اراضی که دارای مساحت بیشتری بوده انتخاب و با همکاری نهادی‌های امنیتی و انتظامی ضمن رعایت آرامش عمومی و خودداری از تنش اجتماعی رفع تصرفات اتفاق بیفتد، گفت: نباید از حقوق عامه مردم صرف نظر کرد.