دولت چگونه مي‌تواند رونق را به بخش صنعت بازگرداند؟
حمایت به جای دخالت
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني اصفهان و مديرعامل گروه توليدي صنعتي ظريف مصور
حوزه توليد و بخش صنعت و معدن ايران مظلوم واقع شده است. صنایع تولیدی به عنوان یکی از اصلی‌ترین بخش‌های اقتصاد کشور، نقش بسیار مهمی در توسعه و پیشرفت کشور ايفا مي‌كنند. بر همين اساس، توجه ويژه به اين بخش، از جمله ضروريات اقتصادي كشور به شمار مي‌رود. با اين وجود، به نظر مي‌رسد دولت در پاره‌اي مواقع، به جاي حمايت، دخالت مي‌كند و فعالان اقتصادي را در عرصه‌هاي گوناگون با مشكلاتي روبرو مي‌سازد. بزك كردن ظاهر نابسامان اقتصاد از طريق مداخله مخرب در قيمت‌ها براي پوشش دادن شيوه‌هاي ناكارآمد، كاهش سرمايه‌گذاري اقتصادي و كاهش قدرت خريد مردم، نابودي توليد، كاهش سرمايه‌گذاري و كاهش رفاه خانوار، دريافت ماليات تورمي، افزايش شكاف طبقاتي، عدم ايجاد بازارهاي رقابتي سالم و بر هم خوردن اعتدال توليد و مبادله، از جمله مشكلاتي است كه دخالت دولت در جزئي‌ترين تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي ايجاد مي‌كند و طبيعي است كه بخش توليد، صنعت و معدن نيز از اين رخدادها تاثير منفي بپذيرد. اين در شرايطي است كه دولت، به جاي دخالت نابجا در سياستگذاري‌هاي اقتصادي (براي مثال قيمت‌گذاري دستوري) بايد حمايت‌هاي واقعی خود را متوجه فعالان اقتصادي كند كه چرخ توليد و صنعت كشور را به گردش درمي‌آورند.
كاهش دخالت در صنعت و افزايش چتر حمايتي از سوي دولت، زمينه افزايش رقابت و بالا رفتن كيفيت محصولات توليدي را فراهم مي‌آورد. آنچه لازم است دولت در حمايت از صنايع بر آن متمركز شود، مباحث كوتاه‌مدت، ميان‌مدت و بلندمدتي است كه سبب مي‌شود اميد و انگيزه در ميان فعالان اقتصادي و عرصه توليد و صنعت افزايش يابد. ارائه تسهيلات مالي و اعتباري با شرايط مطلوب، حمايت از پيشران‌هاي اقتصاد كه همان واحدهاي داراي توان تحقيق و توسعه هستند، زمينه‌ساز ترويج صادرات و تشويق به سرمايه‌گذاري در صنايع توليدي و معدني خواهد بود. همچنین اصلاح قوانين و مقررات مربوط به حوزه صنعت از جمله راهكارهايي است كه مي‌توان براي نخستين گام حمايتي دولت براي صنايع برشمرد. از سوي ديگر، دولت لازم است برای افزایش تولید و اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های صنعتی و خدماتی مرتبط، زمینه ایجاد دفاتر کار ارزان‌قیمت را نیز فراهم و با در نظر گرفتن جنبه‌هاي تشويقي و حذف عوارض مازاد برای ساختمان‌های اداری، شرايط توسعه كسب و كار را براي فعالان اقتصادي فراهم كند. از دیگر راهکارهایی که دولت می‌تواند برای رفع مشکلات صنایع تولیدی به کار گیرد، تشویق به تولید محصولات با ارزش افزوده بالا از راه اختصاص ارز با بازپرداخت ریالی برای تولید محصولاتی با کیفیت بالا و نوسازی صنایع است. همچنین، تشویق به تولید محصولات پایدار و دوست‌دار محیط زیست، از طریق اختصاص جريمه‌هاي صنایع آلاینده به تولیدات سبز می‌تواند به بهبود شرایط صنایع پایدار کمک کند.
راهكار ديگري كه دولت با استفاده از آن مي‌تواند رونق را در ميان بخش صنعت ايجاد كند، اصلاح قوانین و مقررات مربوط به صنعت است. با توجه به اینکه قوانین و مقررات مربوط به صنعت از جمله قانون کار در زمینه موارد مشمول سخت و زیان‌آور یا نحوه جایگزینی پرسنل ناکارامد تأثیر بسیار زیادی بر عملکرد و فعالیت صنایع دارند، اصلاح و بهبود آنها می‌تواند باعث بهبود شرایط صنایع و فضای رقابتی با سایر کشورهای رقیب تولیدکننده در منطقه شود. اصلاح قوانین و مقررات مربوط به صنعت، می‌تواند به چندین شکل به صنایع کمک کند تا بهتر فعالیت کنند؛ از جمله اين اشكال مي‌توان به اصلاح قوانين و مقررات در بازگشت ارز صادراتی صنایع اشتغالزا در راستاي سهولت در فعاليت‌های صادراتی در منطقه اشاره كرد. همچنين حذف بازگشت ارز واحدهایی که از رانت انرژی بهره زیادی ندارند، كمك بزرگی به افزایش عرضه ارز و در نتيجه حفظ ارزش پول ملی، افزايش تولید و رقابت سالم شده و در نهایت با افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان شاهد رونق اقتصادی خواهیم بود.
وضع قوانيني براي حمايت از نوسازی و بازسازی صنايع داخلي و صدور بخشنامه‌هاي مطلوب براي تشويق به سرمايه‌گذاري نيز می‌تواند روند منفی سرمایه‌گذاری در کشور و افول میان مدت صنعت را کنترل كند. اصلاح قوانین مربوط به حمایت از کسب‌وکارهای جوان و نوپا هم می‌تواند باعث افزایش رقابت و تنوع در بازار صنعتی شود. به طور کلی، اصلاح قوانین و مقررات مربوط به صنعت و توسعه بر خلاف راهی که در یک دهه گذشته پیموده‌ایم، می‌تواند باعث بهبود شرایط صنایع تولیدی و افزایش توانمندی آنها در رقابت با بازارهای جهانی شود. لذا دولت باید حداکثر استفاده را از خبرگان و فعالان عرصه کارآفرینی نموده از این فرصت برای مشارکت نخبگان اجرايي ملی در توسعه استفاده كند. به يقين، دولت مي‌تواند با توجه به نیازهای بخش صنعت و توليد و با همکاری سایر نهادهای بخش خصوصی از جمله انجمن‌های تخصصی، قوانین و مقررات مناسبی را برای حمایت از صنایع تولیدی تدوين كرده و به اجرا درآورد. در پايان، لازم است به همه سياستگذاران، برنامه‌ريزان، فعالان اقتصادي و افرادي كه براي بهبود شاخص‌هاي اقتصادي ايران تلاش مي‌كنند تاكيد كرد كه به اميد حذف اقتصاد رانتي و دستوري، چشم‌ها را باید شست و جور دیگر باید دید.