مالک شریعتی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، با اشاره به محکومیت قضایی آذر منصوری رئیس جدید جبهه اصلاحات گفت: در این رابطه قبلاً آقای مرادی دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب، مصاحبه کرده بودند که طبق مفاد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی خانم منصوری به دلیل محکومیت قضایی منجر به محرومیت اجتماعی و قطعی بودن آن حکم، صلاحیت عضویت در کادر رهبری حزب را ندارد.
روزنامه شرق به تاریخ انتشار ۱۴۰۱/۱۰/۱۲
عضو کمیسیون ماده ۱۰ احزاب در ادامه گفت: به همین منظور انتخاب خانم منصوری به عنوان عضو شورای مرکزی و یا رئیس یا دبیرکل یک حزب سیاسی خلاف قانون است.
شریعتی خاطرنشان کرد: طبیعتا اگر کسی به عنوان عضو کادر رهبری حزب، طبق قانون نتواند فعالیت بکند، قاعدتا به عنوان رئیس یک جبهه سیاسی که او هم باید صلاحیت قانونی را داشته باشد، نمی‌تواند فعالیت کند و به نظر می‌رسد که این انتخاب و این اعلام توسط جریان اصلاحات بیشترین مانور سیاسی و تظاهر به قانون‌شکنی است.
وی افزود: قاعدتا جبهه‌ای که می‌خواهد فعالیت سیاسی بکند و برای انتخابات مجلس شورای اسلامی افرادی را معرفی کند که آن‌ها بخواهند بروند قانون‌گذاری کنند و نظارت بر اجرای قانون داشته باشند، شرط اول آن این است که معرفین کاندیداهای انتخابات مجلس، خودشان اهل رعایت قانون باشند و در عمل قانون را رعایت کنند و اقدامی نکنند که خلاف قانون باشد.
شریعتی در پایان گفت: این انتخاب قطعا خلاف قانون، دهن کجی به قانون و تظاهر به قانون‌شکنی و اعلان جنگ با قانون است و ما از منظر رعایت قانون طبیعتا نمی‌توانیم این انتخاب را به رسمیت بشناسیم و جبهه اصلاحات اگر می‌خواهد فعالیت قانونی داشته باشد، باید فردی را معرفی کند که دارای شرایط مغایر با قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه‌های سیاسی نباشد که یکی از آن‌ها نداشتن سابقه محکومیت قطعی قضایی منجر به محرومیت اجتماعی است.
کمال الدین پیرموذن نماینده اصلاح طلب مجلس نهم در رابطه با محکومیت قضایی آذر منصوری به خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس گفته بود: عقل و اصلاح طلبی اصیل و منافع ملت ایجاب می‌کند شخصی که به عنوان رئیس جبهه اصلاحات انتخاب می‌شود، زمانی که احساس می‌کند نقطه ضعفی دارد و حضورش برای جبهه ضرر آفرین است و باعث عدم تعامل جبهه اصلاحات با دیگر نهادها می‌شود؛ کرسی ریاست را تحویل گزینه آقای خاتمی یعنی خانم مولاوردی بدهد.
اخیرا مرادی مدیرکل سیاسی وزارت کشور در گفت و گو با فارس نیز گفته بود: کمیسیون ماده ۱۰ احزاب پیرامون این مسأله با توجه به عضویت موثر خانم منصوری در حزب اتحاد ملت در گذشته بررسی‌هایی داشته و با توجه به سوابق محکومیت و تداوم محرومیت اجتماعی در آن بازه زمانی، ایشان امکان عضویت مؤثر در حزب را نداشتند. همچنین با توجه به اینکه جبهه های سیاسی طبق قانون از احزاب دارای پروانه فعالیت تشکیل و خانم منصوری نیز از حزب اتحاد ملت در جبهه فوق عضویت دارد، ابتدا باید آخرین وضعیت پروانه فعالیت حزب اتحاد ملت مورد بررسی قرار گیرد.
آذر منصوری شهریور ۱۳۸۸ بازداشت شده بود. به گفته محمدرضا فقیهی وکیل وی، اتهام‌های منصوری «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات»، «تبلیغ علیه نظام»، «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» و «اجتماع و تبانی به قصد برهم‌زدن امنیت ملی» عنوان شده بود که به خاطر آن حکم سه سال زندان از شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب دریافت کرد.
همچنین در خلال اغتشاشات سال گذشته، کیفرخواستی درباره فعالیت های آذرمنصوری توسط دادستان تهران جهت رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.