ماجرای انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران و مقاومت گروهی برای تن ندادن به اقتضائات دموکراسی و تلاش برای ابطال این انتخابات شاید بیش از هر چیز بی‌اطلاعی گروهی از نمایندگان مجلس از محتوا و ظرفیت قوانین را به نمایش گذاشت. نمایندگانی که اغلب آن‌ها وارد چهارمین سال حضورشان در مجلس شده‌اند؛ اما عملکرد آن‌ها در این ماجرا نشان می‌دهد که هنوز نمی‌دانند اتاق ایران یک نهاد غیرانتفاعی و مستقل است و نمی‌توان با قوانین مربوط به دولت و وزارتخانه‌هایش با آن مواجه شد. اصرار این گروه از نمایندگان برای به نمایش گذاشتن این بی‌اطلاعی هم در ماجرای نامه ۳۰ نماینده به وزیر صمت برای ابطال انتخابات اتاق ایران که البته فقط امضای ۱۴ نماینده منتشر شد، خود را نشان داد و هم در ماجرای درخواست تعدادی از آن‌ها برای استفاده از ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس عیان شد.
دو اشتباه در یک نامه
هفته گذشته خبرگزاری تسنیم با انتشار نامه‌ای با امضای ۱۴ نماینده به وزیر صمت که این خبرگزاری تعداد امضاکنندگان آن را ۳۰ نفر اعلام کرد، از ورود مجلس به ابطال انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران خبر داد. نمایندگان امضاکننده این نامه، به استناد قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس از وزیر صمت خواسته بودند که انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران را ابطال کند.
روزنامه سازندگی فردای آن روز از دو اشتباه نمایندگان در این نامه گزارش داد و با اشاره به موادی از آیین‌نامه انتخابات اتاق ایران نوشت که اساساً وزیر صمت مسئولیتی در موضوع تأیید یا ابطال انتخابات اتاق ایران ندارد که این نمایندگان خطاب به او چنین درخواستی را مطرح کرده‌اند. این روزنامه نوشت: «طبق ماده ۵ آیین‌نامه انتخابات اتاق ایران و همین‌طور استفساریه شورای عالی نظارت، موضوع تأیید یا ابطال انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران و یا رسیدگی به اعتراضات احتمالی این انتخابات بر عهده انجمن نظارت بر انتخابات اتاق است که فقط یک نفر از اعضای آن نماینده وزارت صمت است. این انجمن تا یکشنبه آینده (۴ تیر) فرصت دارد به موضوع اعتراضات احتمالی رسیدگی کرده و صحت یا ابطال انتخابات را طبق قانون به شورای عالی اعلام کند. بنابراین وزیر صمت نمی‌تواند مسئولیتی در این رابطه داشته باشد.»
اشتباه مهم دیگر نمایندگان این بود که در نامه خود به استناد قانون انتصاب افراد در مشاغل حساس درخواست ابطال انتخابات اتاق ایران را مطرح کردند؛ درحالی‌که به نوشته روزنامه سازندگی اولاً ریاست اتاق ایران یک سمت انتخابی است و نه انتصابی؛ و ثانیاً اتاق ایران اساساً مشمول این قانون نمی‌شود: «چه آنکه در ماده اول آن تصریح شده است که مواد این قانون شامل «کلیه دستگاه‌های اجرائی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و نهادها و سازمان‌های وابسته به قوای سه‌گانه کشور» خواهد بود.
طبق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه‌های اجرایی این‌طور تعریف شده است: کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت‌های دولتی و کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آن‌ها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک‌ها و بیمه‌های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می‌شوند.»
سومین اشتباه
اما سومین اشتباه نمایندگان درخواست‌کننده ابطال انتخابات اتاق ایران مربوط به درخواست اعمال ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس است. روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی نوشت که تا چه اندازه ظرفیت‌های قانونی این ماده از مطالبه موردنظر این نمایندگان یعنی بررسی انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران یا ابطال این انتخابات دور است.
