تنظیم‌گری بهره بانکی چالشی که پیش رو است
سپرده‌های عظیم در دست قشر خاص
قیمت دلار در سال ۹۰ با تشدید شایعات در مورد محدودیت درآمدهای نفتی افزایش یافت. نرخ غیررسمی ارز در پایان سال ۱۳۸۹ معادل ۱۰۳۳ تومان بود، اما این عدد در پایان اسفندماه ۹۰ به ۱۸۹۲ تومان رسید. پس از گذشت 10 سال قیمت دلار در ابتدای سال گذشته ۲۷ هزار تومان اعلام شد و روند آن در طول سال افزایشی بود. به‌طوری‌که در اواسط آبان 1401، با توجه به نرخ دلار در صرافی بانک ملی، کانال ۳۳ هزار تومان برای آن ثبت شد. این در حالی است که دلار در بازار آزاد در این تاریخ در کانال ۳۶ هزار تومان بود. روند تغییرات نرخ ارز همواره در طول سال‌های پیش با افزایش روبه‌رو بوده است و همچنان نیز روند افزایشی دارد به‌طوری‌که اوایل سال جاری قیمت ارز به 60 هزار تومان رسید و تا اوایل خردادماه 1402 به بیش از 52 هزار تومان رسیده است. اگر به این اعداد و ارقام و تغییر روبه رشد قیمت‌ها نگاه کنیم متوجه می‌شویم که چه بلایی بر سر ارزش پول ملی ایران آمده است. به‌تازگی نیز کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی پیش‌بینی کرده‌اند در طول سال جاری با افزایش قیمت دلار در بازار روبه‌رو خواهیم بود و فشار اقتصادی بر روی مردم بیش‌تر خواهد شد. حال باید دید چه عاملی سبب شده است تا این‌قدر ارزش پول ملی کاهش یابد و نرخ ارز وسیله‌ای برای تعیین قیمت کالاها شود؟
عضو هیئت علمی و دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان علت اصلی تغییرات نرخ ارز را در رشد نقدینگی بی‌اساس و قاعده می‌داند و دراین‌باره می‌گوید: در حال حاضر روند توزیع نقدینگی در کشور بسیار نامناسب است به‌طوری‌که اکثر سپرده‌های عظیم بانکی تنها در دست یک قشر خاص محدود می‌شود. رئیس بانک مرکزی چندی پیش اعلام کرده بود که برای کنترل نقدینگی باید نرخ بهره بانکی سپرده‌گذاران را افزایش داد اما با این اتفاق تنها سود زیادی نصیب سپرده‌گذاران عظیم بانکی خواهد شد.
رسول بخشی ادامه می‌دهد: به نظر بنده رئیس بانک مرکزی باید در راستای اجرای سیاست‌های دولت مردمی نرخ بهره بانکی را تا حد امکان کاهش دهد و یا حتی آن را منفی کند. در طول 49 سال گذشته تاکنون روند تولید در کشور 2/2 برابر رشد داشته است، این در حالی است که رشد نقدینگی در کشور 117 هزار برابر شده است. زمانی که یک محاسبه ریاضی ساده انجام دهیم متوجه می‌شویم که تا چند سال گذشته هر سه سال یک‌بار میزان نقدینگی با افزایش دو برابری روبه‌رو بوده است. این در حالی است که زمان افزایش دو برابری میزان نقدینگی به هر دو سال یک‌بار رسیده است. اکنون عدد نقدینگی در کشور به شش هزار همت رسیده است و تا دو سال دیگر به 12 هزار همت خواهد رسید. با این رشد شاهد خواهیم بود که در هرروز 7 تا 8 هزار میلیارد تومان پول جدید خلق می‌شود.
این نظریه‌پرداز حوزه اقتصاد کلان و اقتصاد پولی با اشاره به اینکه امروزه نزدیک به 70 درصد از نقدینگی بانک‌ها در اختیار 8/0 درصد از سپرده‌ها است، گفت: برای جلوگیری از رشد نقدینگی باید مسئولان راه‌حل بهتری پیدا کنند تا میزان نرخ ارز تأثیر کمتری بر روی قیمت کالاها بگذارد.
بخشی در ارتباط با راهکارهای مناسب در جهت عدم افزایش نقدینگی گفت: برای مبارزه با نقدینگی باید جلوی سفته‌بازی‌ها در حوزه اقتصاد گرفته شود. امروزه برای صاحبان کنز در کشور فرش قرمز پهن شده است و جلوی آن‌ها گرفته نمی‌شود.
این استاد دانشگاه در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه آیا مالیات بر عوارض سرمایه می‌تواند رشد نقدینگی را حل کند یا خیر، می‌گوید: این نوع مالیات به‌نوعی رسمیت دادن به سفته‌بازی‌ها است و این طرح برازنده یک دولت اسلامی نیست. مسئولان باید با سفته‌بازی‌ها مقابله کنند نه اینکه آن را مدیریت کنند.
عضو هیئت علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان تصریح می‌کند: مسئولان وزارت اقتصاد در جلسه‌ای عنوان کرده بودند که برای کاهش نقدینگی باید به مردم کم‌تر وام داده شود اما در واقع این کار صحیحی نیست؛ مادامی‌که جامعه به وام نیاز دارد و بانک‌ها وام نمی‌دهند در نتیجه بنگاه‌های تولیدی از پس هزینه‌های خود برنیامده و به سمت تعطیلی می‌روند. مسئولان باید برای کنترل این شرایط وضعیت را به‌گونه‌ای مهیا سازند تا مردم تمایلی به دریافت وام نداشته باشند.
او با اشاره به اینکه اکنون بهترین زمان برای مبارزه با سفته‌بازی‌ها است، اظهار می‌کند: راه‌کار کوتاه‌مدت برای جلوگیری از افزایش قیمت ارز این است که باید جلوی سفته‌بازی‌ها در کل اقتصاد گرفته شود. اگر فقط جلوی سفته‌بازی ارزی گرفته شود آن موقع تمرکز بر روی بازار طلا می‌رود و بازار طلا نیز با تنش روبه‌رو می‌شود. اگر نرخ رشد نقدینگی کاهش پیدا کند آن موقع به جای آنکه نفت به صورت مستقیم و خام به دیگر کشورها فروخته نمی‌شود و تولیدکنندگان می‌توانند از نفت محصولات جدید تولید کرده و آن‌ها را در بازار به فروش برسانند. هم‌چنین لازم است برای کنترل بازار ارز مسئولان توجه بیش‌تری داشته باشند و اقدامات شایسته‌تری از طرف آنان انجام گیرد.