سید غنی نظری با انتقاد از افزایش نجومی قیمت اجاره بهاء مسکن در کشور، گفت: باوجود آنکه مسکن به نوعی کالای اساسی، ضروری و مصرفی جامعه است اما این کالا به دلایل متعددی ازجمله عدم نظارت، نقدینگی‌های سرگردان و ضعف‌های عمومی دولت به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده است که در این شرایط دلال‌ها و واسطه‌ها وارد عرصه شده و مصرف‌کننده مجبور به خرید یا اجاره خانه از آن‌ها می‌شوند و دلال هم مسکن را به چند نفر می‌فروشد که بالا رفتن قیمت را به دنبال دارد بنابراین عمده مشکل ما در حوزه مسکن تبدیل شدن کالای مصرفی به سرمایه‌ای است.
نماینده مردم خلخال و کوثر در مجلس شورای اسلامی به نقش نقدینگی‌های سرگردان در جامعه که به جای وارد عرصه تولید شدن به سمت بازار معاملات مسکن سرازیر شده اشاره کرد و افزود: همچنین عملکرد بسیار ضعیف و غلط دولت گذشته سبب تشدید نابسامانی موجود در حوزه مسکن شده است چراکه باید سالانه حداقل ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار خانه در کشور ساخته شود اما در طول ۸ سال دولت گذشته هر سال مسکن کم ساخته شده که این کاهش عرضه، سبب افزایش تقاضا و بالا رفتن قیمت شده است بنابراین دولت فعلی نباید مرتکب اشتباه و خیانت دولت سابق در ساخت مسکن شود.
وی با اشاره به قوانین مصوبه مجلس همچون قانون جهش تولید مسکن با هدف کنترل بازار، گفت: در این قانون به دولت اختیارات بسیاری داده شده و حتی ادارات دولتی مکلف شده‌اند زمین‌های مازاد خود را در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند و دولت متعهد به ساخت یک میلیون مسکن شده است لذا اگر این اتفاق بی‌افتد بسیاری از مشکلات کاهش پیدا خواهد کرد.
وی با یادآوری اینکه مجلس طرحی با هدف ساماندهی اجاره بهاء مسکن در دست بررسی است، اظهار کرد: در هیچ کشوری مانند ایران بازار مسکن اینگونه رها شده نیست این مسئله سبب شده که قیمت مسکن از نرخ تورم نیز پیش بگیرد مثلا اگر تورم ۵۰ درصد است تورم مسکن بالاتر خواهد بود که این مسائل ناشی از ضعف نظارتی دولت و دستگاه‌های نظارتی است.
نظری خانقاه با بیان اینکه حوزه مسکن با کمبود و نقص قانون رو به رو نیست، با این وجود درصورت نیاز به تصحیح قوانین دولت می‌تواند لایحه بیاورد و مجلس نیز همراهی خواهد کرد، مطرح کرد: عرضه خانه‌های خالی و اعمال مالیات بر این خانه‌ها، می‌تواند قیمت را در بازار تعدیل کند لذا اجرای قانون و ساخت خانه‌های با متراژ استاندارد در کنترل بازار مسکن تاثیرگذار است.
به گفته وی متاسفانه اکنون به دلیل عدم نظارت درست چند بنگاه مسکن با یکدیگر هم دست می‌شوند و یک شبه قیمت مسکن را افزایش نجومی می‌دهند اما دولت و قوه قضاییه با آن‌ها برخورد جدی نمی‌کند.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بالغ‌بر ۶۵ درصد مردم در شهرهای بزرگ اجاره‌نشین هستند و این آمار فاجعه بار رو به افزایش است، گفت: دولت باید از ابزارهای موجود به جدیت استفاده کند ضمن آنکه باید موضوع فروش اموال به‌ویژه فروش خانه‌های خالی بانک‌ها را جدی بگیرد چراکه وظیفه بانک‌ها بانکداری است نه دلالی.
- با ۳۰۰ میلیون تومان در تهران خانه رهن کنید+ جدول
۳۵۲۲۰
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.