این روزنامه با تشریح محتوای ماده ۲۳۴ که درباره نظارت نمایندگان بر عملکرد رئیس‌جمهور، وزرا و دستگاه‌های زیرمجموعه آن‌ها است نوشت: «بر اساس قانون اتاق ایران، وزرای صمت، اقتصاد و جهاد کشاورزی در کنار رئیس سازمان استاندارد (معاون وزیر صمت)، رئیس اتاق ایران و دو نایب‌رئیس آن، شورای عالی نظارت بر اتاق ایران را تشکیل می‌دهند که ریاست آن با وزیر صمت است و تصمیمات آن با حضور ۵ نفر از اعضا رسمیت پیدا می‌کند. ... مانند همه شوراهای دیگر ازجمله شورای پول و اعتبار، اعضای شورای عالی نظارت هیچ‌گونه مسئولیت و تصمیم‌گیری فردی در این شورا ندارند و تصمیم‌گیری‌های آن‌ها شورایی و جمعی است. ازآنجاکه مجلس در حیطه تصمیم‌گیری‌های فردی وزرا می‌تواند بر آن‌ها نظارت کند، ناگفته پیداست که نمی‌تواند به عملکرد جداگانه هر یک از وزرای صمت، کشاورزی و یا اقتصاد در این شورا بپردازد.»
این روزنامه در ادامه آورده است: «به همین ترتیب وظایف انتخاباتی شورای عالی نظارت هم قابلیت رسیدگی از سوی نمایندگان مجلس در قالب ماده ۲۳۴ را ندارد. آن‌گونه که در مواد ۵-۹ و ۵-۱۶ آیین‌نامه انتخاباتی اتاق ایران تصریح شده شورای عالی نظارت موظف به رسیدگی به اعتراضات مطرح شده نسبت به تصمیمات انجمن نظارت در انتخابات اتاق‌های سراسر کشور است. بنابراین اگر شکایتی از فرایند انتخابات در انجمن نظارت ثبت نشود، شورای عالی نظارت هم نمی‌تواند دخالتی در انتخابات داشته باشد. اما در رابطه با انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران، اختیارات شورای عالی نظارت از این هم محدودتر است. چه آنکه بر اساس پاسخ بند ۲۰ استفساریه انجمن نظارت، این انجمن موظف است صرفاً «تأیید» انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران را به شورای عالی نظارت «گزارش» دهد. یعنی حتی مقرره‌ای وجود ندارد که بر مبنای آن شورای عالی بتواند بعد از گزارش انجمن نظارت در آن دخالتی داشته باشد.»
بنابراین این نمایندگان نه‌تنها نمی‌توانند عملکرد و تصمیم‌گیری‌های جمعی وزرای صمت، اقتصاد و کشاورزی را زیر سؤال ببرند، بلکه طبق قانون و آیین‌نامه انتخاباتی اتاق، نمی‌توانند خدشه‌ای به انتخابات هیات رئیسه وارد کرده و یا چنانکه نمایندگان درخواست‌کننده اعمال ماده ۲۳۴ مطرح کرده‌اند، این انتخابات را ابطال کنند.
تضعیف جایگاه نمایندگی
با وجود این‌ها، نمایندگان معترض به نتیجه انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران در کمتر از یک هفته سه خطای حقوقی مرتکب شده‌اند که دو معنا بیشتر ندارد؛ یا آن‌ها آن‌قدر برای ابطال انتخابات هیات رئیسه اتاق ایران عجله دارند که شتاب‌زده و بدون بررسی عمل می‌کنند یا دقیقاً نمی‌دانند به چه قوانینی استناد می‌کنند و این قوانین تا چه اندازه ظرفیت تحقق خواسته‌هایشان را دارد. هرکدام این‌ها که باشد نتیجه آن چیزی جز تضعیف جایگاه نمایندگی نخواهد بود.
۲۱۶۲۲۰